به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی محبی ظهر پنجشنبه در گردهمایی روسای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشهد با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال با هرگونه زمین خواری در روستاها برخورد می کند اظهار کرد: طبق نظر دادستانی برای حفظ حقوق شهروندان پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل می دهیم.
وی افزود: متاسفانه طی چند سال اخیرگزارش هایی مبنی بر چاه های غیرمجاز در این منطقه شاهد بودیم، که منجر به تشدیدخشکسالی واز بین رفتن قنوات در استان شده است.
معاون دادستان مشهد با اشاره به اینکه تغییر کاربری باید بر مبنای مجوز قانونی انجام شود تصریح کرد: در سال جدید با تشکیل اکیپ های گشت مشترک واستفاده از ظرفیت های قانونی خصوصا تبصره ٢ ماده ١٠ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، جهاد کشاورزی با اختیارات وحمایت های قضایی بیشتری مانع تغییرکاربری ها شده و راسأ نسبت به قلع وقمع اقدام می کندکه البته باید در این زمینه حقوق اشخاص نیز رعایت شود.
وی تصریح کرد: افراد ساکن منطقه می توانند از طریق سامانه سجام تمام تخلفات افراد متخلف را به ما گزارش دهند. دهیاری ها نیز می بایست ضمن ایجاد تعامل با دستگاه های اجرایی وخدماتی در جهت رشد ورونق منطقه خود تلاش کنند ودر صورت حدوث اختلاف سعی شود بدوا از طریق بخشداری وفرمانداری حل اختلاف کنند ودرصورت مشاهده جرم فورا به دادسرا موضوع را گزارش کنند و در غیر این صورت خودشان هم باید پاسخگوی سیستم قضایی ومردم باشند.در راستای حفظ حقوق عامه بازدید سرزده از تمام مناطق داشته وخواهیم داشت.
قاضی محمد بخشی محبی در خصوص دستور جمع آوری موتور پمپ های غیرمجاز در حاشیه کشف رود گفت: علی رغم مجوز قضایی متاسفانه در برخی مناطق کشف رود هنوز هم شاهد برداشت فاضلاب هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه مطابق مصوبات هیئت وزیران در سال های ٨٥ و٨٦ جهادکشاورزی و آب منطقه ای می بایست برای رفع مشکل آبیاری مزارع کشاورزان اقدام و استانداری وفرمانداری نیز از آبیاری محصولات با فاضلاب خودداری می کرد تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
معاون دادستان مشهد همچنین در ادامه با اشاره به نقش پر رنگ دهیاری ها در حفظ محیط زیست وهمکاری با نهادهای دولتی به ماده هفت قانون مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها بوده خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها است.
وی تصریح کرد: دهیاری ها برای حفظ وتوسعه پایدار روستاها باید در خصوص چاه های غیر مجاز به دلیل تبعات زیست محیطی افت آبخوان و توسعه کشاورزی در دشت ممنوعه بحرانی نیز بیش از پیش پای کار بیایند.