در سال 1384 بانک مرکزی ناچار به خرید حدود 3/11 میلیارد دلار از مازاد بر تقاضا در بازار بین بانکی شد که این میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش شدید پایه پولی در سال 1384 را به‌دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره جدید نشریه روند ارگان بانک مرکزی آمده است: تولید ناخالص داخلی در سال 1384 به قیمت های واقعی رشدی معادل 4/5 درصد داشت، که 6/0 واحد درصد بیشتر از سال 1383 و 6/2 واحد درصد کمتر از پیش بینی برنامه پنجساله چهارم توسعه در این سال است. در این سال، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به میزان 6 درصد بود.

از مهمترین تحولات اقتصادی کشور در سال 1384 پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و غیردولتی و افزایش قابل توجه درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ناشی از افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی بود.

عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کشور در سال 1384 و سال قبل از آن به صورت زیر بوده است:

این نشریه نوشته است: در بین بخش‌های اقتصاد کشور، صنعت و معدن با 2/7 درصد بالاترین رشد و نفت با 6/0 درصد از کمترین رشد در سال 1384 برخوردار بودند .

رشد بخش‌های مذکور در سال قبل به ترتیب 9/11 درصد و 6/2 درصد بود. تحولات بخش ساختمان با رشدی به میزان 4/4 درصد، در مقایسه با رشد این بخش در سال 1383 که به میزان 1/4 درصد منفی بود، قابل توجه است. همچنین، بخش کشاورزی با نرخ رشدی به میزان 1/7 درصد در مقایسه با رشد 2/2 درصدی آن در سال 1383، از جهش قابل ملاحظه ای برخوردار بود.

نقش دولت در اقتصاد

نشریه روند تصریح کرد: با توجه به اهمیت اندازه و نقش دولت در اقتصاد ایران، سیاست های کوتاه مدت آن که در قالب بودجه سالانه متجلی می گردد، اثرات بااهمیتی بر عدم تعادل های کوتاه مدت اقتصاد کلان کشور باقی می گذارد. به این لحاظ ، سال 1385 سال ویژه ای است . در این سال، دولت نهم برای اولین بار فرصت تنظیم لایحه بودجه را به دست آورد. هر چند، قانون بودجه سال 1384 نیز بنا به رویکرد متفاوت دولت جدید، طبق لوایح متممی که در ماههای پایانی این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به لحاظ افزایش در سقف منابع و مصارف دستخوش اصلاحات بی سابقه ای گردید.

عملکرد بودجه 1384
براساس قانون بودجه سال 1384 مجموع منابع (مصارف) بودجه عمومی دولت 411 هزار میلیارد ریال بود. از مجموع منابع بودجه، سهم درآمدها 9/38 درصد، سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای 4/33 درصد و سهم واگذاری دارایی های مالی 7/27 درصد بود. پرداخت های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی نیز به ترتیب 3/62، 5/27 و 2/10 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند.

به موجب متمم های بودجه که در ماه‌های پایانی سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مجموع مبلغ 9/115 هزار میلیارد ریال به سقف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت افزوده گشت . با تصویب متمم های بودجه، سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب به 4/38، 5/37 و 1/24  درصد تغییر کرد و سهم پرداخت های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی از مجموع مصارف بودجه به ترتیب به 7/65 ، 3/26 و 8 درصد رسید.

در قانون و متمم های بودجه سال 1384 مبالغی از محل سرجمع ارزش تولید نفت خام به عنوان مالیات عملکرد شرکت نفت (معادل 3504 میلیون دلار) و سود سهم دولت در شرکت نفت (معادل 3154 میلیون دلاردر ردیف درآمدهای بودجه دولت طبقه بندی گردید. افزایش سهم درآمدها از کل منابع بودجه در سال 1384 ناشی از این طبقه بندی بوده است.

به این ترتیب، سهم دریافت های حاصل از صدور نفت خام (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1384 (با احتساب متمم ها) به رقم کم سابقه 8/61 درصد بالغ گردید. مجموع استفاده از درآمد نفت خام در سال 1383 با احتساب اصلاحیه های بودجه به میزان 4/26 میلیارد دلار بود. این رقم در سال 1384 قبل از تصویب متمم های بودجه به میزان 9/25 میلیارد دلار و پس از متمم های بودجه به رقم 1/37 میلیارد دلار رسید.

بررسی عملکرد بودجه دولت در سال 1384 نشان می دهد در حالی که تحقق منابع بودجه از محل درآمد نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی نزدیک به 100 درصد بوده است، منابع موضوع واگذاری اموال غیر منقول دولت و واگذاری سهام شرکت های دولتی به ترتیب از تحقق های نازل 9/30 و 0/6  درصد برخوردار گردید.

در این سال، میزان تحقق پرداخت های هزینه ای بودجه نزدیک به 96 درصد و میزان تحقق تملک دارایی های سرمایه ای در حدود 85 درصد بود.

در سال 1384 بانک مرکزی ناچار به خرید حدود 3/11 میلیارد دلار از مازاد بر تقاضا در بازار بین بانکی گردید. این میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش شدید پایه پولی در سال 1384 را بدنبال داشت. از آنجا که بخش عمده خرید ارز بانک مرکزی، به دلیل تصویب دیرهنگام متمم های بودجه، در اسفندماه روی داد ، همانگونه که انتظارمی رفت آثار انبساط نقدینگی آن در نیمه نخست سال جاری ظاهر گردید. رشد سالانه نقدینگی در مردادماه 1385 نسبت به مردادماه 1384 معادل 9/34 درصد و در مردادماه سال 1384 نسبت به سال قبل از آن به میزان 8/31 درصد بود.