به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه مطالبات قانوني بانك هاي تجاري وتخصصي از دولت، متشكل از اقلامي است كه درمقطع پاياني هر سال بر اساس اعلام بانك ها، پس از تاييد حسابرس و بازرس قانوني و تصويب صورت هاي مالي توسط مجمع عمومي بانك ها به تاييد كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان تام الاختيار آنان خواهد رسيد.
اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف مي كند كه بخشي از بدهي هاي مذكور را از محل اعتباري كه بدين منظور در لايحه متمم بودجه سال 1385 كل كشور پيش بيني مي شود، پرداخت كند وبخشي را نيز از طريق انتشار اوراق مشاركت با كسب مجوز قانوني و پيش بيني رديف هاي منابع (واگذاري دارايي هاي مالي) و اعتبار در لايحه بودجه سال 1386 كل كشور تامين نمايد.
اين مصوبه همچنين براي بازپرداخت ديگري از مطالبات بانك‌ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف مي كند تا با پيش بيني حكم لازم را رعايت بند (ج) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصره هاي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور از طريق پاياپاي مطالبات فوق الذكر بانك ها با وصول اقساط وام هاي ارزي اعطايي به اشخاص توسط بانك عامل ذي ربط از محل منابع (حساب ذخيره ارزي) تا تاريخ 31/4/85 و حداكثر تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) دلار تامين كند.
همچنين اين دستگاه موظف است با پيش بيني حكم لازم در لوايح بودجه سال هاي باقي مانده از برنامه چهارم توسعه، افزايش سرمايه دولت در بانك هاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن را از محل منابع حاصل از وصول اقساط سررسيد تسهيلات پرداختي آن بانك از منابع وجوه اداه شده تامين نمايد.
در پايان اين مصوبه مي افزايد با نظر رئيس جمهور بخشي از بدهي دولت به بانك ها كه به تاييد كار گروه موضوع ماده(1) رسيده است، ازبانك ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پيش بيني حكم لازم در لوايح بودجه سالهاي قبل مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال مي يابد.