به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی بعدازظهر دوشنبه در جلسه منطقه ویژه اقتصادی شاهرود به میزبانی فرمانداری، ضمن اشاره به‌قاعده کلی و فلسفه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای مناطق دارای ظرفیت لازم در حوزه تولید، خدمات، صادرات و واردات که دارای محدودیت‌هایی هستند، بیان کرد: درحالی‌که شاهرود فقط با ۲۰ درصد، کمترین میزان سرمایه‌گذاری غیربومی را در استان سمنان دارد.
وی افزود: این درحالی‌که است که گرمسار با حدود ۹۰، سمنان با بیشتر از ۷۰ و دامغان با تقریباً ۴۰ درصد جذب سرمایه خارج از محدوده خود، دارای مناطق ویژه اقتصادی هستند.
۱۲منطقه اقتصادی جدید در کشور تاسیس می شود
عضو خانه ملت علت عدم استقبال از سرمایه‌گذاری در شاهرود را فقدان توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران به دلیل فاصله این شهرستان از مراکز اصلی فروش یعنی پایتخت دانست و گفت: به دنبال این هستیم که در لایحه اخیر طرح‌شده در مجلس برای ایجاد هفت منطقه آزاد و حدود ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، با ارائه مدارک معتبر، توسعه متوازن را تا حدودی در استان محقق کنیم.
حسینی شاهرودی با اشاره به پتانسیل شهرستان‌های نزدیک پایتخت مثل گرمسار و سمنان برای جذب سرمایه و محرومیت شاهرود در این زمینه، گفت: اولویت اصلی ما و وجه قالب در منطقه ویژه، تسهیل فعالیت تعاونی‌های تولیدی، روستایی و کشاورزی، صنایع تبدیلی برای صادرات است و دراین‌بین نیز محصولات کشاورزی در ردیف اول اولویت قرار می‌گیرند که در شیوه حمل‌ونقل کنونی کیفیت خود را از دست می‌دهند.
وی نکته اساسی را درزمینهٔ منطقه ویژه اقتصادی، جانمایی صحیح دانست و گفت: اولویت اصلی در محدوده جاده شاهرود و میامی، حدفاصل شاهرود و ایستگاه راه‌آهن بسطام است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در استان سمنان معمولاً سرریز صنعت، اول در ایوانکی، آرادان، گرمسار، سرخه و سمنان به دامغان و شاهرود می‌رسد، تأکید کرد: امیدواریم با تلاش مسئولان این طرح در شاهرود به موفقیت برسد.
طرح توجیهی منطقه اقتصادی تدوین می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان نیز در این نشست با تأکید بر لزوم همکاری و همدلی مسئولان برای تحقق این هدف، گفت: برای اجرای این طرح باید در جانمایی دقت کنیم به گونه های که منطقه تعیین‌شده یا دارای زیرساخت‌های موردنظر بوده و یا به زیرساخت نزدیک باشد که در این حوزه شاهرود دارای مزیت‌های خوبی است.
محمد همتیان با اشاره به سیاست کنونی دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی درزمینهٔ مناطق اقتصادی و آزاد، ابراز داشت: برای انتخاب متولی این‌گونه امور، در مرحله اول باید با شناسایی افرادی که توانایی اقتصادی دارند، وارد عمل شویم که اهلیت این متولی باید در شورای برنامه‌ریزی و نیز در سطح استانی تأیید شود.
وی در پایان بابیان لزوم حرکت جهادی در این مسیر افزود: امیدواریم با بستری که هم‌اکنون فراهم است نهایتاً تا ۱۰ روز آینده طرح توجیهی کلی را تهیه و حرکت خود را آغاز کنیم.