به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسيوشيتدپرس، پس از رسوايي مالي شركت انرون در سال 2001 به علت حساب‌سازي‌هاي گسترده، سه تن از مديران ارشد اين شركت به نام‌هاي كوين لي بنيانگذار، آندرو فاستو مديرمالي و جفري اسكيلينگز مديرعامل آن در كانون اتهامات قرار گرفتند، اما كوين لي ماه جولاي گذشته فوت كرد و آندرو فاستو نيز ماه پيش به شش سال زندان محكوم شد و بيشترين محكوميت از آن جفري اسكيلينگز شد كه روز دوشنبه به 20 سال زندان محكوم شد.
در سال 2001 چند ماه پيش از اينكه شركت انرون ورشكسته شود، مديران اين شركت با بزرگنمايي در گزارش درآمدهاي خود موجبات افزايش قيمت سهام خود را فراهم آوردند، غافل از آنكه اين اقدام آنها موجب فروپاشي هفتمين شركت بزرگ آمريكا خواهد شد.
به گفته مارك كونيگ، مدير بخش روابط با سرمايهگذاران انرون، مديران شركت در سال 2001 در پيشبيني سود سالانه خود قيمت هر سهم را به 5 درصد افزايش و به يك دلار و 80 سنت رساندند اما برملا شدن دستكاري در ترازنامهها با هدف مخفي كردن زيان شركت و افزايش دادن ناگهاني ميزان سوددهي، انرون را به قهقرا كشيد.
در نيمه اول سال 2001 شركت خدمات انرژي انرون مبلغ 726 ميليون دلار از ريسكهاي مديريتي ضرر كرده بود، اما تحت عنوان انتقال بخشي از شركت به واحدي ديگر اين ضررها را لاپوشاني كرد.
تاثير اين امر بر بازار ميتوانست بسيار چشمگير باشد و در صورتيكه سرمايهگذاران از اين جزئيات با خبر ميشدند، ارزش سهام انرون به شدت كاهش مييافت.
پس از اين رويداد موجي بيسابقه از مبارزه با فساد مالي در شركتها آغاز شد و پس از آن قانونگزاران و دادستانها، صدها متهم را به اتهام تقلب و ساير جرمها به پرداخت صدها ميليون دلار جريمه محكوم كردند.
رسوايي انرون، كنگره آمريكا را ناچار كرد در سال 2002 قانون تاريخي ساربانس اوكسلي را كه فراگيرترين و جامعترين قانون ضد كلاهبرداري به شمار ميآيد، را به تصويب برسانند و از آن پس شركتها ميليونها دلار به دادستانها و حسابرسان حقالزحمه ميپردازند تا مطابق با اصول اين قانون عمل كنند.
از ديگر تغييرات اساسي كه در روند اداره شركتها بهوجود آمده، اين است كه هيات رييسه شركتها بايد كنترل حسابرسي خود را علني كرده و مديراني كه تجربه حسابرسي بيشتري دارند، را استخدام كنند.
در واقع با مرگر كوين لي، اسكيلينگز تنها متهم عالي‌رتبه شركت منحله انرون است و بايد جوابگوي تمامي اتهامات و زيان‌هاي مالي وارده به سهامداران و كاركنان بيكار شده انرون باشد. وي علاوه بر 20 سال زندان بايد بالغ بر 18 ميليون دلار نيز جريمه بپردازد.
ورشكستگي انرون علاوه بر بيكار شدن هزاران نفر موجب از بين رفتن ارزش بازاري 60 ميليارد دلاري آن و تباه شدن بيش از 2 ميليارد دلار موجودي صندوق‌هاي بازنشستگي انرون شد.