جام جم آنلاین نوشت: علی خدایی در پاسخ به اظهار نظر یکی از نمایندگان کارفرمایی که رقم توافق شده درستاد مزد را زیر سوال برده و از احتمال اصلاح آن خبرداده بود، گفت: تصمیمی که در آن جلسه گرفته شد یک نظر سه جانبه بود که نماینده کارفرمایی نیز در آن حضور داشته است و روی این رقم توافق حاصل شده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: تمام آمارها و ارقامی که استخراج کردیم رسمی و بر مبنای فرمول مراجع آماری معتبری همچون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بوده است. حتی از باب احتمال تفاوت در آمار گروه کارگری و کارفرمایی اعلام کرده بودیم که اگر گروه کارفرمایی از مراجع معتبرتر و استانداردتری آمار بدهند که هزینه سبد معیشت کارگران غیر از این ارقام است،مورد پذیرش ماست اما به نظر می رسد در این زمینه مرجع دیگری نداشتند.
وی گفت: در جلسه ستاد دستمزد مراجعی که برای استخراج این سبد هزینه اعلام شده مراجعی بوده که مورد توافق هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است و آمار هیچ گروهی جداگانه استخراج نشده است و این آمار بر اساس پایین ترین قیمت های میادین میوه و تره بار تهیه شده است که در این فرمول ۱۲ ردیف هزینه ای و ۱۴ قلم کالای خوراکی که انستیتو تغذیه و مرکزبهبود تغذیه وزارت بهداشت برای حداقل‌های نیازهای یک انسان توصیه کرده است استخراج شده است.
۳ نفر درمقابل ۷ نفر در جلسه شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه شبه ای به عدد استخراج شده وارد نیست، گفت: رقم توافق شده در رابطه با حداقل هزینه معیشت کارگران روزیکشنبه در جلسه شورای عالی کار مطرح می شود تا برا ی تصمیم گیری نهایی روی آن بحث و بررسی شود.
خدایی در پاسخ به این پرسش که درباره این اظهارنظر نمایندگان کارفرمایی که معتقدند هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش به عهده دولت است و نباید در محاسبات گنجانده شود چیست، گفت: شورای عالی کار جلسات سه جانبه است هم نمایندگان کارگری حضور دارند هم کارفرمایی و هم دولت و آنچه برای ما ملاک عمل قطعی است، سبد هزینه زندگی کارگران است که با محاسبات انجام شده رقم ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان مورد توافق هر سه گروه قرار گرفت و ما به این مسئله که هزینه مسکن به عهده دولت است یا کارفرما ورود پیدا نمی کنیم، در جلسه شورای عالی کار هم دولت حضور دارد و هم کارفرما و آن بحث بین کارفرما و دولت خواهد بود که چه کسی آن را بر عهده می‌گیرد.
البته شورای عالی کار وظیفه اش تعیین حداقل مزد است و طبق قانون حداقل مزد باید حداقل هزینه‌های زندگی را تامین کند و دولت و کارفرما باید سهم خود را مشخص کنند که چه میزان از این هزینه‌ها را تامین می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نماینده کارفرمایی اعلام می کند که در دستمزد سال آینده افزایش چشمگیری اتفاق نخواهد افتاد، گفت: شاید دوستان کارفرمایی از جایی خاطر جمعی دارند که می‌گویند برای دستمزد سال آینده اتفاق خاصی نمی افتد اما ما این خاطر جمعی را نداریم و این را می‌دانیم که در جلسه شورای عالی کار، سه نفر نماینده کارگری با ۷ نفرنماینده کارفرمایی بحث می‌کنند یعنی طرف دولتی هم به نحوی بزرگترین کارفرماست.
خدایی در ادامه خاطر نشان کرد: براساس منطق و کار کارشناسی که صورت گرفته و همه گروه‌ها پذیرفتند ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان حداقل هزینه‌های معیشتی است و اگر بخواهیم با منطق پیش رویم این رقم ،حداقل ها برای هزینه یک زندگی است، اما ممکن است از ترکیب نا متوازن شورای عالی کار که بیشتر کارفرمایی است استفاده کنند و مزد دیگری را تصویب کنند که از این رقم سبد هزینه متقاوت باشد و یا هزینه سبد در آن محاسبه نشده باشد. اما بالاخره افکار عمومی باید متوجه این موضوع باشند که حداقل مزدی که طبق نص صریح قانون باید تعلق گیرد عددی نزدیک به این رقم است که ما عنوان کردیم.
برای همراهی از مواضع مان کوتاه می‌آییم
وی افزود: همه هزینه‌های خانوار در این سبد از جمله هزینه بهداشت و درمان، هزینه مسکن، ایاب و ذهاب هزینه آموزش و ارتباطات لحاظ شده است، اما دوستان کارفرمایی اعلام می کنند که هزینه آاموزش و بهداشت و درمان بر عهده دولت است که در اینجا یک خلط مبحث صورت می‌گیرد. در بحث بهداشت و درمان مثلا درمان را درست می گویند اما در بهداشت قرار نیست وقتی آرایشگاهی می‌رویم پول بهداشت ما را تامین اجتماعی پرداخت کند یا درمورد بحث آموزش دوره ابتدایی و متوسطه کلارایگان است، اما دوستان به این نکته توجه نکردند که خود سرپرست خانوارهم ممکن است نیاز به یکسری آموزشها داشته باشد که در این تعریف قرارمی گیرد، در واقع چیزی که در سبد هزینه داریم آن چیزی است که وظایف دولت نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کاربا تاکید بر این موضوع که دولت و کارفرماها باید سهم خود را در پوشش این هزینه‌ها پرداخت کنند، گفت: اما ما برای همراهی با گروه‌های کارفرمایی و دولت می‌توانیم از موضع خودمان کوتاه آییم. می دانیم که رقم دومیلیون ۴۰۰ هزار تومان با حداقل حقوق سال ۹۵ فاصله زیادی دارد و شاید اجرای آن به صورت یکباره تنش هایی را وارد کند، اما آمادگی این را داریم که ابتدا توقف این روند نزولی سبد هزینه خانوار را به نتیجه برسانیم، چون جزء خطوط قرمز ماست و باید برنامه ریزی کنیم که حداقل هزینه معیشت بیش از این با واقعیت ها فاصله پیدا نکند.
در حال حاضر حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان است که این رقم یک سوم هزینه‌های کارگری است و اگر بخواهیم با تکیه بر نرخ تورم حداقل دستمزد را افزایش دهیم یک معادله بسیار ساده است ما اگر بیاییم و نرخ تورم را ۱۰ درصد در نظر گیریم و ۱۰ درصد به حداقل هزینه و دستمزد اضافه کنیم چیزی حدود ۸۱ هزا رو ۲۰۰ تومان به حداقل دستمزد اضافه می شود اما تاثیر این ۱۰ درصد روی سبد هزینه دو میلیون و ۴۸۹هزار تومانی ما ۲۴۸ هزا ر و ۹۰۰تومان است، یعنی اگر بخواهیم با تکیه بر نرخ تورم دستمزدها را تعیین کنیم، قطعا فاصله را افزایش می دهیم در نتیجه اولین هدف ما توقف این روند است و امیدوارم با گروهای کارفرمایی و دولت وارد توافقی شویم که طی چند سال این فاصله را جبران کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که فاصله بین دستمزدها و هزینه ها از چه زمان بیشتر شد، اظهار داشت: فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد و هزینه‌های کارگری به مقطع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد، در واقع با توجه به جهش قیمتی که در آن مقطع داشتیم به نوعی مزد فریز شد و افزایش متعادلی را با هزینه‌ها نداشته است، در نتیجه فاصله عمیقی ایجاد شده است. می‌توان گفت حداقل دستمزد فعلی ۳۵ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و ۶۵ درصد از آن رقم دو میلیون ۴۸۹ هزینه سبد معیشت عقب هستیم این فاصله بالاخره ایجاد شده است.
خدایی به آمار وزارت کار در سال ۸۱ اشاره کرد که درآن سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا و خدمات به طور میانگین ۱۷ درصد اعلام شده است و توضیح داد این سهم در حال حاضر کاهش یافته وبه صورت میانگین بین ۵ تا ۷ درصد است که نشان می دهد سهم دستمزد مثل سایر مولفه‌ها نتوانسته است افزایش پیدا کند و باعث این خلاء شده است و در دو سال گذشته اگر چه دو درصد بالای نرخ تورم دستمزد تعیین شده است اما نه تنها نتوانسته فاصله را جبران کند بلکه حتی روند فاصله گرفتن را نیز نتوانسته متوقف کند.
کاهش نرخ تورم در زندگی کارگری احساس نمی شود
وی ادامه داد: دلیل دیگری که این فاصله را دامن زده و باعث شده این فاصله هیچ گاه پر نشود نحوه محاسبه نرخ تورم است اگر به محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی مراجعه کنید حدود ۳۶۵ قلم کالا را بانک مرکزی برای استخراج نرخ تورم ملاک قرار داده است که همه این اقلام به هیچ وجه تاثیر گذار در نرخ تورم نیست و می‌توان گفت نهایتا ۴۰ تا ۴۵ کالا است که خانوار کارگری از آن استفاه می کند.
خدایی درادامه گفت: دومین اتفاقی که رخ داده و نزدیک به جعل است تغییراتی است که برای اقلام لیست در سال ۹۱و ۹۲ اتفاق افتاده است یکسری از اقلامی که مورد استفاده خانوار است از این محاسبات خارج شده و یکسری اقلام جایگزین شده است که شاید هیچ وقت مورد استفاده خانوارکارگری نباشد، به این دلیل است که وقتی نرخ تورم اعلام می شود در جامعه مرتب می‌شنوید که کاهش نرخ تورم را مردم احساس نمی کنند، علتش این است که این کاهش ها در ردیف‌هایی صورت می گیرد که جزء نیازهای خانوار نیست، به عنوان مثال قیمت شلوار فاستونی، چای، کباب کوبیده از این لیست برای محاسبه قیمت خارج شده و چیزهایی که به آن اضافه شده هزینه کلاس ایروبیک، هزینه سفر به کیش، هزینه سفر به عتبات و... به محاسبه نرخ تورم اضافه شده است. یعنی اقلام ضروری خارج شده و این اقلام جایگزین شده است، برای همین است وقتی در سال ۹۲ میانگین نرخ تورم کل کشور ۳۲.۵ درصد بود میانگین در گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها ۵۲ درصد بود، بنابراین نرخ تورم در اقلامی که مورد نیاز خانوار کارگری است خیلی بیشتر از این ارقامی است که در کل اعلام می‌شود به خاطر این اتفاقات است که دیگر نمی‌توانیم در تعیین حداقل دستمزد بر نرخ تورم تکیه کنیم و با افزایش یکی دو درصدی نیز این عقب افتادگی‌ها جبران نمی‌شود حتی نتوانستیم فاصله را متوقف کنیم که بیشتر نشود. ما به عنوان نمایندگان کارگری با این درخواست وارد می‌شود که این فاصله ایجاد شده به نوعی جبران شود.