به گزارش خبرنگار مهر، الزامات سیاستگذاری بخش اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست های منابع انسانی ایران در مقایسه با چند کشور، توسط مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
برمبنای اعلام دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شغل‌های سنتی (به ویژه مشاغل افراد با درآمد و تحصیلات پایین) را تهدید کرده است. به نحوی که به طور متوسط در کشورهای عضو OECD (سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی) ، صنعت فناوری اطلاعات ۸۵.۲ درصد از کل اشتغال را شامل می شود. همچنین در اتحادیه اروپا حدود ۴ درصد از کل نیروی کار را متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل می دهند.
در این زمینه با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان رشته‌های ریاضی، مهندسی ، فناوری و علوم در کشور ما ، میزان اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند از ۱۸۶ هزار نفر فعلی تا دو برابر افزایش یابد.
براین اساس پس از بررسی محرک‌های افزایش اشتغال در بخش فاوا ، پیش بینی های رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان کل اشتغال و اثر آن بر طبقات مختلف درآمدی و تحصیلاتی مورد بررسی قرار گرفته است و آمار اشتغال فاوا از نظر میزان سهم نیروی کار فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل اشتغال و میزان اشتغال در صنایع مرتبط با فاوا بررسی شده است.
دراین گزارش همچنین میزان استعدادهای برنامه‌نویسی ایران با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، مورد مقایسه قرار گرفته است.
بررسی ها حاکی از قوانین معطل مانده و اجرا نشده و خلاهای قانونی موجود در ایران در مقایسه با سیاست‌های منابع انسانی دوره‌های کارآموزی کدنویسی اتحادیه بین المللی مخابرات، حمایت از کارآفرینی نوجوانان در کشور استرالیا ، قوانین روادید جذب نیروی کار بین المللی ایالات متحده آمریکا، کار منعطف در بریتانیا و برنامه جامع مدیریت استعدادهای کشور کانادا است.
از این رو مرکز پژوهشهای پیشنهاد کرده که در کوتاه مدت، اجرای ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب بهمن ماه سال ۸۰ از وزارت ارتباطات مطالبه شود.
در همین حال در بلندمدت نیز اصلاح مواد (۱۲۰) تا (۱۲۹) قانون کار و بازنگری در مصوبات قبلی پیرامون دورکاری با تاکید بر کار منعطف و در نهایت تدوین برنامه جامع سیاست‌های منابع انسانی ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و رفع خلاء های قانونی، در دستور کار قرار گیرد.