به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی اسماعیلی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضا نظام مهندسی معدن لرستان، مسئولان صنعت، معدن و تجارت و فعالان این حوزه در سخنانی اظهار داشت: روند ارجاع کار به مسولان فنی معادن و حتی انتخاب آنها در کل کشور نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: در فرآیند انتخاب و ارجاع کار به مسولان فنی باید سه اصل مهم صلاحیت، ظرفیت و عدالت در نظر گرفته شود اما با وجود اینکه این سازمان اولویت های زیادی را در انتخاب مسئول فنی به بهره برداران داده اما باز هم کاستی هایی در این زمینه وجود دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن کشور ادامه داد: کسانی که پروانه اشتغال و بهره برداری دارند، نمی توانند به عنوان مسئول فنی معادن انتخاب شوند و لازم است روند ارجاع کار به مسولان فنی، قانونمندتر شود.
اسماعیلی دهج با بیان اینکه مسئول فنی عهده دار همه مسولیت های معادن است، گفت: اگر بر اساس ضوابط و اصول فنی نه بر اساس سلیقه و انتخاب مسئولان معادن، مسئول فنی انتخاب شود بسیاری از مشکلات و سوانح در معادن، ایجاد نمی شود.
وی اضافه کرد: اگر مسئول فنی واحدی به صورت واقعی و نه صرفا با داشتن یک سایبان و صندلی در معدنی مشغول به کار باشد، میزان حوادث هم کاهش می یابد، اضافه برداشت ها کاهش می یابد و بسیاری از موارد مشکل ساز نیز برطرف می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن کشور ادامه داد: سهل انگاری یکی از بزرگترین مشکلات معادن کشور است اما متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می کنیم که مسئول فنی در معادن حضور ندارد و حتی در استان دیگری مشغول به فعالیت است که این عامل در مواردی هم مشکلاتی ایجاد کرده است.
اسماعیلی دهج خاطر نشان کرد: باید مسئول فنی به صورت واقعی در معادن وجود داشته باشد تا حتی در مواردی که نیاز به شیفت شب، ایجاد جاده و ...است، اقدامات لازم انجام شود.
وی گفت: وضعیت گزارش پایان کارها نیز باید به صورت منطقی باشد و نظام مهندسی نیز نقش موثر و ویژه ای در تشخیص صلاحیت و تایید این گزارش ها داشته باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن کشور افزود: حتی در مواردی مشاهده می شود استانداردهایی در این کار عنوان می شود یا در نظر گرفته می شود، که منطبق با شرایط کشور نیست و از سویی دیگر نیز ممکن است کسی این گزارش ها را بنویسد که حتی سرزمین نباشد.
اسماعیلی دهج ادامه داد: در این راستا لازم است وزارتخانه نیز این کار را به نظام مهندسی واگذار کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حقوق دولتی بخش معادن اشاره کرد و گفت: این حوزه در گذشته وضعیت خوبی داشت اما در دولت قبلی این میزان به ناگهان افزایش یافت و باید گفت که مگر میزان حقوق دولتی چقدر است که به ازای هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان برای ایجاد شغل هزینه شود.