به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل حیدری بلوکی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعبه دو تامین جتماعی هرمزگان به پیگیری های سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی، اظهار داشت: قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب که در نیمه نخست سال جاری اجرایی شده بود، با تدوین یک بسته پیشنهادی جدید و با شرایطی مناسب تر به تصویب هیئت وزیران رسید.
حیدری بلوکی امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول را به عنوان یکی از تغییرات اعمال شده در قانون جدید بخشودگی جرائم برای تقسیط بدهی کارفرمایان عنوان کرد و افزود: این در حالی است که طبق روال معمول، واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی فقط ضمانت نامه بانکی و یا سند اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول دریافت می کردند اما در بسته جدید بمنظور ایجاد شرایط مناسب تر چک بعنوان ضمانت دریافت خواهد شد .
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان به دیگر شرایط پیش بینی شده در قانون جدید نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که پیشتر مشمول این قانون بودند، در شرایط جدید کارگاه های خدماتی نیز این امکان را دارند که از مزایای بخشودگی جرائم بهره مند شوند.
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان خاطرنشان کرد: در صورت عدم امکان پرداخت بدهی ها به شکل نقدی، کارفرمایان می توانند بدهی خود را قسط بندی کنند که در این صورت بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی خواهد بود.