به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه سمنان به‌عنوان یک استان قدیمی ظرفیت‌های متنوعی از منظر ویژگی تاریخی و فرهنگی دارد، ابراز داشت: در مسیر حرکت به‌سوی بارگاه امام هشتم شیعیان از این استان به‌عنوان معبر گردشگری مورداستفاده قرارگرفته است و دراین‌بین ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند در راستای توسعه استان به‌عنوان اولویت آن مطرح شود و استانها به این‌سو خیز برداشته‌اند که برای خود مقاصد گردشگری را تعریف کنند.
وی افزود: استانها ظرفیت مناسبی را ایجاد کرده‌اند تا زیرساخت‌های خود را بر اساس ظرفیت اقامت بنا نهند که دراین‌بین استان سمنان از ظرفیت خوبی در حوزه میراث فرنگی و هنرهای دستی و افراد مؤثر فرهنگی برخوردار است که این امر می‌تواند ظرفیت جدید را برای ورود گردشگر فراهم کند.
معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه صنعت گردشگری به‌عنوان زیربنای تولید ثروت بعد از برجام در فرصت مناسبی قرار گرفت، ابراز داشت: این ظرفیت باعث جذب بیشتر گردشگر در ایران شد و فرصت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد و می‌تواند در کنار جاذبه‌ها، گردشگران بین‌المللی را هم به استان سمنان دعوت کند که این نوید روزهای خوب در توسعه گردشگری برای این دیار است.
احمدی پور در ادامه تصریح کرد: ایران هم‌زمان با برجام توانست علاوه برافزایش زیربنا و سرمایه‌گذاری جلوه‌های فرهنگی هنری خود را معرفی کند.
وی افزود: صنعت بوم گردی به‌عنوان اقامتگاه‌های جدید با حداقل هزینه در حال شکل‌گیری است که این امر ضمن ایجاد فرصت اشتغال، اقتصاد جامعه محلی را به حرکت وادار می‌کند و باعث مهاجرت معکوس شده و روستاها به‌راحتی خالی از جمعیت نخواهد شد چراکه فرصت اشتغال در اختیار مردم محلی قرارگرفته است و معتقد هستیم با هر میزانی که زیربنا در روستا وارد کنیم اما فرصت اشتغال را فراهم نکنیم جمعیت در روستا ماندگار نخواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی با تشریح برنامه‌های سازمان در حوزه اقتصاد مقاومتی ابراز داشت: دولت یازدهم سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به‌طورجدی دنبال می‌کند و در استانها نیز با ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دنبال عملیاتی کردن سیاست ابلاغی است.
احمدی پور بابیان اینکه در قالب اقتصاد مقاومتی سه بسته تقویت زیرساخت‌های هتلینگ، بسته‌های حمایتی گردشگری و شکل‌گیری بازارچه‌های سنتی برای استان سمنان منظور شده است، ادامه داد: مشوق‌هایی از طریق خط اعتباری و تسهیلاتی صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی امید ایجادشده است تا در اختیار سرمایه‌گذاران قرارگرفته و استانها از این فرصت به‌گونه‌ای استفاده کنند تا چرخه توسعه پایدار کامل شود.
وی افزود: مجوزهای لازم برای تقویت کارگاه‌های صنایع‌دستی ارائه‌شده است تا با آموزش صنایعی که در حال فراموشی هستند مجدداً احیا شوند و دولت در حال تعریف کاربردی از صنایع‌دستی است تا فرصت‌های جدید را ایجاد کند و بتواند با ذائقه محلی هماهنگ باشد.