خبرگزاری مهر، گروه استان ها - رضا زرگر*: اکنون بیش از یکسال از واگذاری پر حرف و حدیث آلومینیوم المهدی و هرمزآل می گذرد. اما هنوز تکلیف این واگذاری پر سر و صدا و پر ابهام مشخص نشده است و هر روز شاهد انتشار اخبار و مستندات مختلفی از این واگذاری هستیم. در این یادداشت به بخش مهمی از این واگذاری که مورد انتقاد نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه هستیم می پردازیم.
واگذاری المهدی قانونی بود !؟
ابهاماتی در این واگذاری وجود دارد که با استناد قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ که در فرایند واگذاری المهدی و هرمزآل، توسط هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی به استناد آن صورت گرفته اشاره می شود.
ماده(۲) قانون اصل۴۴: طبق ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی» ، مطابق با شرح جدول شماره (۲) پیوست آن که تایید شده و به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران رسیده، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل، جزء گروه (۱) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ قرار داده اند، در حالیکه المهدی و هرمزآل، جزء گروه(۲) ماده(۲) قانون مذکور است.
سازمان خصوصی سازی باید طبق بند «ب» ماده(۳)مکلف است، ۸۰درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه (۲) ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار کند، بلکه وفق تبصره(۱) ماده (۳) قانون مذکور، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه (۲) ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از ۲۰درصد ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
متاسفانه از شرایط و شیوه واگذاری اینگونه بر می آید که هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی کلیه مفاد ماده(۲)، بند «ب» ماده(۳) و تبصره(۱) ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ را عملا نقض و رعایت نکرده است.
در ادامه بررسی وضعیت واگذاری آلومینیوم المهدی به نامه ای می رسیم که عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت المهدی در نامه شماره ۱۰۵۲۲۴/۹۴/۱۰ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴، در جواب به آقای آل احمد معاون شرکتها و قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی، وضعیت کارکنان هر دو مجموعه المهدی و هرمزآل را به طور شفاف مشخص و اعلام کرده است.
با وجود اینکه هر امتیاز ویژه و دلبخواه در الحاقیه قرارداد به نفع خریدار و به ضرر دولت، به صورت یکجانبه گنجانده اند، ولی در الحاقیه، کوچکترین اشاره ای به تعداد نیروهای انسانی مازاد که در مدت شش ماه گذشته بشدت مورد اعتراض خریدار بوده، نکرده اند و از فروردین ۱۳۹۵ تاکنون، هفته و ماهی نبوده و نیست که به خاطر اقدامات تشنج آفرین و تحریک آمیز خریدار، کارگران در کف خیابان و جلو استانداری، نماز جمعه استان هرمزگان، تجمع نکنند.
از تاریخ صدور نامه معاون مالی و اقتصادی شرکت المهدی (۱۳۹۴/۲/۱) لغایت تاریخ انعقاد الحاقیه (۱۳۹۴/۶/۱۱) حدود ۵ ماه، هم خریدار و هم سازمان خصوصی سازی فرصت کافی داشتند تا براساس نامه مذکور و مفاد ماده(۱۶) قانون اصل۴۴، وضعیت کلیه کارکنان از جمله تعداد نیروی انسانی مازاد مورد اعتراض خریدار را در الحاقیه قرارداد تعیین وضعیت و نسبت به اشتغال و سرنوشت آنها تعیین تکلیف کنند.
از تاریخ تحویل کارخانه در ۱۳۹۴/۶/۱۶ تا تاریخ صدور رأی هیئت داوری در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹، حدود ۶ ماه دیگر، خریدار بدون اینکه «مازاد نیروی انسانی که در تعهد او نیست» را بهانه کند و بدون هرگونه اعتراض و مخالفتی و با طیب خاطر، به صورت تمام و کمال حق و حقوق کلیه کارگران را در شش ماه مذکور پرداخت کرده است. اما به محض صدور رأی هیئت داوری در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۹، خریدار تغییر رویه می دهد و بدون هماهنگی و نامه نگاری جهت اخراج مدیران، کارگران، مخصوصأ اخراج ۶۲۰ نفر کارگران خدماتی، به بهانه اینکه در قرارداد اصلی واگذاری، این تعداد کارگران خدماتی و روزمزد، اعلام نشده و این کارگران در تعهد ۸ ساله او نیست.
تاکنون بیش از ۵۰ نفر از مدیران، رؤسا، سرپرستان، کارگران و کارکنان این مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل را اخراج کرده است در حالیکه با توجه به توضیحات فوق الاشاره، اخراج کارگران و تحرکات و تشنجات خریدار عملا نقض ماده(۱۶)، مخصوصأ نقض صریح تعهدات خریدار در بندهای(۱)، (۲)، (۳) ذیل ماده (۱۶) قانون مذکور است.
نقض و عدم رعایت بندهای (۱)، (۱۰) ، (۱۱) ، (۱۶) و (۱۷) از ماده (۸) از قرارداد واگذاری هر دو مجموعه
با استناد به بندهای فوق الذکر از ماده (۸) قرارداد واگذاری، هر دو مجموعه المهدی و هرمزآل با علم، اطلاع و آگاهی کامل به خریدار واگذار شده و خریدار به مدت ۸سال، نه تنها حق اخراج ندارد بلکه حق کم کردن تعداد پرسنل و کارگران را هم ندارد. وفق بند(۱) ماده(۸)تعهدات خریدار؛ خریدار اعلام و اقرار داشته، قبل از تاریخ انجام معامله اطلاعات کافی و وافی در خصوص مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری در اختیار و مورد اطلاع وی قرار گرفته است و نیز از ارزش فعلی سهام مورد معامله آگاهی کامل دارد ، بنابراین حق هرگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورتهای مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حسابها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شرکت مربوطه را از خود سلب و ساقط می کند.
براین اساس، سازمان به موجب ماده ۴۳۶ قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب بری کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. بند(۱۰) ماده(۸)تعهدات خریدار: خریدار متعهد شده برنامه مشروح کتبی(بنا به درخواست سازمان) را برای حفظ سطح اشتغال موجود در شرکت هنگام عقد قرارداد به سازمان ارائه کند و همچنین به الزامات قانونی سازمان و مراجع قانونی در خصوص حفظ سطح اشتغال و الزامات قانونی عمل کرده و نتیجه را به سازمان اعلام کند.
نقض آشکار تعهدات خریدار
طبق بند(۱۱) ماده(۸)تعهدات خریدار: خریدار متعهد شد براساس ماده۱۶ قانون صدرالاشاره تعداد کارکنان شرکت را (که در زمان واگذاری ۴۲۸+۱۳۶۷نفر است) در طول دوره نظارت (۸ساله)ثابت نگه داشته و کمتر نکند. این در حالی است که خریدار، از همان بدو شروع تحویل دو مجموعه با سکوت سازمان خصوصی سازی، کلیه بندهای فوق الاشاره و تعهدات خویش در ماده(۸) را نقض و زیرپاگذاشته است و با تحریک کارگران و اخراج آنها، دنبال گرفتن امتیازات ویژه و باج خواهی مانند مشوقهای مالی، استمهال اقساط قیمت دو مجموعه و غیره بوده است.
عدم پایبندی سازمان خصوصی سازی به نظارت، بازرسی و اجرای مفاد ماده (۸) قرارداد واگذاری
تبصره (۲) ماده (۸) قرارداد واگذاری و بندهای(۱۶) و (۱۷) ماده مذکور درصورت تخلف خریدار از مفاد بندهای ( ۹)، (۱۰) ، (۱۱) ،(۱۲) و (۱۳) این ماده، سازمان خصوصی سازی حق دارد با تصویب هیئت واگذاری، حداکثر معادل ۵درصد قیمت معامله یا ارزش دارایی های شرکت مورد واگذاری را از خریدار خسارت و جریمه دریافت کند و خریدار مکلف به پرداخت است.
این امر نافی بی اعتباری(بطلان) عمل ناشی از تخلف نخواهد بود. همچنین علیرغم اینکه خریدار بندهای(۱۶) و (۱۷) ماده مذکور را از همان تاریخ تحویل دو مجموعه بصورت آشکار نقض و نادیده گرفته ولی سازمان خصوصی سازی تاکنون هیچ برخوردی با خریدار نکرده است.
نقض قانون اصل ۴۴ در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل
طبق ماده ۱۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه دستگاههای مشمول قانون، مکلفند، فهرست شرکتها و حقوق و دارایی های مصرحه، همراه با پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنن.
در این راستا، شرکت آلومینیوم المهدی جزء بنگاهها و فعالیتهای گروه (۱) ماده(۲) قانون مذکور قرارداده بودند و نام آن در ردیف ۱۷۸ پیوست شماره (۳) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درج شده و از سال ۱۳۸۷نیز در ردیف شرکتهای مشمول واگذاری و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است، ولی سابقه ای دال بر اقدام رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، مبنی بر معرفی طرح هرمزآل برای واگذاری به وزارت امور اقتصاد و دارایی بدست نیامده است. (صفحه۴ گزارش سازمان بازرسی کل کشور). بنابراین مجتمع هرمزآل جزء دارایی های سازمان ایمیدرو بوده و آماده واگذاری نبوده است.
طبق بند « الف» ماده (۱۷) قانون مذکور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید کنند. با کمال تاسف بررسی های بعمل آمده در خصوص نحوه اجرای بند مذکور، مبین این است که مسئولان سازمان خصوصی سازی، علیرغم اینکه طرح هرمزآل دارای صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، اما از اخذ و اقدام بر اساس آن خودداری کرده است و سعی کرده اند به عنوان یک طرح در حال احداث و ناتمام واگذار کنند (صفحه۵۴ –گزارش سازمان بازرسی کل کشور).
صورتهای مالی شرکت المهدی در حالی مبنای ارزیابی آن قرار گرفته که برخی از دارایی ها و بدهی های شرکت، همانطوریکه در گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور تایید شده، در صورتهای مالی درج نشده. بنابراین صرفنظر از مسئولیت هیات مدیره شرکت که قطعا بایستی پاسخگوی کتمان حقایق باشند، هرگونه ارزیابی بر مبنای این صورتهای مالی مخدوش و غیرقابل اعتماد خواهد بود.
به نظر می آید مدیران وقت یا قبلی شرکت المهدی و مجتمع هرمزال در ثبت و درج صحیح وقایع مالی و افشای برخی از موارد کوتاهی کرده اند و مسئولان سازمان ایمیدرو نیز توجهی به این موضوع نداشته اند. بنابراین این مورد از مصادیق نقض تبصره(۱) و (۲) ماده(۱۷) و کتمان حقایق بوده و مسئولان سازمان خصوصی سازی نیز در جهت مرتفع کردن ابهامات مندرج در این بخش اقدامی نکرده اند.
مدیران وقت شرکت المهدی و مجتمع هرمزآل در مقطعی که معروف به بهار صنعت آلومینیوم کشور بود و قیمت هر کیلو شمش از ۲۴۰۰ به ۸۵۰۰تومان و دلار از ۱۲۲۶تومان به ۴۰۰۰تومان هم جهش یافته، ولی باز هم عملکرد مدیران المهدی و هرمزآل باعث زیانده شدن هر دو مجموعه و افزایش زیانهای انباشته شد. متاسفانه بنا به دلایل نامعلوم، مسئولان حسابرسی و بازرس قانونی شرکت نیز نسبت به افشای آنها اقدام نکرده اند.
طبق بند۵ ماده۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴، طرح هایی که به بهره برداری رسیده اند و امکان واگذاری آنها به صورت طرح وجود نداشته باشد، ابتدا باید به شخصیت حقوقی مستقل تبدیل کنند. بنابراین طرح هرمزآل از تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ دارای پروانه بهره برداری به شماره۱۶۶۱۹/۱۳ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان بوده است. اما مسئولان سازمان خصوصی سازی، سعی بر فروش مجتمع هرمزال به عنوان یک «طرح در حال احداث و فاقد پایان کار» !!!! و اصرار برکتمان به بهره برداری رسیدن طرح مذکور داشتند در حالیکه سازمان خصوصی سازی می بایست وفق ماده ماده ۱۷ و بند (۵) ماده( ۱۸ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، نسبت به تبدیل طرح هرمزآل به شخصیت حقوقی مستقل، اقدام می کردند.
پس اقدام سازمان خصوصی سازی برای واگذاری مجتمع هرمزآل بصورت فروش اموال(شامل: زمین ، ساختمان و ماشین آلات) و عدم فروش دارایی های جاری و ضایعات آن، نشان دهنده عدم امکان واگذاری هرمزآل به صورت طرح داشته و بیانگر عدم وجاهت قانونی تصمیمات هیئت واگذاری در رابطه با واگذاری اموال طرح هرمزآل بوده است.
به دلیل اینکه سازمان ایمیدرو در فهرست بنگاههای گروه۳ موضوع ماده۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قرار دارد و مجتمع هرمزآل طبق ماده ۱۷ توافقنامه فیمابینن سازمان ایمیدرو و بانک یونی کردیت ایتالیا جزء اموال و دارایی های سازمان ایمیدرو قراردارد، در نتیجه نمی توان دارایی های آنرا بصورت مجزا فروخت، بنابراین از این حیث هم، واگذاری طرح هرمزآل ، فاقد شرایط لازم بوده است و ایرادات مذکور بیانگر نقض و عدم رعایت مقررات ماده ۱۷ و بند (۵) ماده( ۱۸ ) قانون مذکور میباشد. ( مراجعه فرمائید به صفحات۶ الی ۸ ، ۱۲، ۱۳، ۶۳ از گزارش سازمان بازرسی کل کشور)
بر اساس بند الف ماده ۱۹ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است ، هیأت واگذاری رأی به واگذاری میدهد» همانگونه که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است به علت ابهامات و اشکالات مربوط به عدم افشای ضایعات به ارزش بالغ بر۷۰۰ میلیارد ریال، بلاتکیفی وضعیت ۲۸۰۰میلیارد ریال از دارایی های جاری هرمزآل و همچنین ابهام در ماهیت حقوقی طرح هرمزآل و کتمان به بهره برداری رسیدن این مجتمع و اصرار مسئولان سازمان خصوصی سازی مبنی براینکه ، «طرح هرمزآل در حال احداث و فاقد پایان کار» است. این موارد نشاندهنده عدم آمادگی مجتمع هرمزآل برای واگذاری بوده و می بایست پیش از واگذاری نسبت به رفع ابهامات و اشکالات مربوطه اقدام می شد.
در اینجا این سئوال پیش می آید که چرا وزارت اموراقتصاد و دارایی، برغم الزام قانونی ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴، پیش از واگذاری، بدون اعمال اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم، اقدام به واگذاری عجولانه این دوشرکت کرد؟ جناب استاندار آیا نمی شد مطالبات دولتی از المهدی و هرمزال منجمله مطالبات ایمیدرو، بانکهای دولتی، وزارت دارایی و بدهی رد دیون مجموعا بالغ بر ١٢٠٠ میلیارد تومان را ابتدا با برگزاری یک جلسه مجمع عمومی فوق العاده به افزایش سرمایه دولت از یکطرف و کاهش بدهی این شرکتها از طرف دیگر تبدیل کرد که مجددأ ١٢٠٠ میلیارد تومان دیگر از بدهی این شرکتها کاسته شود ؟؟ و بازهم می شد این شرکتها را با شکل و شمایل بهتری و با قیمت بالاتری فروخت؟؟!!! آیا عدم انجام این اقدامات موجب نشده ، این مبلغ از خالص ارزش نقدی مبنای معاملاتی المهدی و هرمزال کاسته و به عنوان وام بدون بهره به خریدار خوش اقبال هدیه شود؟؟؟
جناب طیب نیا، که از اساتید برجسته اقتصاد هستند، آیا تصدیق می فرمایند با همین دو اقدام ساده، میسر بود، بجای اینکه عنوان شود المهدی و هرمزال ١٨٠٠ میلیارد تومان بدهی دارند، می شد گفت المهدی و هرمزال جمعا ٢٥٠ میلیارد تومان بدهی دارد و آنوقت این شرکتها را اینقدر بد شکل و مانند مال بنجل نمایش نمیدادند؟ آیا امکان نداشت با فروش موجودی شمش (بالغ بر ٣٥٠ میلیارد تومان ) ابتدا بخشی از بدهی های این دو شرکت منجمله بدهی به برق منطقه ای استان را پرداخت و یا موجودی شمش را جهت استفاده در تولید سیم و کابل و .... به پیمانکاران زنجیره تامین وزارت نیرو واگذار و ضمن تهاتر بدهی با موجودی شمش نسبت به خرید دیماند برق این مجتمع و راه اندازی بیش از ٥٠ درصد دیگهای باقیمانده و خارج از مدار تولید هرمزآل اقدام کند ؟؟!!!!! و این شرکت را با اصلاح ساختار و ترازنامه آرایش شده تری به مبلغ بالاتر و با شرایط بهتری واگذار کرد؟؟!!!
این نقض قانون چقدر در کاهش ارزش این دو مجموعه موثر بود؟جناب استاندار، آیا عدم فروش موجودی شمش، بالغ بر ۶۰هزار تن قبل از واگذاری، فقط گوشه ای از این تغافل نبود؟؟ حداقل می توانستید ٢٨ میلیارد تومان مطالبات سازمان امور مالیاتی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافت شده از محل فروش شمش در سالهای ١٣٩١و ١٣٩٢، در زمان تصدی بخش دولتی که بصورت غیر قانونی و عملا اختلاس و تصرف غیر قانونی، به آن سازمان پرداخت نشده بود ( به استناد گزارش سازمان حسابرسی کل کشور- سال ٩٢ هرمزآل ) ، برداشت کنند !!!!
تصمیمات مأخوذه در جلسه هیئت واگذاری مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ و همچنین مندرجات مصوبه ابلاغی، اشاره به انجام واگذاری از طریق مذاکره دارد، در حالیکه طبق تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیئت واگذاری صرفأ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد، مجاز به واگذاری از طریق مذاکره با رعایت دستورالعمل «واگذاری سهام یا بنگاههای قابل واگذاری از طریق مذاکره موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۹۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیئت واگذاری» است.
تصمیمات هیئت داوری در رابطه با تفویض اختیار به سازمان خصوصی سازی در خصوص مذاکره با خریدار و تنظیم الحاقیه ، مغایر مفاد تبصره۲ ماده ۲۰ قانون مذکور است و فاقد وجاهت قانونی است. ((صفحات ۱۶ الی ۱۸ از گزارش سازمان بازرسی کل کشور))
شکایت سرمایه گذار خارجی و احتمال محکومیت ایران در مراجع بین المللی
واگذاری مجتمع هرمزآل اعم از دارایی ها و تعهدات منوط به اخذ مجوز کتبی از سرمایه گذاری خارجی بوده و مطابق مجوز صادره از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی کشور دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای مفاد توافقنامه بوده است. از آنجایی که عملکرد مسئولان سازمان خصوصی سازی دقیقا منطبق با عدول از مفاد توافقنامه مذکور و برخلاف مفاد تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مذکور ((ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی‌است)) بوده است و درصورت طرح پرونده در مراجع بین المللی محکومیت دولت محتمل است.
در این صورت سرمایه گذار خارجی مطالبات و جرائم مقرر را از محل دارایی های دولت ایران در خارج از کشور دریافت خواهد کرد. در واقع با این اقدام سازمان خصوصی سازی هم به ضریب ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور، اضافه خواهد شد و هم اینکه حق و حقوق دولت رعایت نشده است. همچنین در خصوص ادعای محمد مهدی التاجر و با عنایت به اینکه مرجع رسیدگی به دعاوی مذکور هم طبق قراردادفی مابین، محاکم خارج از کشور بوده بنابراین از این رو هم ورود زیان به کشور محتمل بوده(استناد گزارش سازمان بازرسی- صفحه ۶۳ و ۶۴)
با توجه به بخش چهارم پنجم و ششم از فصل سوم گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تصمیمات هیئت واگذاری در جریان فرایند واگذاری، انعقاد قراردادها و مخصوصأ الحاقیه، مغایر با بند« ب» ماده (۲۴) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس و همچنین نقض بند« ب» ماده(۲۱ ) قانون سیاستهای اصل۴۴ است و فاقد وجاهت قانونی است ( گزارش سازمان بازرسی کل کشور –صفحه ۶۴-قسمت۹-۲-۱-۴)
با استناد به بند (۳) قسمت « ب» ماده ۴۰ قانون مذکور، هیئت واگذاری صرفأ اختیار تصویب قیمت موارد واگذاری(مزایده) را دارد و نمی تواند روند و شرایط مزایده را به شرحی که در صفحات ۱۶ لغایت۱۸ گزارش سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده شده، با تجویز صدور الحاقیه تغییر دهد. آیا از نظر حقوقی، مذاکره در فرایند واگذاری، بعد از مزایده، تالی فاسد تلقی نمی شود؟؟؟ ( صفحه ۱۸ و ۴۵ گزارش سازمان بازرسی کل کشور)
نقض ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری
با توجه به صراحت ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری گزارش ارزیابی اموال هرمزآل در زمان انجام معامله( تاریخ برگزاری مزایده) فاقد اعتبار بوده و مخدوش نمودن تاریخ ثبت و ارجاع و همچنین حذف نامه از سیستم دبیرخانه بیانگر اقدامات متقلبانه مسئولان سازمان خصوصی سازی در قلب واقعیت است ((مراجعه فرمائید به گزارش دقیق سازمان بازرسی کل کشور-صفحات ۳۲ الی ۳۵))
نقض بند(۶ )قسمت« ج» ماده(۲) آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها
با توجه به اینکه تاریخ تهیه گزارش ارزیابی سهام المهدی ۳۰/۸/۱۳۹۳ عنوان شده، همچنین با گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ تهیه صورتهای مالی شرکت المهدی، کارشناسان ارزیابی کننده سهام شرکت المهدی، می بایست وفق بند(۶ )قسمت« ج» ماده(۲) آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها، ارزش گذاری را بر مبنای صورتهای مالی میان دوره ای انجام میدادند. متاسفانه نه تنها از مدیران وقت شرکت المهدی صورتهای مالی میان دوره ای را مطالبه نکرده اند، بلکه مستقیما اقدام به برآورد سود کرده و سازمان خصوصی سازی نیز به این امر توجه نکرده است. در نتیجه برای ارزیابی سهام شرکت المهدی تکلیف قانونی مذکور رعایت نشده و بند(۶) قسمت «ج» ماده آیین نامه اجرایی نقض گردیده است.((مراجعه فرمائید به گزارش سازمان بازرسی کل کشور- صفخات۱۹ الی۲۱))
نقض و عدم رعایت ماده۱۷ توافقنامه فی مابین ایمیدرو و سرمایه گذار خارجی
طبق ماده ۱۷ موافقتنامه فی مابین سازمان ایمیدرو و مجموعه ای از بانکها و موسسات مالی اروپا از جمله بانک یونی کردیت ایتالیا، هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی، اجازه واگذاری (دارایی ها و تعهدات) مجتمع هرمزآل را بدون اخذ مجوز و رضایت کتبی طرف خارجی ندارند. بنابراین در رابطه با تعهدات موضوع ماده ۱۷ توافقنامه فی مابین سازمان ایمیدرو و سرمایه گذار خارجی، اقدام هیئت واگذاری در فروش اموال طرح هرمزآل، بیانگر فروش مال غیر است و در این رابطه، سازمان خصوصی سازی، نه تنها به هشدارهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو(نامه شماره۴۶۰۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ )، مبنی بر عدم واگذاری تا تعیین تکلیف موضوع، توجه لازم نداشته، حتی در راستای ایفای تعهدات از خریدار نیز ضمانتنامه معتبر کسب نکرده است.
از طرف دیگر به دلیل اینکه سازمان ایمیدرو در فهرست بنگاههای گروه۳ موضوع ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قرار دارد، بنابراین نمی توان دارایی های آنرا (یعنی مجتمع هرمزآل) بصورت مجزا فروخت. (( استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور- صفحات۸ و ۳۵ لغایت ۴۰)
طبق بند ۳-۴ آیین نامه واگذاری مصوب شورای عالی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به صدور دستورالعمل و چارچوب انجام کار و نحوه ارائه گزارش قیمت گذاری سهام قابل واگذاری بوده که دستور مذکور به هنگام قیمت گذاری مجموعه های قابل واگذاری شرکت المهدی و هرمزل صادر نشده است. در نتیجه فقدان ابلاغ ضوابط مذکور، باعث شده تا نابسامانی هایی در نحوه انجام کار کارشناسان ارزیابی کننده قیمت و سهام مشاهده شود که تاثیر مستقیم در تعیین قیمت مجموعه های تحت واگذاری داشته است. از قلم افتادن حدود۴۰۰میلیارد تومان از اموال و دارایی های شرکت المهدی و هرمزآل یکی از این زیانهای غیرقابل جبران است.(( استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور –صفحه۶۲))
ایجاد انحصار و حذف رقابت پذیری در صنعت تولید آلومینیوم در کشور با واگذاری بیش از ۶۵درصد از تولید شمش آلومینیوم کشور به یک خانواده زیر سئوال می رود. یکی از اهداف اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درکشور ارتقای رقابت پذیری است. با واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل با بیش از ۶۵درصد تولید شمش کشور در اختیار بخش خصوصی و یک خانواده قرار گرفته است که با بهره برداری کامل از طرفیت مجتمع هرمزال این رقم به بالغ بر آن افزایش خواهد یافت.
از آنجائیکه با واگذاری مذکور عملا مقدمات شکل گیری انحصار در بخش خصوصی فراهم شده و این امر در آینده اساس رقابت پذیری در صنعت تولید آلومینیوم را مخدوش می کند. (( استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور صفحات۵۹ و۶۰))
* خبرنگار