به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، يكي از جلوه هاي واقعي حقوق مردم كه با زندگي آنها سرو كار دارد مبحث مهم تامين ا جتماعي است . ازجنبه اي شاخص عدالت اجتماعي درجوامع امروزي، ايجاد تامين اجتماعي براي آحاد جامعه مخصوصا قشرهاي آسيب پذير است. پرداختن به مقوله تامين اجتماعي، مسئله و محور اصلي در هر برنامه توسعه اقتصادي واجتماعي محسوب مي شود چرا كه عدم تحقق برنامه هاي بيمه اي و حمايتي نظام تامين اجتماعي، در ميان اكثريت مردم كشورهاي در حال توسعه، نخستين معياري است كه اين قبيل كشورها را از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته متمايز مي نمايد.
بدين ترتيب عدم توسعه و گسترش كمي و كيفي تامين اجتماعي به معناي عام در برآورده ساختن حداقل نيازهاي انساني مي تواند ثبات سياسي، اقتصادي همبستگي اجتماعي و سلامت محيطي هر كشور را با تهديد مواجه سازد.
نظام تامين اجتماعي به مفهوم جديد خود مرحله اي است تكامل يافته از تلاش هاي گروهي كليه اقشار جامعه جهت مقابله با عدم امنيت اقتصادي و عدم اطمينان در مقابل از دست دادن درآمد و يا حداقل معيشت كه حمايت از آن توسط دولت و سياستگذاران حوزه تامين اجتماعي به عنوان محوري ترين عامل تحقق عدالت اجتماعي محسوب مي شود.
نظام تامين اجتماعي مبتني بر استراتژي بيمه اجتماعي باعث مي گردد كه بخش عظيمي از پس اندازهاي اجباري بيمه شدگان به صورت فعال در مسير رشد و توسعه اقتصادي واجتماعي جامعه قرار گرفته و از رهگذر سرمايه گذاري هاي مزبور امكان ايجاد واشتغال مواد براي افراد جامعه و افزايش سطح توليد و بهره وري ملي نيز فراهم گردد.
قبول اين امر كه تامين اجتماعي در قلرو توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر كشور اهميت شاياني دارد، روز به روز عموميت بيشتري يافته چرا كه سطح عمومي رشد آن يكي از شاخص ها اصلي سنجش پيشرفت هر كشور است. به عبارت ديگر هر گونه تغيير در جامعه نياز به تغيير در بافت تامين اجتماعي و هر گونه تغيير در سياستهاي تامين اجتماعي موجب تغييرات بنيادي در جامعه مي شود.
لذا گسترش برنامه هاي نظام تامين اجتماعي اين خواست عمومي را كه هر فرد حق دارد از يك زندگي بهتر توام با تامين برخودار گردد منعكس مي نمايد. به خاطر همين اهميت است كه اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد كه برخوداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري، پيري، از كار افتادگي ، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غير حقي است همگاني .
از اين رو توسعه پايدار بدون تحقق اهداف عاليه تامين اجتماعي غير ممكن بوده و به همين جهت نظام تامين اجتماعي در دنياي پيشرفته كنوني يكي از اولويت هاي بنيادي است.
در اكثر كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان با توجه به ساختار سياسي، اقتصادي هر كشور كه مبتني بر سيستم اقتصاد بازار مي باشد، نظام حمايت هاي تامين اجتماعي جز حقوق بساير شاخص همه افراد جامعه قرار گرفته است.
در كشور هاي در حال توسعه نيز از جمله ايران كه با توجه به فرايند سياسي اقتصادي و اجتماعي سال هاي اخير، و دستخوش تحولات اقتصادي و اجتماعي گرديده است، يعني تمركز زدايي از اقتصاد و رفتن به سمت خصوصي سازي، بخش تامين اجتماعي را نيز متاثر كرده است.
علي رغم تحولات مثبت و اميدوار كننده در اين بخش، ضرورت ايجاب مي كند كه نظام تامين اجتماعي كشور دچار تحولات و تغييرات اساسي منطبق با روند نظام جديد اقتصادي و اجتماعي جامعه گردد.