در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 شمسی ، زندان و شلاق گریزی محوریت دارد اما به فاصله نزدیک به یک دهه پس از آن ، در همین قانون تعزیرات (مصوب سال 1375) ، زندان محوری به شکل ملموسی قابل مشاهده است ، به گونه ای که دیگر کمتر سراغی از مجازات جایگزین گرفته می شود. هر دوی اینها افراط و تفریط است و باید از آنها اجتناب کرد.

دکتر سید حسین میر محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: نباید برای هر مجرمی مجازات حبس تعیین کرد ، در این حال ، از صدور حکم حبس در تمامی موردها نیز نمی توان خودداری کرد ؛ زیرا برخی مجرمان جرمشان اندک و بدون سابقه کیفری و بعضی دیگر حرفه ای و خطرناک هستند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: در این میان ، تا آنجا که امکان دارد ، مجازات زندان باید به موارد حداقلی کاهش پیدا کند. در این راستا باید از کیفرهای جایگزین اسفاده شود.

سخنگوی اسبق قوه قضائیه افزود: قرارهای تامین نیز در بحث زندان زدایی باید مورد توجه قرارگیرد ، چرا که حبس به دو معنای "بازداشت موقت" به وسیله قرار تامین در مرحله دادرسی و "زندان" توسط محکومیت قطعی در هنگام صدور حکم نهایی است. به همین دلیل ، قضات ما باید زندان زدایی را در هنگام صدور قرارهای تامین نیز مد نظر داشته باشند.

معاون اسبق آموزش و تحقیقات قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد مسئله زندان زدایی نکته دارای اهمیت ، آموزش قضات است ، به گونه ای که آنها متوجه شوند بازداشت موقت آخرین راه حل نیست.

این فارغ التحصیل دانشگاه لیورپول انگلیس ، در ادامه با اشاره به اینکه در تمامی موردهای محکومیت حبس ، قاضی مقصر نسیت ، اعلام کرد: هرچند در ماده هایی از قانون مانند ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، تعلیق مجازات پیش بینی شده اما گاهی اگر قاضی مجازات سنگینی همچون زندان را برای متهم صادر نکند ، مردم تصور می کنند عدالت اجرا نشده است.

وی متذکر شد: باید به گونه ای روی مردم کار کارشناسی و فرهنگی شود که آنها به راحتی بپذیرند مجازات جایگزین ، همانند حکم حبس برای کیفر مجرم مناسب است.

میر محمد صادقی در پایان گفت: همانگونه که دادگاه کودکان در چند سال اخیر حکم های جسورانه و خوبی را با اهتمام به مسئله زندان زدایی صادر کرده ، در صورت آگاهی بخشی لازم به قضات و مردم ، می توان انتظار داشت که در کشور ما همانند بسیاری دیگر از کشورها ، مجازات جایگزین جایگاه متناسب خود را پیدا کند.