به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با بیان اینکه تورم در آذرماه اگرچه با توقف همراه بود، اما هشداری است که ما با آن زندگی می کنیم، گفت: بانک مرکزی با ارزیابی فعالیت های اقتصاد کلان که با ظرفیت های خالی و موجودی انبار انباشته در اثر کمبود قدرت خرید و فقدان تقاضای کل مواجه است، بر این باور است که باید به سمت تامین مالی و استفاده از سرمایه خارجی حرکت شود. بر این اساس بانک مرکزی سیاست های پولی و اعتباری کوتاه مدت را دنبال می کند ولی غافل از تورم هم نیست.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در این مسائل، ۴ سیاست بانک مرکزی به کار بسته می شود که اولی انضباط پولی و تقویت آن است که البته در رشد نقدینگی نیز خلاصه نمی شود، پیش شرط این انضباط پولی رعایت انضباط مالی از سوی دولت و عدم استفاده از روش های غیردستوری در نرخ های سود بانکی است، ولی هنوز نتوانستیم این بستر را فراهم کنیم که مکانیزم بازار و شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ سود اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد:سیاست های اعتباری ما در جهت حمایت از تولید بوده و منابع را به سمت فعالیت های اقتصادی هدایت کرده و تامین خرد خانوار را هم مدنظر داشته ایم، در این میان آمار عملکرد نشانگر آن است که تعداد قرض الحسنه های ازدواج که یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد کلان و ملی کشور است، نشانگر آن است که ۸۰۵ هزار فقره وام ازدواج با مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال ارایه شده است.
به گفته کمیجانی، در نه ماهه سال جاری به ۵۸ هزار میلیارد ریال وام برای خانوارها رسیده است. بنابراین غافل از پرداختن به نیازهای خانوار نبوده ایم.
وی در خصوص سیاستهای ارزی نیز هدف را ثبات در بازار ارز دانست و گفت: اقدامات برای سالم سازی صورت گرفته و امید برای یکسان سازی فراهم است اما باید شروط را هم فراهم کرد که یکی از مهمترین آنها، بهبود در نظام بانکی کشور و اتصال به نظام بانکی بین المللی است. بر این اساس البته سیاست های نظارتی را که التزام بخشی در بازار پول و عملیاتی کردن سیاستهای بین المللی است، نیز فراموش نشده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در راستای انتظام بخشی کلان و جزئی در بازار پول و اعتبار نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس به عنوان یک چالش نیز، بانک محور بودن اقتصاد را نیز نباید از یاد برد، اگرچه بازار سرمایه نیز در این میان حرکت می کند و صندوق های سرمایه گذاری نیز فعال شده اند، اما با توجه به رقابت نیمه سالم و نسبتا سالمی که در نظام بانکی کشور، به صور مختلف بروز پیدا کرده است و بانکها در جذب سپرده ها متوسل به پرداخت سودهای بالاتری می کنند، فرزندان بانکها مبادرت به جذب سرمایه و سرمایه گذاری به شکل سپرده گذاری در بانکها با نرخ سود سپرده بیشتر می کنند.
وی اظهار داشت: از میان ۱۶۸ صندوق سرمایه گذاری، عمده منابع در اختیار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در حد ۹۷.۶ ارزش آنها است و به دلیل تنگنای اعتباری حاکم بر اقتصاد طی سالهای گذشته، سهم صندوق های سرمایه گذاری به سمت ارزش بالاتر در سال ۹۵ افزایش یافته است. سهم بازار سرمایه به ۱۹.۵ درصد می رسد که اگر سهم صندوق ها را کسر کنیم، عملا به جایگاه بزرگی می رسیم که ۸۵ درصد منابع از سوی بانک مرکزی در تامین مالی می رسد.
کمیجانی گفت: سهم بازارهای مالی خارجی و استفاده از منابع آن، در نقش پایین است و امیدواریم در سال بعد از برجام که مقدمات را فراهم کردیم، توسعه روابط بانکی ما را به تصویر بهتری در سال ۹۵ برساند و شاهد بهبود در این بخش باشیم. البته این وضعیت متکی بودن اقتصاد به تامین مالی و منابع بانکی، ما را با چرخه معیوبی در اینجا مواجه کرده که مطالبات غیرجاری را اگر در این چرخه شروع کنیم، با توجه به پیشینه نظام بانکی، آنگاه مشکلات بازدهی را بیشتر می کند.
وی افزود: قدرت دسترسی بانکها به منابع جدید محدودتر شده و در کنار آن، با تقاضای انباشته و در حال جریانی که دائما به سمت نظام بانکی سرازیر است، بنابراین بازار سرمایه توانایی پاسخگویی این وضعیت را نداشته و عمدتا تقاضا به سمت نظام بانکی می آید ولی نظام بانکی برای دستیابی به منابعی که بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مبادرت به رقابت می کند که لزوما سالم هم نیست.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در کنار نظام بانکی که تلاش می کند سهم خود را از منابع بیشتر کند، متوسل به ابزار نرخ سود می شود و علیرغم ورود شورای پولی و اعتبار، اما برخی بانکها لزوما این پایبندی را نشان نمی دهند و در کنار آنها حضور موسسات اعتباری غیرمجاز نقش آفرینی می کرده و اگرچه این موضوع مهار شده، ولی از سوی دیگر سلطه سپرده گذار را نیز نباید نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: تا سالهای اخیر همیشه دفاع از حقوق سپرده گذاران می کردیم؛ اما در سایه کاهش تورم امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم ولی برخی سپرده گذاران بزرگ، ناسپاسی می کنند و به جای همراه و همساز کردن خود با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می گذارند و اندکی از سپرده گذاران کوچک نیز بار را بر دوش سیستم بانکی، سنگین تر می نمایند و این وضعیت باعث می شود که افزایش نرخ سود بانکی رخ دهد و علیرغم اقدامات اتخاذ شده بانک مرکزی چسبندگی را در نرخ سود و ورود بانکها را به دنیای پرمخاطره مشاهده می نماید.
کمیجانی گفت: با این وضعیت، بدون شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد، در عین حال البته ظرفیت های خالی نیز مشاهده می شود، پس سیاستهای پولی و اعتباری با این اطلاعات و آگاهی در حال تلاش است که از یک سو، سیاستهای خود را به گونه ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کرده و از سوی دیگر پاسخگوی نیازهای آنی و کوتاه مدت اقتصاد در تامین مالی باشد.