به گزارش خبرنگار مهر، هنوز داغ سانحه تصادف سربازان در نی‌ریز استان فارس تازه است که خبر از تصادف‌های سنگین دیگری در سایر جاده‌ها به گوش می‌رسد. سوانحی که کشته و زخمی‌های زیادی دارد و خانواده‌هایی را داغدار و نگران کرده است.
واژگونی یک دستگاه اتوبوس و برخورد با تیر چراغ برق در محور کرج - چالوس محدوده کندوان آخرین تصادف سنگین تا این لحظه بوده که ۱۵ کشته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشته است و در ماه‌های اخیر شاهد تصادفات سنگین دیگری هم در بخش جاده‌ای بوده ایم.
تمامی اینها اتفاق می‌افتد و هر بار یک نهاد و یا یک مسئول در رسانه ها حاضر شده و یک دلیل برای سانحه می‌آورد و تمام. این دلایل در حالی مطرح می‌شود که سال‌ها است تصادفات سنگینی در جاده‌های کشور رخ می دهد و بازگو کردن این دلایل هم نتوانسته مشکلی را از بخش جاده‌ای ایران حل کند.
سوانحی که در آن تعداد زیادی از هموطنان به شدیدترین وضع موجود جان خود را از دست می‌دهند اما با وجود دستگاه‌های متولی زیادی که در این بخش وجود دارد هنوز یک سازمان یا نهاد نظارتی برای آن مشخص نشده است.
یکی از نهادهایی که بطور مستقیم وظیفه بررسی عوامل سانحه را برعهده دارد، کمیسیون ایمنی راه‌ها است. در ماده ۱ این آیین‌نامه که در ۹ ماده تنظیم شده، آمده است: به منظور هماهنگ‌سازی تصمیمات و سیاستگذاری‌های لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راه‌های کشور و رفع موانع و مشکلات اجرایی و ساختاری و پیشگیری از وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و بهره‌برداری بهینه از تمامی امکانات موجود، کمیسیون ایمنی راه‌های کشور تشکیل می‌شود.
ترکیب این کمیسیون هم از وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، معاون سازمان صدا و سیما، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، نماینده دادستان کل کشور، نمایندگان عضو کمیسیون عمران، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیتی هلال احمر، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تشکیل شده است.
در واقع تمامی این مسئولان قرار شده در یک کمیسیون حاضر باشند تا مسائل مربوط به ایمنی راه‌ها و تصادفات جاده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما می بینیم که تا یک سانحه رخ می‌دهد، ناگهان همه نهادها آشفته شده و شروع به صحبت در این باره می‌کنند و حتی هنوز یک روز از سانحه نگذشته، علت بروز تصادف را هم اعلام می کنند.
به همین دلیل است که سال‌ها از بروز تصادف در جاده‌های کشور می‌گذرد اما هنوز علت آن ریشه یابی نشده و از بین نرفته است بنابراین روزانه شاهد ده‌ها تصادف در جاده ها هستیم و تقریبا ماهی یکبار هم تصادف سنگینی را در جاده ها مشاهده می کنیم.
نیاز به مصوبه مجلس در بخش متولی تصادفات داریم
در این باره، جواد هدایتی مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفتگو با مهر با بیان اینکه مهمترین مشکل ایمنی در کشور ما نداشتن ساختاری کارآمد و منسجم است، گفت: برای حل مشکل چندصدایی در این بخش باید یک ساختار منسجم ایجاد شود تا در زمان بروز سانحه، چندین دستگاه متولی اعلام دلایل آن نباشند.
وی در پاسخ به این پرسش که مگر وظیفه کمیسیون ایمنی راه ها بررسی این سوانح نیست، افزود: نفر اول کمیسیون ایمنی راه ها وزیر راه و شهرسازی است و برای بررسی علت تصادفات تیمی از اساتید دانشگاه جمع می شوند، اما متاسفانه می بینیم که سایرنهادها بدون بررسی های لازم شروع به صحبت درباره علل تصادف می کنند.
هدایتی با بیان اینکه ساختار مناسبی برای پیگیری سوانح جاده ای وجود ندارد، اظهار داشت: در حالیکه رئیس کمیسیون ایمنی راه ها یک وزیر است اما بازهم میبینیم که اظهار نظر برخی نهادها از کمیسیون ایمنی راه ها پیشی می گیرد و سریع برای جمع کردن یک موضوع، علت سانحه را اعلام می کنند.
مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: برای حل این مشکل نیاز به قوانینی در مجلس داریم تا هرچه سریعتر یک نهاد برای اعلام دلایل تصادفات رانندگی و حل این مشکل انتخاب شود. در واقع با یک قانون کارآمد می توان به این مشکلات پایان داد.
وی با اعلام اینکه باید مصوبه مجلس تمامی نهادها از جمله صدا و سیما، قوه قضائیه و پلیس را در بربگیرد، اظهار داشت: هر نهادی که به عنوان متولی این موضوع انتخاب می شود باید حرف آخر را در بخش ایمنی راه ها بزند و دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از آن تمکین کنند.