یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص الزامات بودجه سال 86 کل کشور گفت : در ارتباط با بودجه سال86 دو نکته یعنی آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سایر موارد از اهمیت بسیار بالایی برخورار است .
مسعود نیلی در خصوص آثار اقتصاد کلان بودجه تصریح کرد: در هر کشوری در زمان تنظیم بودجه به نتیجه اجرایی بودجه در متغیرهای اقتصاد کلان و آثار آن توجه می شود که درایران مهمترین آثار اقتصاد کلان بودجه بر روی تورم و رشد نقدینگی است.
به گفته وی، آنچه مربوط به رشد اقتصادی می شود، نتیجه تحرک و فعالیت هایی است که در اقتصاد صورت می گیرد که عمدتا باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتاد. به عبارت دیگر، ما انتظار داریم که با توجه به جهت گیری های اعلام شده در کشور ، بودجه در مسیری حرکت کند که به فراهم کردن زیر بناها و به عنوان مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: با توجه به موارد مذکور اثر بودجه بر روی رشد اقتصادی یک اثر فرعی تلقی می شود، اما اثر بودجه بر روی تورم یک اثر اصلی تلقی می شود که البته دو دلیل برای آن مطرح است.
وی در بیان دلیل اول گفت : زمانی که حجم مخارج دولت ازافزایش بسیار زیادی برخوردار شود ، تقاضایی که خود دولت به صورت تقاضای جدید وارد بازار می کند ، دارای اثرات تورمی است. به عبارت دیگر، اگر دولت به عنوان مثال هزینه های عمرانی خود را افزایش دهد، این افزایش هزینه های عمرانی اثر خود را ازطریق افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی ، سیمان ، فولاد ، دستمزد و نیروی کار باعث می شود که تورم از آن طریق افزایش یابد.
به گفته نیلی، نکته بعدی در ارتباط با اثرات تورمی بودجه باز می گردد به این که به چه میزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد می شود و به میزانی که افزایش بودجه به حجم نقدینگی منتقل شود، دارای آثار تورمی در اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می رود در بودجه های سالانه نقش بودجه در بخش واقعی اقتصاد محدود به فراهم آوردن میزان آن و از سوی دیگر مهار تورم شود.
وی اظهار داشت : آنچه درمتمم بودجه سال 84 ، قانون بودجه سال 85 و متمم بودجه سال 85 پیش بینی شده نشان می دهد که رشد بی سابقه ای در بودجه کشور در طول فاصله 14 ماهه یعنی از اواخر دی ماه سال گذشته تا پایان اسفند ماه سال جاری وجود داشته است و ما شاهد رشد بی سابقه‌ای در بودجه بوده ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: با توجه به این که افزایش بودجه عمدتا متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، بنابراین اثر خود را بر روی رشد پایه پولی گذاشته و عمدتا افزایش حجم نقدینگی که به رقم های بیش از 35 درصد به احتمال زیاد خواهد رسید تا پایان سال 85 این افزایش حجم نقدینگی عمدتا از طریق افزایش پایه پولی در کشور اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: زمانی که دولت از طریق افزایش قابل توجه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام بودجه خود را تامین می کند یک بعد آن هم به ناچار از طریق افزایش زیاد واردات رخ می دهد که آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روی بیکاری و کاهش قدرت رقابت فعالیت های تولیدی در بخش های صنعت و کشاورزی در اقتصاد نشان می دهد.
به گفته نیلی، اگر در سال 86 نیز شاهد تداوم رشد بالای بودجه و اتکا به استفاده روز افزون از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشیم ، آثار تورمی بودجه بر روی اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثیر گذار بودجه در اقتصاد کلان عمدتا در طرف تاثیرات تورمی آن سنگینی خواهد کرد تا طرف مربوط به افزایش رشد اقتصادی.
وی تاکید کرد: ما باید یکسری معیار را به عنوان شاخص ارزیابی و اعمال کنترل در تنظیم بودجه های سالانه مد نظر قرار دهیم و آن هم روندی است که در وابستگی بودجه های سالانه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی می شود و این مطلبی است که در چشم اتداز 20 ساله اقتصاد هم مطرح شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که ما باید در مسیر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام حرکت کنیم، تصریح کرد: این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال های 84 و 85 در حال افزایش بوده است درحالی که ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولی در برنامه داشتیم که مقدار و ارتباط وابستگی بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنی سال 83 باید به 5/11 میلیارد دلار می رسید، در حالی که در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت به بیش از 40 میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به مسائل مذکور باید این سئوال را همچنان مد نظر قرار داد که در بودجه سال 86 مقدار وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت خام تا چه میزان خواهد بود و شاید این مطالب مهمترین نکاتی است که در ارتباط با بودجه سال 86 مطرح است.