داود غفارپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون میزان وصول درآمدهای استان با با سهم ۹۸.۹درآمدهای استانی و ۱.۱ درصد سهم درآمدهای ملی معادل سه هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: از این میزان، بالغ بر سه هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال از محل درآمدهای استانی و ۳۴.۲ میلیارد ریال از محل درآمدهای ملی، وصول شده است.
دبیر ستاد تجهیز درآمد استان با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در ۵ ماه گذشته امسال، تحقق۸۰ درصدی داشته است اظهار داشت: میزان وصول درآمدهای مالیاتی نیز از رشد ۷.۴ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
غفارپور افزود: با سهم۸۹.۷ درصد از کل وصول درآمدهای استانی، معادل دو هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال است که از این رقم یک هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال از محل درآمد مالیات های مستقیم و یک هزار و ۱۳ میلیارد ریال از محل درآمد مالیات‌هایغیرمستقیم، وصول شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان‌غربی گفت: سهم مالیاتهای مستقیم از درآمدهای مالیاتی ۶۳.۷ درصد بوده که شامل مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است.
وی سهم مالیاتهای غیرمستقیم از درآمدهای مالیاتی پنج ماهه سال ۹۶ را ۳۶.۳ درصد بیان کرد و اظهار داشت: درآمد مالیاتهای غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات برکالا و خدمات است که به میزان یک هزار و ۱۳ میلیارد ریال وصول شده است.
دبیر ستاد تجهیز درآمد استان با تشریح سایر درآمدهای استانی گفت: سهم سایر درآمدها از درآمدهای استانی به میزان ۱۰.۳ درصد بالغ بر۳۲۰.۴میلیارد ریال است که عمده ترین دستگاههای اجرایی وصول کننده درآمدهای عمومی استانی آذربایجان غربی در ۵ ماهه اول سال ۹۶-۱۳۹۵ به ترتیب، اداره کل امور مالیاتی با ۲,۷۹۴.۵ میلیارد ریال وصولی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲۶ میلیارد ریال وصولی و اداره کل ثبت اسناد و املاک برابر ۸۹.۷ میلیارد ریال وصولی را شامل می شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی با اشاره به بند ۱۷سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری که به اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید کرده است افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلی‌ترین رویکرد و جهت‌گیری نظام درشرایط فعلی است که باید با جدیت همه ارکان دولت و دستگاههای اجرایی به وادی عمل کشیده شود.
غفارپور یاد آور شد: نقش درآمدهای مالیاتی در تحقق اهداف و مأموریت دولت در اجرای سیاست‌های مذکور، به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار ودستیابی به اقتصادی سالم و متکی بر منابع درون‌زا و ملی است که بهره‌گیری صحیح از این ثروت، بخشی از شاخصه‌های مؤثر در پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود.