به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران در یادداشتی با اشاره به مشکلات کنونی صنایع نساجی در ایران به بیان راهکارهایی برای برون رفت از چالش های پیش روی این صنعت پرداخت. متن این یادداشت از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:
نساجی، صنعتی است کهن با سابقه حدود پنج هزار ساله در ایران وتامین کننده یکی از اولیه ترین نیازهای حیاتی بشر. سابقه صنعتی این رشته در کشورنیز به بیش از یکصد سال می‌رسد و از اولین صنایعی است که پس از انقلاب صنعتی در اروپا به کشور وارد شد.
کارخانجات نساجی که در آن ایام در گوشه و کنار کشور همانند اصفهان، تهران، کاشان و تبریز و مازندران احداث شد، کم کم تبدیل به نمادی از آن شهر و دیار شده و به محلی برای تامین معاش مردمان آن منطقه تبدیل شده است و بیشتر مردم، آن شهرها را با این نمادها که همانا کارخانجات نساجی بودند می‌شناختند از قبیل : وطن، ریسباف، رحیم زاده در اصفهان، چیت ری و چیت سازی تهران در تهران، نساجی مازندران و نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی و مخمل و ابریشم کاشان و جهان چیت کرج و...
بی دلیل نیست که با تعطیلی هر کدام از این کارخانجات و حذف هر کدام از برندها، بحث ورشکستگی صنعت نساجی مجددا مطرح و اوج می گیرد. غافل از اینکه در کنار این تعطیلی ها، کارخانجات جدید و مدرنی در رشته نساجی و پوشاک احداث و به چرخه تولید کشور وارد می شود. البته بهتر این بود که این کارخانجات تعطیل شده که عمدتا به دلیل واقع شدن در محدوده شهری اتفاق افتاده است با همان نام و برند به خارج از شهر منتقل می شد تا بار روانی ناشی از ورشکستگی صنعت نساجی در جامعه کاهش می‌یافت.
این بار روانی نه تنها در بین آحاد مردم، بلکه متاسفانه در بین مسئولین صنعتی و اقتصادی و بانکی کشور نیز اثر منفی و سوء خود را گذاشته است به نحوی که نگرش آنها را نیز به توانایی‌های این صنعت دچار شک و تردید کرده است.
صنعت نساجی در حال حاضر با حدود ۹۰۰۰ واحد دارای پروانه بهره برداری، معادل ۱۱ درصد از واحدهای صنعتی کشور را شامل می شود و با ۳۰۰ هزار نفر اشتغال در حدود ۱۲ درصد از اشتغال صنعتی کشور را در بر دارد. ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع در حدود ۳ درصد برآورد می شود و در حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی سالیانه این صنعت از طریق صادرات است که البته این رقم در کل جهان در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود.
صنعت نساجی، صنعتی است که در هر سه مولفه اصلی اقتصاد هر کشور یعنی : ایجاد ارزش افزوده، ارز آوری و ایجاد اشتغال پایدار با کمترین سرمایه گذاری، توانمند و اثرگذار است.
با این مقدمه کوتاه، نگاهی خواهم داشت به مشکلات پیش روی این صنعت کهن که به نظر اینجانب در ۳ گروه کلی قابل تفکیک و رصد است:
۱-مشکلات کلان اقتصاد کشور :
صنعت نساجی نیز همانند سایر صنایع، متاثر از فضای عمومی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است که در کلان قضیه با مشکلاتی از قبیل رکود حاکم بر بازار و همچنین کمبود نقدینگی مورد نیاز به دلیل ادامه وضعیت نامشخص در ارتباط با سیستم جهانی بانکی و ناتوانی سیستم بانکی داخل کشور از تامین نیازهای مالی صنعت با نرخ مناسب است.
کاهش قدرت خرید مردم علی رغم ادعای کاهش نرخ تورم وعدم حمایت موثر از صادرات کالا، همزمان با اصرار دولت در تامین بخشهای بزرگتری از بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی، بر رکود موجود دامن زده و واحدهای نساجی را بیش از پیش با مشکل فروش محصولات روبرو کرده که حاصل این رویداد، پرشدن انبارهای کارخانجات از کالاهای تولید شده و به عبارتی حبس نقدینگی این واحدها در انبارهای محصول و ضرورت کاهش تولید که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی شده که منجر به عدم امکان رقابت در بازارهای داخل و خارج می شود.
۲- مشکلات اختصاصی صنعت نساجی :
صرفنظر از مشکلات عمومی صنایع در کشور، صنعت نساجی با مشکلات انحصاری این صنعت نیز مواجه است.
-عدم نوسازی به موقع ماشین آلات و عدم استفاده از اتوماسیون در بسیاری از رشته های این صنعت که باعث کاهش راندمان و افزایش خطاهای انسانی و افزایش ضایعات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌گردد از مهمترین مشکلات انحصاری این صنعت می‌باشد.
بطور کلی هرقدر دخالت نیروی انسانی در پروسه تولید کاهش یابد، درصد خطاهای انسانی و امکان ایجاد ضایعات در محصول تولیدی نیز کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا می‌گردد.
-پایین بودن بهره وری سرمایه، نیروی انسانی و عوامل کل از دیگر معضلاتی است که در این صنعت و احتمالا کل صنایع کشور مشاهده می‌گردد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالای تولید شده می‌گردد. به عنوان مثال در حالی که واحدهای نساجی سالیانه ۳۶۵ روز حق بیمه پرداخت می‌کنند و ۳۶۵ روز سود به بانکها پرداحت می‌کنند و در حدود ۵۰۰ روز حقوق پرداخت می‌کنند و جرائم دیرکرد را همچنان و علی رغم کاهش تورم، همچنان به ماخذ ماهیانه ۲ درصد پرداخت می‌کنند ولی فقط سالی ۲۷۰ روز از نیروی انسانی و سرمایه گذاری های خود بهره می‌برند و مابقی ایام را تعطیل هستند و یا مجبور هستند که با هزینه های بیشتری تولید کنند.
-قاچاق پذیر بودن محصولات این صنعت، علی الخصوص پارچه و پوشاک از دیگر مشکلات انحصاری این صنعت می‌باشد به نحوی که از بازار ۱۲ میلیارد دلاری سالیانه پوشاک کشور، در حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار آن از طریق واردات بصورت قاچاق تامین می‌گردد که در بین سایر صنایع کم نظیر و بعضا بی‌نظیر می‌باشد.
۳- طرز نگرش مسئولین صنعتی و اقتصادی کشور به این صنعت:
همانگونه که در مقدمه مطلب نیز به اختصار اشاره ای داشتم، نگاه مسئولین اقتصادی کشور به صنعت نساجی، نگاهی به یک صنعت درجه دوم می‌باشد و این صنعت در اولویت اول حمایتهای دولت قرار ندارد. این موضوع را می‌توان براحتی از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال ۱۳۹۳ رونمایی گردید مشاهده کرد. در بخشی از این سند که به بررسی صنایع منتخب در شاخص هایی هفت گانه می پردازد، صنعت نساجی در هیچیک از این شاخص ها در بین شش صنعت اول کشور قرار نمی گیرد و فقط در شاخص اشتغال در رتبه ششم قرار می‌گیرد.
این شاخص ها عبارتند از ۱- ایجاد بیشترین ارزش افزوده ۲-سهم از بازار داخل ۳-ارزش صادراتی ۴-مزیت نسبی ۵-ارزش سرمایه گذاری ۶-سهم بنگاه های بزرک و کوچک و ۷- اشتغال.
در ادامه این بررسی، صنایع منتخب کشور به ترتیب اولویت درجه بندی می‌شود که صنعت نساجی در بین یازده صنعت اول کشور در رتبه دهم جای می‌گیرد.
بسیار واضح است که در سندی که بر مبنای مطالعات فراوان و تحقیقات گسترده تهیه شده و صنعتی در رتبه دهم اهمیت جای گرفته است در اولویت های اول حمایت های دولت قرار ندارد.
براین اساس، ترتیب صنایع منتخب بر مبنای سند راهبردی وزارت صمت بشرح ذیل است:
بنابراین به نظر اینجانب در وضعیت صنعت نساجی کشور در آینده ای نزدیک تحول چشمگیری روی نخواهد داد و وضعیت این صنعت همچنان بر روال سالهای اخیر خواهد بود مگر اینکه در بین مشکلات سه گانه فوق تحولی کیفی در یکی از زمینه های ذیل رخ دهد.
--رونق اقتصادی به کشور برگردد و مشکلات سیستم بانکی در جهت تامین منابع مالی مورد نیازاین صنعت مرتفع شود.
--سرمایه گذاری ارزی قابل توجه در جهت بازسازی و نوسازی این صنعت انجام گیرد.
-- نگاه مسئولین بلندپایه اقتصادی کشور به این صنعت تغییر مثبت داشته باشد.
در حقیقت شرط لازم برای تحقق بند اول (همکاری بیشتر بانکها در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز) و بند دوم (تامین منابع ارزی مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی) همان تحقق بند سوم یعنی لزوم تغییر نگاه مسئولین به این صنعت است و سایر فعالیتها، تلاش ها، جلسات و همایشها، چنانچه در جهت تغییر نگاه مسئولین به این صنعت نباشد حاصلی در بر نداشته و فقط می تواند تغییرات جزئی در جهت بهبود فضای حاکم بر این صنعت را ایجاد کند و تحولی کیفی را باعث نمی شود و در واقع هیچ اتفاق خارق العاده ای در این صنعت رخ نخواهد داد و درب همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.