به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، تا کنون یکصد و بیست (۱۲۰) هزار نفر این دادخواست را که از دولت «ترزا می» می خواهد قوانین مربوط به جاسوسی دولت را متوقف کند امضا کرده اند.
تهیه این تومار مجلس انگلیس را در شرایط دشواری قرار داده است.
با توجه به افزایش امضا کنندگان این دادخواست، مجلس عوام موظف است تا به بررسی این خواسته مردم انگلیس بپردازد.
این دادخواست بعد از آن تهیه شد که اعلام گردید پارلمان انگلیس قوانینی را مصوب خواهد کرد که تنها در یک مورد آن همه سایت های اینترنتی موظف خواهند شد تا یک سال، سابقه گشت و گذار اینترنتی مشتریان و کاربران خود را نگهداری کنند ودر موقع لزوم آنها را در اختیار پلیس و نیروهای امنیتی این کشور قرار دهند.
تصویب چنین قوانینی از سوی مردم و گروه های مدنی انگلیس بعنوان نقض آشکار دموکراسی انگاشته شده است.