به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از پیگیری‌های انجام شده در خصوص ایجاد یک متولی برای بررسی سوانح جاده‌ای، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کلیات تشکیل شورای عالی ایمنی کشور را تصویب کرد. این شورا قرار است که در قالب یک تیم منسجم وظیفه بررسی و اعلام دلایل وقوع سوانح جاده ای را برعهده گیرد.
رئیس این شورا رئیس جمهور خواهد بود و سایر دستگاه‌های متولی از جمله صدا و سیما هم در آن حضور دارند. در واقع این شورا به شکلی ایجاد می شود که با دستور رئیس جمهور همه سازمان ها و دستگاه ها ملزم به اجرای مصوبات آن باشند.
کلیات تشکیل این شورا در حالی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در جریان تصادفات در کشور یک نهاد مسئول برای اعلام دلایل سوانح وجود ندارد و هربار یک سازمان یا نهاد وارد قضیه شده و از دریچه نگاه سازمان متبوع خود به دلایل بروز سانحه می پردازد و در نهایت هم راهکار عملی برای آن ارائه نمی شود.
پس از انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان چندصدایی در اعلام دلایل تصادفات جاده‌ای، مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و پیشنهاد تشکیل این شورا را بررسی کرد.
در گزارش مهر، اشاره شده بود که سال‌ها است تصادفات سنگینی در جاده‌های کشور رخ می دهد و بازگو کردن دلایل هم نتوانسته مشکلی را از بخش جاده‌ای ایران حل کند. سوانحی که در آن تعداد زیادی از هموطنان به شدیدترین وضع موجود جان خود را از دست می‌دهند اما با وجود تعدد دستگاه‌های متولی، هنوز یک سازمان یا نهاد نظارتی برای آن مشخص نشده است.
جواد هدایتی مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفتگو با مهر با بیان اینکه مهمترین مشکل ایمنی در کشور ما نداشتن ساختاری کارآمد و منسجم است، گفته بود: برای حل مشکل چندصدایی در این بخش باید یک ساختار منسجم ایجاد شود تا در زمان بروز سانحه، چند دستگاه، متولی اعلام دلایل آن نباشند.
وی در پاسخ به این پرسش که مگر وظیفه کمیسیون ایمنی راه ها بررسی این سوانح نیست، افزوده بود: نفر اول کمیسیون ایمنی راه ها وزیر راه و شهرسازی است و برای بررسی علت تصادفات تیمی از اساتید دانشگاه جمع می شوند، اما متاسفانه می بینیم که سایرنهادها بدون بررسی های لازم شروع به صحبت درباره علل تصادف می کنند.
مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته بود: برای حل این مشکل نیاز به قوانینی در مجلس داریم تا هرچه سریعتر یک نهاد برای اعلام دلایل تصادفات رانندگی و حل این مشکل انتخاب شود. در واقع با یک قانون کارآمد می توان به این مشکلات پایان داد. ضمن آنکه باید مصوبه مجلس تمامی نهادها از جمله صدا و سیما، قوه قضائیه و پلیس را در بربگیرد.