به گزارش خبرنگار مهر در قم، علينقي خاموشي در جريان بازديد خود از اتاق بازرگاني استان قم در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اهميت اجراي اصل 44 قانون اساسي، كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي گفت: مجلس و دولت در اجرايي كردن اصل 44 تاكنون تأخير داشته‌اند چون ساختار فعلي دولت با اين اصل هماهنگ نيست. از اين رو بايد وظايف جديد دولت در اقتصاد تعريف و تبيين شود و عامليت دولت كم و حاكميت آن تقويت گردد.
وي با اشاره به اين كه طبق اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد كشور به سه بخش دولتي، تعاوني و بخش خصوصي تقسيم مي‌شود، اظهار داشت: طبق اين اصل، فعاليت‌هاي اقتصادي دولت بايد ظرف مدت 5 سال به بخش خصوصي واگذار شود و دولت نيز حق تصدي‌گري در فعاليت‌هاي اقتصادي را ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: البته براي عملي شدن اصلي 44 بدنه اجرايي كشور احتياج به زمان دارد و باور‌ها بايد نسبت به اين مسأله تغيير كند.
خاموشي در بخش ديگري از سخنان خود تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ (Holding) را جهت تقويت بخش خصوصي براي انجام پروژه‌هاي كلان را از ديگر راه‌هاي عملي كردن اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود: بر طبق اين اصل كليه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و... بايد به بخش خصوصي واگذار شود و اگر بخش خصوصي نيز بخواهد در پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري كند تأسيس اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (Holding) در كشور ضروري است.
وي با اشاره به اين كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ تاكنون در استان‌هاي خراسان رضوي، كرمانشاه، اصفهان، زنجان، تهران و تبريز تأسيس شده و يا در شرف تأسيس است، اظهار كرد: اميدواريم بازرگانان قمي با حمايت اتاق بازرگاني و جمع سرمايه‌‌هاي خرد خود بتوانند يك شركت سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ را در قم تأسيس و راه‌اندازي كنند.
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۸۵ - ۱۱:۰۱
رئيس اتاق بازرگاني كشور اجراي صحيح و درست اصل 44 را در گرو تعريف دوباره وظايف دولت در اقتصاد دانست و گفت: مجلس و دولت در اجرايي كردن اصل 44 تاكنون تأخير داشته‌اند چون ساختار فعلي دولت با اين اصل هماهنگ نيست.