مظفر علیخانی در گفتگو با مهر سه شاخص تعداد اسناد، زمان و هزینه را در تعیین رتبه کشور در شاخص کسب و کار جهانی و زیرشاخص‌های آن مانند تجارت فرامرزی و غیره مهم ارزیابی کرد و گفت: اصلاح فرایندهای صدور مجوزها یعنی کاهش تعداد اسناد، کاهش هزینه‌ها و به ویژه کاهش زمان، بسیار مهمتر از حذف خود مجوزها است.
وی با بیان اینکه بنابراین انتظار می‌رود هم اندیشی، همکاری و تعامل صمیمانه مجلس، دولت و بخش خصوصی با محوریت اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف زمینه ساز پیشرفت‌های قابل توجهی در رابطه با بهبود محیط کسب و کار باشد، افزود: همزمان با حذف مجوزهای زائد و اصلاح و کوتاه کردن فرایندهای صدور مجوزها، شناسایی، لغو و اصلاح قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و صادرات امری ضروری است.
معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: وجود ۱۹ هزار قانون و ۱۸۲ هزار مقرره و وجود قوانین تکراری، متضاد و مغایر و مبهم و نیز با قابلیت تفاسیر و برداشت‌های گوناگون، کلاف پیچیده‌ای را ایجاد کرده است که باعث سردرگمی و بلاتکلیفی هم مجریان قانون و هم فعالان اقتصادی شده است.
علیخانی مجلس و دولت را به عنوان کارخانه تولید قانون و مقررات توصیف کرد و یادآور شد: در حال حاضر کشور بیش از تولید قانون و مقررات، نیازمند کم کردن مقررات، ایجاد شفافیت، ساده‌سازی فرآیندها، کم کردن هزینه‌ها، الکترونیکی شدن فرآیندها و ایجاد سامانه‌ها و پنجره‌های واحد الکترونیکی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری است.
وی با بیان اینکه دولت باید از این طریق ابعاد سیاستگذاری و نظارتی خود را به صورت علمی و سیستمی تقویت کند، اظهار داشت: دولت باید زمینه فعالیت آسان امورتصدی گری و عاملیتی بخش خصوصی را مهیا سازد تا بتواند بدون سرمایه گذاری، در سود حاصل از سرمایه گذاری بخش مردمی اقتصاد کشور که می‌تواند با مشارکت سرمایه گذاران خارجی هم صورت گیرد از طریق دریافت مالیات شریک شود.
وی در مورد عملکرد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تصریح کرد: براساس ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف شده است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در زمینه‌های مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و مواردی از این دست را به گونه‌ای تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزنیه و مراحل آن به صورت آنی و غیرحضوری صورت گیرد.
معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان مسئول و نیز دبیرخانه هیات مقررات زدایی در خصوص حذف مجوزها و نیز اصلاح فرایندهای صدور، استراتژی مشخصی برای خود تعریف کرده است؛ ثبت مجوزهای حوزه کسب و کار در پایگاه مربوطه، حذف داوطلبانه مجوزها از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، حذف اجباری مجوزها توسط هیأت مقررات زدایی و اصلاح فرایندهای صدور مجوزها از جمله این موارد هستند.
به گفته علیخانی این هیات گام نخست را با موفقیت برداشته و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مجوز را در پایگاه مجوزها به ثبت رسانده که چند دستاورد ارزشمند را درپی داشته است؛ شفافیت و مشخص کردن حجم وسیع مجوزها در حوزه کسب و کار کشور و تعریف مجوزهای جدید که به مصوبه هیات مقررات زدایی نیاز دارد و در صورت تصویب مراتب از سوی این هیات، پس از ۶ ماه از زمان تصویب قابلیت صدور دارد، از جمله انها هستند.
وی با بیان اینکه از تاریخ تصویب قانون تاکنون بیش از ۱۶ ماه سپری شده هر چند در عمل امر مقررات زدایی در حوزه حذف مجوزهای کسب و کار در مرحله حذف داوطلبانه متوقف شده است، اظهار داشت: در این مدت ۷ جلسه هیات مقررات زدایی و ۲۷ جلسه کمیته تخصصی برگزار شده و دبیرخانه هیات با استفاده از ۳ گروه مطالعاتی، بررسی تعداد مجوزها، شرایط صدور مجوزها، مستندات قانونی مربوطه و چگونگی حذف مجوزها و یا اصلاح فرایندهای آنها را در ۳۷ دستگاه، سازمان و نهاد قانونی، در دستور کار قرار داده است.
علیخانی افزود: برهمین اساس، ۴۷۲ مجوز در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی حذف و ۸۵ مجوز هم با مجوزهای مشابه دیگر ادغام شده که از این تعداد، حذف ۴۳٩ مجوز و ادغام ۱۳ مجوز هم به تایید هیات مقررات زدایی رسیده است.
معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران با بیان این مطلب که وزارت جهادکشاورزی با حذف ۳۴۴ مجوز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۱ مجوز حذف شده به ترتیب رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص می دهند، گفت: وزارت جهادکشاورزی علاوه بر حذف مجوزها، در فرایند صدور مجوزها و مرحله صدور، موافقت اصولی را برای کلیه مجوزها حذف کرده است.
وی تاکید کرد: مقاومت بسیار شدید وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای حذف مجوزها و اصلاح فرایندها موجب کندی و طولانی شدن فرایند مقررات زدایی شده است، تا جایی که پس از سپری شدن حدود ۱۶ ماه از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید و نیز احکام مترقی مندرج در قانون موسوم به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشرفت چشمگیری در زمینه مقررات زدایی و حذف مجوزها حاصل نشده و تغییری در شرایط کسب و کار به دنبال نداشته است.
علیخانی یادآور شد: علیرغم این که در چند سال اخیر و با کمک دولت، رتبه کشورمان در شاخص کسب و کار جهانی از ۱۵۳ به ۱۱۸ رسیده اما رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی از ۱۶۵ به ۱۶۷ تنزل پیدا کرده است.
معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: علاوه براین، واقعیت‌های موجود در کسب و کار کشور در حوزه‌های مختلف کشاورزی، معدن، صنعت، تجارت و خدمات و نیز افزایش بالای قاچاق و نیز فساد اداری این واقعیت را عنوان می کند که مقررات زدایی و حذف مجوزها به طور کلی به مجوزهایی مربوط می‌شود که تاثیر چندانی بر کیفیت محیط کسب و کار نداشته است.
وی با اشاره به تصویب قوانین متعدد در خصوص محیط کسب و کار از جمله قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید و تاکید قوای مقننه و مجریه بر ارتقای کیفیت محیط کسب وکار، اظهار داشت: متاسفانه در عمل پیشرفت قابل قبولی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته و باوجود فعالان اقتصادی، تغییری در شرایط کسب و کار کشور ایجاد نشده است.
به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، فرآیند مقررات زدایی و دیگر اقدامات و تکالیف تعریف شده در قوانین برای دستگاه‌ها و نهادهای کشور در حوزه بهبود محیط کسب و کار، تنها زمانی می‌توانند به موفقیت منجر شوند که اول در تعامل نزدیک با ذینفعان و فعالان اقتصادی انجام گیرد و دوم با تعهد و اراده واقعی از سوی مسئولان همراه شوند. بدیهی است کاهش کمی مجوزها، نمی‌تواند به معنای بهبود محیط کسب و کار و نشانه‌ای بر عملکرد مناسب دستگاه‌ها باشد.
وی همچنین به چالش‌های پیشرو در فرایند مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: مقاومت دستگاه‌ها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها، ترکیب نامناسب هیات و کمیته تخصصی آن، عدم مشارکت جدی ذینفعان در فرآیند بررسی مجوزها، عدم حضور نمایندگان تصمیم گیر دستگاه‌های متولی صدور مجوزها در جلسات مربوطه، عدم وجود برنامه مدون برای بررسی مجوزها و در نهایت عدم برگزاری مرتب جلسات.
علیخانی در خصوص راهکارهای بهتر شدن این موضوع، گفت: اجماع سازی اعضا بر اجرای جدی قانون و حذف مقررات و مجوزهای زائد ناشی از احکام قوانین مصوب مجلس، تصویب نامه‌های دولت و آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌ها، ورود به مرحله حذف اجباری مجوزها، اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها هم زمان با حذف مجوزها از جمله اقداماتی است که می تواند در این موضوع تاثیر داشته باشد.
معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران افزود: اصلاح ترکیب هیات، ارتقای سطح هیات از نظر تصمیم گیری و اجرای تصمیمات گرفته شده درخصوص حذف مجوزها، افزایش اختیارات قانونی و اقتدار هیات، تهیه جدول زمانبندی برای بررسی، حذف و تعدیل مجوزهای دستگاه‌ها بر اساس اولویت بندی آنها مطابق با اهمیت و تاثیرشان بر محیط کسب و کار، مشارکت بیشتر، فعالانه تر و مؤثرتر فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه در فرایند بررسی قوانین و مقررات و نیز مجوزهای مانع سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات، استفاده از تجارب ارزشمند سایر کشورها از جمله کره جنوبی و پایش عملکرد هیات از سوی مراجع بالاتر، مانند هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و نیز بخش خصوصی کشور، می‌تواند در بهبود شرایط فعالیت هیات مقررات‌زدایی تاثیرگذار باشد.