محمود صادقی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: لایحه جامع مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط در سال ۱۳۹۳ توسط دولت به مجلس (دوره نهم) تقدیم شده بود ولی اقدام خاصی در مورد آن صورت نگرفته بود. البته پیشینه این لایحه به سال ۸۴ برمیگردد و من به اتفاق تعدادی از دوستان در کارگروهی، روی این موضوع کار میکردیم و نهایتاً با تغییراتی به لایحه فعلی، منتهی شد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیتهایی که خود پیشتر به عنوان دبیر چند دوره همایش مالکیت ادبی، هنری و حقوق داشته است، ادامه داد: البته این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی در دست بررسی است اما بنده به دلیل اینکه در این حوزه به صورت تخصصی کار کردهام، در کارگروه بررسی آن عضویت دارم و کارهای مربوط به لایحه را دنبال میکنم.
این نماینده مجلس افزود: ما بناست با استفاده از نظرات اساتید حوزه حقوق و نیز انجمن مالکیت فکری، این لایحه را مورد بازنگری مجدد قرار دهیم چرا که در این مدتی که تغییرات روی لایحه انجام شده که برخی از آنها، مثبت بوده است؛ از آن جمله اضافه شدن فصل مربوط به نرمافزارها و قراردادهای مربوط به حوزه نشر به لایحه، اما بعضی دیگر هم کاستیهایی است که در آن ایجاد شده است؛ مهمترین این کاستیها به قلمرو حمایتها برمیگردد.
صادقی گفت: در قوانین فعلی ما قلمرو حمایت از آثار مربوط به آثاری است که برای اولین بار در ایران منتشر میشوند و آثاری که در خارج از ایران منتشر و عرضه میشوند، مورد حمایت قرار نمیگیرند. در لایحه اولیه پیشبینی شده بود که قلمرو حمایت از حقوق مالکیت معنوی آثار فرهنگی و هنری و ادبی، توسعه پیدا کند و انتظار میرفت در تغییراتی که در این سالها در لایحه پدید آمده است، این اتفاق بیفتد.
وی افزود: ما تلاش میکنیم که این تغییرات به سمت کاربردیتر شدن لایحه و توسعه قلمرویی آن صورت بگیرد. ما هم اکنون در حال بررسی و جمع آوری پیشنهادها از کارشناسان هستیم و پیشبینی میکنم تا آخر مهرماه امسال متن لایحه را در کمیسیون قضایی نهایی کنیم و موارد دیگر را هم از کمیسیونهای ذیربط بگیرم و بعد آن را برای بررسی نهایی، به صحن مجلس ارائه کنیم.