به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صبحی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به تاریخچه قوانین موجود در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج افزود: از سال ۱۳۷۰ آموزش‌های پیش از ازدواج در کشور تصویب شد و در سال ۸۱ در دستور کار بهزیستی قرار گرفت، اما ادامه نیافت. سال ۸۲ در برنامه چهارم توسعه و شورای عالی جوانان برنامه ساماندهی ازدواج جوانان به تصویب رسید، اما این برنامه‌ها تا سال ۹۴ که سند سلامت جوانان تصویب شد، فراز و نشیب بسیاری را طی کرد.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده که در خصوص طرح آموزش‌های پیش از ازدواج سخن می‌گفت، ادامه داد: با وجود قانون ده‌ساله تسهیل ازدواج آموزش‌ها به طور شایسته اجرا نمی‌شود و مغفول مانده است. بر اساس آمار از سال ۷۳ تا ۹۳ طلاق در کشور با شیب بالا از ۲۹ هزار مورد به ۱۶۲ هزار مورد در سال رسیده است که ۱۴ درصد طلاق‌ها در سال اول زندگی و ۴۸ درصد در پنج سال نخست زندگی رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۵۴ مرکز مشاوره دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان و نظام روانشناسی هستند، به طوری که ۱۵ استان کشور دارای مراکز تخصصی مشاوره ازدواج هستند و امیدواریم تا ماه آینده ۶۰ مرکز مجوز خود را دریافت کنند.
صبحی اضافه کرد: ۲۰۰ مرکز در آینده در استان‌ها با تاکید بر روستاها راه‌اندازی می‌شود و همچنین مراکز مشاوره که از سازمان ملی جوانان مجوز داشتند، مجوز موقت فعالیت دریافت کرده‌اند تا بتوانند جواز نهایی بگیرند.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در خصوص اهداف طرح آموزش‌های پیش از ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: کنترل و مدیریت نرخ ازدواج، طلاق، جمعیت و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین اهداف این طرح است.
وی گفت: این طرح می‌تواند بزرگترین و جامع‌ترین طرح ملی تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد، مشروط به اینکه همه دستگاه‌ها حمایت کنند.
صبحی افزود: مقدمات اجرای طرح آغاز شده و اولویت اجرا با کارکنان در آستانه ازدواج در وزارتخانه‌ها و فرزندان جوان کارکنان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده تاکید کرد: هر دستگاهی که آمادگی اجرای این طرح را داشته باشد، می‌تواند به وزارت ورزش و جوانان اعلام کند تا یک ماه پس از تدوین قرارداد، ارائه آموزش‌ها آغاز شود.
وی ادامه داد: رسانه ملی باید با اطلاع‌رسانی و تبلیغات این طرح را معرفی کند و همچنین بانک‌ها می‌توانند اعطای وام ازدواج و دیگر تسهیلات به جوانان را منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج کنند. همچنین قوه قضائیه باید قانون الزامی شدن آموزش‌های پیش از ازدواج را نهایی کند.