به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی ایتالیا در آستانه اعلام موافقت با همه پرسی ملی برای انجام برخی اصلاحات مهم در قانون اساسی این کشور قرار دارد.
خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر به نقل از روزنامه ایتالیایی «لا ریپابلیکا» اعلام کرد: این همه پرسی که قرار است در پاییز سال جاری در این کشور به مرحله اجرا درآید، ممکن است به برخی تغییرات بنیادین در قانون اساسی ایتالیا منتهی شود.
روزنامه ایتالیایی «لا ریپابلیکا» در این خصوص ادامه داد: همه پرسی مذکور که مردم در آن می توانند به مجموعه ای از اصلاحات در قانون اساسی رأی دهند، به مثابه آزمونی بزرگ برای دولت «متئو رنتسی» نخست وزیر این کشور به شمار خواهد آمد.
این روزنامه در ادامه به سخنان اخیر «رنتسی» در این باره اشاره کرد و در ادامه افزود: رنتسی تهدید کرده است، در صورتیکه مردم علیه اصلاحات در قانون اساسی رأی دهند، استعفا خواهد داد.
بر این اساس، دادگاه فرصت ۳۰ روزه ای جهت بررسی امضاهای مورد نیاز برای اعلام همه پرسی در اختیار دارد. بالغ بر ۵۰۰ هزار امضاء برای بررسی دادگاه جمع آوری شده است.
قوانین ایتالیا به دولت این کشور ۶۰ روز مهلت می دهد تا پس از اعلام موافقت دادگاه عالی این کشور به تعیین تاریخی برای اجرای همه پرسی مبادرت نماید.
لازم به ذکر است، هدف اصلی از قوانین جدید که در ماه آوریل به تصویب پارلمان این کشور رسیده است، ارتقاء ثبات سیاسی و پایان دادن به چند دهه مشکلاتی است که دولت های این کشور تا کنون برای نجات اقتصاد مقروض ایتالیا با آن دست و پنجه نرم کرده اند.