به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سوالی درباره ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF و نظر شورای نگهبان درباره این مساله با توجه به مخالفت ها و موافقت های صورت گرفته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی ملحق نشده است و از سال ۸۹ به بعد نیز این مساله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران، قانونی ایجاد شود که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.
وی افزود: در سال ۸۹ دولت وقت مصوبه‌ای را در این رابطه به مجلس فرستاد و در مجلس نیز تصویب شد، اما در شورا با ایراداتی مواجه و به مجلس عودت داده شد؛ در نهایت با اصلاحات صورت گرفته در سال ۹۴ این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نامه‌نگاری رئیس کل فعلی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با شورای نگهبان در دفاع از این مصوبه مجلس گفت: شورای نگهبان در این سال ها ۴ یا ۵ ایراد نسبت به این مصوبه داشت که اعمال شد؛ تبصره ۲ این قانون اعمال ملت ها و سازمان های آزادی بخش را که با استعمار و نژادپرستی مبارزه می کنند از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی کرده و تعیین مصادیق را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است.
کدخدایی ادامه داد: ظاهرا در نقشه اقدامی که به امضای وزیر محترم اقتصاد رسیده است قرار شده که مصادیق گروه های تروریستی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: ماده ۱۷ این قانون نیز به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس اشاره می کند و آنچه در سال ۹۴ توسط شورای نگهبان تایید شد، با توجه به این دو بند مصوبه مجلس بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: آنچه در سند امضا شده توسط وزیر محترم اقتصاد آمده، ظاهرا در صدد نفی این دو بند مصوبه مجلس است که البته وزیر هم توضیحاتی داده است، اما در نهایت اگر این مساله را اصلاح کنند و علاوه بر این اگر موافقت نامه‌ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهد و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد.
کدخدایی تاکید کرد: آنچه در سند امضا شده توسط وزیر آمده تاکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه به اینکه هر موافقت نامه بین المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATF نیز بخواهد لازم الاجرا شود، حتما باید در مجلس بررسی شود.
تخلفات نامزدهای احتمالی از طرف هر کسی باشد، بررسی می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ورود شورای نگهبان به بررسی تخلفات شهرداری تهران در زمینه واگذاری املاک با توجه به کاندیداتوری احتمالی شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری آینده، اظهار داشت: از ما پیش‌گویی نخواهید! در خصوص تخلفات برای شورا فرقی نمی‌کند که توسط چه کسی و در چه زمانی باشد.
کدخدایی تاکید کرد: در بررسی صلاحیت نامزدها اگر تخلفی اثبات شده باشد، لحاظ خواهد شد.
وی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره چرایی تائید اصلاحیه بودجه ۹۵ و موضوع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی توسط شورای نگهبان با وجود مخالفتی که در سال‌های قبل با آن صورت گرفته بود، گفت: این مصوبه مجلس در شورا بحث شد و نگرانی‌هایی نیز از سوی بعضی اعضا مطرح شد، اما مفاد مصوبه سال ۹۲ مجلس با این مصوبه تفاوت‌هایی دارد؛ در نهایت با توجه به اینکه این مصوبه رأی لازم را برای مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت، عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با مسئله بررسی قراردادهای نفتی در مجلس نیز تأکید کرد: آنچه الان مطرح است، قرارداد نفتی نیست بلکه ضوابط حاکم بر قراردادهای آینده است که اگر مصوبه دولت در چارچوب اختیارات آن باشد، اشکالی ندارد و اگر مجلس هم به این زمینه ورود کند، هر مصوبه‌ای که از مجلس بیاید، بررسی می‌کنیم.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرانجام مسئله خرید و فروش آرا در انتخابات و بررسی آن در شورای نگهبان، گفت: در رابطه با مواردی که در تخلفی در انتخابات صورت می‌گیرد و جرم تلقی می‌شود، گزارش‌ها به قوه قضائیه ارسال می‌شود و قوه قضائیه بررسی می‌کند؛ در این رابطه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و سوابق آنها موجود است و بسیاری از آنها منجر به صدور حکم شده است، لذا تکلیفی برای ارسال این موارد به مجلس نداریم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آیا شورای نگهبان صلاحیت‌ها را بر اساس شرایط روز جامعه بررسی می‌کند، اظهار داشت: قطعاً اعضای شورا بر اساس قوانین موجود، صلاحیت‌ها را بررسی خواهند کرد و سوابق ما نیز همین بوده است؛ امیدواریم خداوند از تقصیرات همه ما بگذرد.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه و در پاسخ به سؤالی درباره پیغام شورای نگهبان به برخی نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و تأکید بر انصراف به دلیل رد صلاحیت، تصریح کرد: در زمان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، وقتی نتیجه بررسی منفی است، آن را قبل از اعلام رسمی با خود نامزد به دلیل حیثیتی که در جامعه دارد، مطرح می‌کنیم که اگر مایل است، انصراف دهد.
کدخدایی در رابطه با اینکه آیا شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو نیز همین کار را می‌کند یا خیر، تأکید کرد: الان که ۶ الی ۷ ماه به انتخابات مانده، این کار را نمی‌کنیم چون نه وظیفه‌ای داریم و نه الان موقع بررسی صلاحیت‌هاست.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود به تشریح برخی مصوبات بررسی شده در جلسات اخیر شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی از آنجا که در بخشی از آن باید حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین اطلاق ماده ۸ این مصوبه چون موجب تجویز ثبت‌نام دانش‌آموزان غیراقلیت دینی در این‌گونه مدارس می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین لایحه کاهش ساعت کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیز تائید شد.
مخالفت شورای نگهبان با مصوبه محدودکننده اختیارات نظارتی شورا
کدخدایی همچنین از بررسی طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در جلسات اخیر شورا خبر داد و گفت: با توجه به اینکه محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری شوراست، این مصوبه مغایر قانون اساسی شناخته شد.