به گزارش خبرنگار مهر، خوزستان از جمله استان هایی است که با چالش شدید آب رو به رو است، البته این شرایط دامنگیر استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان نیز هست. چالشی که نه تنها بخش شرب بلکه حوزه کشاورزی، زیست محیطی و حتی صنعتی را به مخاطره انداخته است.
روزهای پایانی سال گذشته دولت با تشکیل کارگروه «سازگاری با کم آبی» متشکل از وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، قفل کهنه نا هماهنگی را شکست و با کمک گرفتن از استانداران و فرمانداران گام مهمی در راستای شناسایی مشکلات به صورت یکپارچه در استان هایی که با تنش جدی آب رو به رو هستند، برداشت.
کشاورزی، همچنان محل بحث کارشناسان
یکی از مشکلاتی که همچنان محل بحث قرار می گیرد، سهم آب کشاورزی است. بخشی که امنیت غذایی مردم به آن وابسته است و هرگونه خلل در فعالیت آن، می تواند منجر به وابستگی کشور به واردات شود. عده ای از کارشناسان معتقدند که کشاورزی در استان هایی که با تنش آبی رو به رو هستند باید به مرور کم و متوقف شود که در این صورت باید در انتظار کوچ جمعیت و قاعدتا نارضایتی کشاورزان منطقه باشیم که طبیعتا نتیجه آن جز برانگیختگی بخشی از جامعه نخواهد بود.
چندی پیش علی حیدری، مدیرگروه تخصیص منابع آب وزارت نیرو در گفتگو با مهر گفت: متوسط مصرف در واحد سطح اراضی کشاورزی استان خوزستان حدود ۲ برابر متوسط کشوری است و از لحاظ کمی حدود ۱۳ درصد آب مصرفی کشاورزی کل کشور را مصرف می کند.
وی ادامه داد: مجموع مصارف کشاورزی استان خوزستان در شرایط موجود ۱۵.۳ میلیارد متر مکعب است و می توان گفت اصلاح در این بخش می تواند چالش موجود در این استان را که ضایعات زیست محیطی زیادی را نیز به همراه داشته است، تعدیل بخشد.
پیرو مصوب شورای هماهنگی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی حذف تدریجی کشت برنج در استان خوزستان در دوره ۵ ساله از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ باید صورت گیرد اما بررسی ها نشان می دهد کشت برنج در استان خوزستان در سال های زراعی اخیر نه تنها کاهش نیافته است بلکه با افزایش سطح زیرکشت نیز مواجه شده است.این در حالی است که با حذف الگوی کشت برنج، حجم آبی معادل ۱.۲۶ میلیارد مترمکعب صرفه جویی می شود.
اما حقیقتا مشکل کجاست؟ و باید به چه نحوی آن را مدیریت کرد. طبیعتا حل چنین مشکلاتی در بازه زمانی کوتاه امکان پذیر نیست.
کنتورهای هوشمند چرا نصب نشد؟
محسن نظری، کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حل چالش آب در کشور با روش های کوتاه مدت و بلند مدتی قابل حل است، گفت: برخی روش ها کوتاه مدت بوده و در حکم مُسَکِن عمل می کنند که در شرایط فعلی که رفاه عمومی مد نظر است می توان از چنین اقداماتی استفاده کرد اما باید در نظر داشت که تاثیر آن موقتی بوده و اصل معضل همچنان پابرجاست.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر آب یکی از اولویت های جدی کشور است، ادامه داد: باید دید اولویت صنعت آب چیست و بر اساس آن اقدامات عملی را کلید بزنیم.
نظری یکی از مهم ترین مقولات مطرح شده در زمینه مدیریت مصرف آب را، تحویل حجمی آب عنوان کرد و افزود: الزامات قانونی در برنامه های بلند کشور نظیر برنامه توسعه ششم و قانون بودجه کشور برای نصب کنتورهای هوشمند وجود دارد تا میزان آب تحویلی و برداشت شده از سوی کشاورزان بررسی شود چرا که همچنان در این زمینه بین وزارت نیرو و جهادکشاورزی اختلاف وجود دارد و تا زمانی که از حجم آب تحویلی به کشاورزان به طور دقیق مطلع نباشیم نمی توان مصرف در این زمینه را مدیریت و برای آن برنامه ریزی کرد.
به گفته این کارشناس حوزه آب، وزارت جهادکشاورزی آب حجمی تحویلی به کشاورزان کشور را ٦٠ میلیارد مترمکعب عنوان می کند در حالی که وزارت نیرو این رقم را ٩٢ میلیارد مترمکعب می داند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر آنچه فقدان آن به شدت در زمینه مدیریت چالش آب احساس می شود فقدان یک برنامه جامع در قالب برنامه آمایش سرزمین است که حاوی نیازها و برنامه ریزی های مرتبط با آن برای دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت باشد.