به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، اين استفتا كه به محضر آيت الله العظمي نوري همداني ،مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني تقديم شده است به شرح زير است :
قيمت سوخت حسب نوع آن در ساير كشورها از 800 تا 4 هزارتومان است . قيمت تمام شده آن براي دولت ايران 450 الي 600 تومان است ولي براي رفاه و آسايش مردم و حمل و نقل و توليد ارزان صنايع و كشاورزي ، دولت سوخت را براي مصرف داخل كشور بين 10 الي 80 تومان به مردم مي فروشد و ما به التفاوت آن را از بودجه عمومي تامين مي كند .
بعضي از افراد بر خلاف قانون ، سوخت يارانه اي مصرف داخلي را به صورت هاي مختلف از كشور خارج مي كنند و مي فروشند و باتوجه به تفاوت قيمت سود زيادي مي برند سوال اين است :
"درآمد حاصل از اين روش از نظر شرعي چه حكمي دارد ؟"
پاسخ آيت الله نوري همداني: اينگونه مسائل بايد مطابق ضوابط و مقررات جمهوري اسلامي عمل شود انشاء الله موفق باشيد.
پاسخ آيت الله مكارم شيرازي: درآمد حاصل از قاچاق سوخت حرام است و بر همگان لازم است از قوانين و مقررات حكومت اسلامي تبعيت نمايند.
پاسخ آيت الله صافي گلپايگاني: عمل مذكور جايز نيست و موجب خيار فسخ و استرداد عين يا مثل است.