به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزارت امور خارجه در اين بيانيه آورده است: صدور بيانيه اخير شوراي وزيران اتحاديه اروپا متاسفانه بر خلاف تلاشهاي نماينده آن اتحاديه "سولانا" در مذاكرات با دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان "لاريجاني" مسيري را هدف‌گيري نموده است كه به اهداف جناحهاي تندرو آمريكا شباهت بيشتري دارد تا به درك واقع بينانه از شرايط منطقه.
اين بيانيه افزوده است: در آخرين دور مذاكرات لاريجاني و سولانا، مسيري منطقي براي رفع نگرانيهاي احتمالي از انحراف فعاليتهاي هسته‌اي ايران، و نيز تضمين حقوق ملت ايران در بهره گيري صلح‌آميز از فناوري هسته‌اي، ترسيم شده بود كه مي‌توانست با حمايت آن شورا استمرار يافته و به اضطرابهاي تصنعي پايان دهد.
"به نظر مي‌رسد شوراي وزيران اتحاديه اروپا با چنين اقدامي به نوعي قصور سازمان يافته گرفتار آمده است چرا كه عملا پايبند نبودن خود را به توافقات حاصله طي چهار دور مذاكره طولاني نشان داده و به اين وسيله لطمه جدي به اعتماد جمهوري اسلامي ايران وارد ساخته است."
جمهوري اسلامي ايران پايبند به توافقات حاصله با سولانا در طول مذاكرات اخير مي‌باشد و اگر اتحاديه اروپا به تبعيت از برخي قدرتها راه ديگري غيراز مذاكره را انتخاب نموده است بايد مسئوليت عواقب آن را نيز بپذيرد.
"علاوه بر اين، پاسخ مشروح ايران به بسته پيشنهادي شش كشور كه پيشنهادات و راهكارهاي مطروحه درآن بسيار روشن‌تر، جدي تر و سخاوتمندانه‌تر از بسته پيشنهادي كشورهاي مزبور است، از نظر جمهوري اسلامي ايران همچنان اعتبار دارد و ما از اتحاديه اروپا دعوت مي‌كنيم با اتخاذ راهكارهاي مبتني بر مذاكره و تعامل، تعهد واقعي خود را به حمايت از صلح و امنيت جهاني و منطقه‌اي به اثبات رساند."
بيانيه وزارت امور خارجه اضافه كرده است: در حاليكه جمهوري اسلامي ايران تاكنون پايبندي كامل خود را به معاهده ان.پي.تي و مقررات آژانس حفظ كرده و به عنوان قرباني سلاحهاي كشتار جمعي بارها در عمل مخالفت خود را با توليد و بكارگيري اين سلاحها به اثبات رسانيده است، هر گونه ارتباط برقرار كردن و يكسان تلقي كردن فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران و برخي از كشورهاي سازنده سلاحهاي كشتار جمعي يك سفسطه بزرگ با هدف تندتر كردن فضاي سياسي به شمار مي‌رود.
"اين اقدام غير سازنده به معني تنبيه كردن يك عضو متعهد به ان.پي.تي و بنابراين يك اشتباه بزرگ سياسي خواهد بود. متاسفانه برخي از كشورها با نگاهي ابزاري به نهادها و سازوكارهاي بين‌المللي،از جمله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و معاهده ان.پي.تي بيشترين ضربه را به نهادهاي بين‌المللي زده و مشروعيت و مرجعيت آنها را زير سوال برده‌اند."
اين بيانيه ادامه داده است: جمهوري اسلامي ايران كشوري مسئوليت پذير در نظام بين‌الملل است و به تعهدات بين‌المللي خود همچنان پايبند خواهد بود، ولي‌اگر طرف مقابل مسير فشار، تحريم و تهديد را انتخاب نمايد بي‌تفاوت نخواهد ماند و اجازه پايمال شدن حقوق خويش را نخواهد داد.
"اتحاديه اروپا و تمامي طرفهاي ديگر بايد بدانند مسير شوراي امنيت و تحريم مسيري غير قانوني و غير حقوقي است كه كاملا متباين از مسير مذاكرات و همكاري‌هاي دراز مدت - آنگونه كه در بسته پيشنهادي و پاسخ ايران آمده است - مي‌باشد. اشتباه محاسباتي بزرگي است اگر تصور شود كه مي‌توان همزمان هر دو مسير را تحت عنوان سياست هويج و چماق فعال كرد.جمهوري اسلامي ايران همچنانكه به ابتكارات مبتني برحسن نيت با حسن نيت متقابل پاسخ خواهد داد، در برابر سياستهاي مبتني برتهديد و فشار نيز رفتار متقابل و متناسب اتخاذ خواهد نمود، بنابراين همچنان طرف اروپايي را به بازگشت به ميز مذاكرات دعوت مي‌نمايد."