خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پریسا مامقانی نژاد: کشور ایران از نظر ذخایر و منابع معدنی جزو کشورهای غنی در دنیا شناخته شده و دارای ذخایر ارزشمند و عظیمی در زمینه سنگ‌های ساختمانی و تزیینی از جمله سنگ تراورتن است.
با وجود بیش از یک هزار معدن و شش هزار کارخانه فرآوری سنگ در کشور، همچنان سهم ناچیزی از بازار جهانی سنگ در اختیار صنعت سنگ ایران قرار دارد که نیاز است بستر مناسبی برای معرفی محصولات سنگ کشور به بازارهای داخلی و خارجی ایجاد شود.
شهرستان محلات دارای معادن عظیم سنگ است به نحوی که به عنوان پایتخت تولید و استخراج سنگ ایران شناخته می شود. ۶۰ درصد ذخایر سنگ تراورتن کشور در این شهرستان قرار دارد و همچنین ۱۲ درصد ذخایر تراورتن دنیا در محلات است.
دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران این روزها در شهر نیم ور شهرستان محلات استان مرکزی، در حال برگزاری است و به عنوان مهمترین رویداد اقتصادی این منطقه محسوب می شود.
نام برخی از معادن سنگ محلات در جهان شناخته شده و سنگ های آن از کیفیت منحصر به فردی برخوردار است. فعالیت های معدنی و صنایع فرآوری سنگ در شهرستان محلات، حرف اول را در اقتصاد منطقه می زند و رونق را به همراه داشته و علاوه بر اشتغالزایی در سطح شهرستان، درآمدهای سرشاری را از طریق صادرات این سنگ برای کشور به ارمغان می آورد.
وجود بیش از ۷۰ معدن سنگ فعال و ۲۸۰ واحد فرآوری سنگ به عنوان پتانسیل قوی این منطقه محسوب می شود، اما در سال های اخیر به دلیل رکود بازار و کاهش فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز و مشکل خام فروشی و صادرات سنگ خام، این صنعت با دغدغه های جدی مواجه شده است.
مالیات و عدم حمایت دولت بر مشکلات صنعت سنگ دامن زده است
یکی از فعالان حوزه سنگ در محلات و عضو انجمن سنگ ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمله معضلات صنعت سنگ کشور وجود مالیات و ارزش افزوده بالاست که با توجه به رکود بازار و مشکل فروش سنگ، قیمت تمام شده سنگ را بالا برده و برای تولیدکننده مشکل ایجاد کرده است.
ابوطالبی بیان کرد: مشکل دیگر این صنعت عدم حمایت دولت در زمینه پرداخت وام‌های بلندمدت و تخفیف و تقسیط بدهی‌های مالیاتی است که بر روی صادرات سنگ تأثیر منفی گذاشته است.
از جمله معضلات صنعت سنگ کشور وجود مالیات و ارزش افزوده بالاست که با توجه به رکود بازار و مشکل فروش سنگ، قیمت تمام شده را بالا برده و برای تولیدکننده مشکل ایجاد کرده استوی خاطرنشان ساخت: تولیدکنندگان به صورت فردی نمی‌توانند در زمینه صادرات سنگ توفیقی حاصل کنند بلکه با یک کار جمعی و گروهی می‌توانند نیاز بازار خارج را تأمین کنند و برای کشور ارزآوری و ارزش افزوده ایجاد کنند، در حقیقت تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی می تواند راهگشا باشد.
این فعال حوزه سنگ و عضو انجمن سنگ ایران اضافه کرد: شناسایی بازارها و متقاضیان جهانی می‌تواند ظرفیت صادرات را افزایش دهد و تولیدکنندگان صنعت سنگ را از شرایط کنونی خارج کند.
ابوطالبی تصریح کرد: چنانچه دولت تسهیلات لازم را برای تولیدکننده به منظور به روزرسانی دستگاه‌های فرآوری سنگ فراهم کند، در کمتر از پنج سال می‌توان شاهد بازگشت سرمایه و افزایش بهره وری در صنعت سنگ بود.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات به کارخانه‌های سنگ برای بروز کردن ماشین‌آلات فرآوری و حذف قوانین دست و پاگیر در زمینه صادرات می‌تواند این پتانسیل‌های بالقوه را فعال کند.
فعالان سنگ در شرایط کنونی ناچار به خام فروشی هستند
مشاور سازمان نظام مهندسی معادن ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: می توان با حمایت از تولید، شرایط را برای ایجاد ارزش افزوده فراهم کرد ولی برای جلوگیری از هدر رفت ذخایر سنگ، ناچاریم خام فروشی را ادامه دهیم.
عزیز میرزائیان گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم در حوزه فرآوری مواد معدنی موفق عمل کنیم که علت این امر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه است، از یک سو بخش خصوصی در فرآوری ورود پیدا نکرده و از سوی دیگر بخش دولتی نتوانسته سرمایه‌های لازم را برای این بخش اختصاص دهد.
تا زمانی که نتوانیم سرمایه گذاری لازم را در حوزه سنگ فراهم کنیم، نباید توقع داشته باشیم این حوزه از رکود خارج شود، هر حوزه برای پیشرفت نیاز به سرمایه گذاری دارد، با خام فروشی نمی‌توان راه به جایی بردوی بیان کرد: باید تا جایی که امکان دارد از خام فروشی پرهیز کرده و ارزش افزوده بیشتری برای صنعت سنگ کشور ایجاد کنیم، چرا که خام فروشی نمی‌تواند برای ما مفید باشد و ارزش افزوده‌ای نیز به همراه ندارد.
مشاور سازمان نظام مهندسی معادن ایران خاطرنشان ساخت: تا زمانی که نتوانیم سرمایه گذاری‌های لازم را در حوزه سنگ فراهم کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که این حوزه از رکود خارج شود، هر حوزه ای برای پیشرفت نیاز به سرمایه گذاری دارد، از سوی دیگر با خام فروشی نیز نمی‌توان راه به جایی برد.
میرزائیان ادامه داد: فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ کشور به دلیل وجود قوانین مغایر و دست و پاگیر، بخشی‌نگری و... به وجود آمده و اصلاح قانون مالیاتی، تامین منابع مالی، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات به روز و حذف موانع سرمایه‌گذاری و گمرکی، در این رابطه تا حد زیادی از مشکلات می کاهد.
وی تصریح کرد: فعالان صنعت سنگ ایران باید شرایطی را فراهم کنند تا با همفکری یکدیگر و حمایت بخش دولتی بتوانند به توسعه صادرات و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه بپردازند، بخش خصوصی باید با ایجاد یک تشکل فراگیر از فعالان سنگ، تدوین برنامه‌های اجرایی مناسب و ارتباط مستمر با سازمان نظام مهندسی معادن کشور، در راستای ارتقای دانش فنی به سمت توسعه صنعت سنگ و گسترش صادرات آن حرکت کند.
هزینه تمام شده بالای تولید سنگ در کشور بازارهای خارجی را رانده است
رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به مشکلات صنعت سنگ و صادرات این حوزه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تمام کشورهای دنیا حوزه صادرات از مالیات معاف است، ولی در کشور ما ۸۰درصد صادرکنندگان مشمول پرداخت مالیات هستند که باید در این مساله تجدید نظر شود.
ابوالقاسم شفیعی ضمن بیان اینکه برخی قوانین در کشور مشکلات مختلفی را برای پیشرفت صنعت سنگ به وجود آورده، گفت: وجود این قوانین دست و پاگیر باعث شده که صادرات ۹۶۰هزار تنی سنگ در کشور به ۵۵۰هزار تن کاهش پیدا کند که باید برای این مساله چاره اندیشی صورت پذیرد.
وی خاطرنشان ساخت: در کشورهای همسایه کشورمان مثل امارات و قطر که بازار مصرف سنگ گسترده‌ای دارند، سهم واردات سنگ از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و چین ۹۷ درصد و سهم کشور ما فقط حدود سه درصد است.
از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید سنگ کشور، سهم سنگ صادراتی ۵۱۶ هزار تن است که فقط حدود چهار درصد از کل تولید را تشکیل می دهدرئیس انجمن سنگ ایران همچنین با اشاره به قیمت دو برابری سنگ تراورتن ایران در بازارهای جهانی، تصریح کرد: این بازار گران باعث می‌شود نه تنها در حوزه صادرات توفیقی نداشته باشیم، بلکه بازار مصرف سنگ داخلی نیز به دست کشورهای ترکیه و ایتالیا می‌افتد.
شفیعی ادامه داد: کارخانجاتی که به صادرات وصل شوند، رکود نمی‌تواند چندان در کار آنها تأثیرگذار باشد ولی کارخانجاتی که تنها به بازار داخلی دلخوش کرده‌اند به شدت آسیب دیدند.
وی اضافه کرد: علاوه بر قیمت تمام شده بالا، کیفیت فرآوری سنگ در کشور در حد استانداردهای جهانی نبوده و از نظر نوع سنگ، ضخامت، پولیش و ساب دارای استانداردهای لازم نیست، از سوی دیگر تخصص کارگران بخش فرآوری سنگ پایین است.
رئیس انجمن سنگ ایران افزود: از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید سنگ کشور، سهم سنگ صادراتی ۵۱۶ هزار تن است که فقط حدود چهار درصد از کل تولید را تشکیل می دهد، از سوی دیگر ضایعات سنگ کارخانجات کشور بیش از ۶۰ درصد است.
شفیعی عنوان کرد: در حال حاضر عوارض واردات سنگ ۱۰۰ درصد است؛ این عوارض بالای واردات، صنعت سنگ کشور را زنده نگه داشته و در صورتی که برداشته شود، تمام فعالان این حوزه زمین می خورند، بنابراین باید کیفیت تولید و بهره وری را افزایش داده و به دنبال جذب بازارهای خارجی باشیم.
رونق صادرات سنگ می‌تواند ارزآوری بالایی برای کشور به همراه دارد، بنابراین حمایت دولت برای نوسازی و به روزآوری کارخانجات تولیدی و ماشین‌آلات فرآوری سنگ و برقراری تسهیلات صادراتی می‌تواند علاوه بر کاهش رکود بازار در این حوزه و افزایش اشتغالزایی، سهم حضور در بازارهای خارجی را نیز افزایش دهد. البته افزایش کیفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده سنگ نیز در این راستا راهگشا است.