با همه قوا برای مبارزه با گرانی تلاش می کنیم

الهام افزود: مسائلی که در هفته گذشته به طور خاص محور انتقادات قرار گرفت و به نحو سازمان یافته مطرح شد، بحث گرانی‌ها بود. در حالی که همانطور که پیشتر هم تاکید کرده ایم دولت با همه ظرفیت های برنامه ریزی ، اقتصادی و مالی و رویکرد خدمت به مردم  و کاهش مشکلات طبقات ضعیف، همواره تلاش جدی و مستمر برای رفع آن داشته است.

وی در خصوص سیاست های حاکم بر دولت در رفع گرانی، برخی مقتضیات قانونی را از موانع برنامه ریزی ها عنوان کرد و توضیح داد : وضعیت افزایش قیمت ها و تورم از مشکلات ساختاری اقتصادی کشور است و در همه دولت ها وجود داشته که روندش را در کارکرد دولت ها باید سنجید.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه طی سه دهه گذشته نرخ تورم همواره دو رقمی بوده است، از تلاش پیگیر دولت برای تک رقمی کردن این نرخ خبر داد و مواردی چون نرخ بهره بری ، اثر پذیری قیمت ها از خارج از کشور ، افزایش مخارج دولت را از عوامل اقتصادی ، اجتماعی و ساختاری گرانی برشمرد.

الهام با اشاره به تلاش دولت برای کاهش هزینه های دولتی از موفقیت دراین زمینه خبر داد ودر این راستا به دستورالعمل جلوگیری از پرداخت پاداش های بی رویه و غیر منطقی شرکتهای دولتی اشاره کرد.

به گفته سخنگوی دولت، نرخ تورم در سال هشتاد و یک 8/15 در سال هشتاد و دو 6/15 ، در سال هشتاد و سه 2/15 بوده است  که در سال هشتاد و چهار ( که در نیمه آن دولت جدید سر کار آمد ) به  1/12 کاهش یافت و در 12 ماه منتهی به شهریور هشتاد و پنج 9/10 درصد شد.

وی با بیان اینکه رقم تورم در حال حاضر پایین ترین ارقام تورم در سالهای اخیر است، تاکید کرد : این وضعیت هنوز مورد رضایت ما نیست.

الهام با اشاره به نرخ تورم بر اساس محاسباتی است که از 8 گروه کالایی با ضرایب بانک مرکزی  تعیین می شود ، یاد آور شد : ضریب مواد خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در این محاسبات 45/32 پوشاک ، 55/9 درصد و مسکن ، سوخت و روشنایی  04/27 است ، گفت: گروههای اول و دوم  حدود 60 درصد شاخص تورم را طبق آمار بانک مرکزی نشان می دهد و بر این اساس در گروه اول شاخص تورم در هشت ماهه اول سال 84 نسبت به سال  هشتا د و سه 3/15 درصد بوده که امسال به 7/8 درصد کاهش یافته است یعنی روند رشد کنترل شده است.

به گفته الهام در گروه سوم یعنی مسکن ، سوخت و روشنایی شاخص تورم از 5/14 درصد به 7/12 درصد تغییر را نشان می دهد .

الهام گفت : بر این اساس در سطح کلان دولت توفیق داشته است و پایین آوردن نرخ تورم کاملا مثبت است.

وی خواستار آن شد که موانع پایین آوردن نرخ تورم با همکاری همه نهادها ریشه یابی شود و با برخی اقدامات سیاسی  تکان و التهاب به آن وارد نشود.

سخنگوی دولت  در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات دولت در کاهش قیمت ها در بخش مسکن اشاره کرد و با اذعان به مشکلات این بخش گفت : مشکل مسکن را نمی توان با واردات حل کرد بلکه باید در سرمایه گذاری در بخش مسکن  آن را حل کنیم .

الهام با بیان اینکه در سالهای گذشته رکودی نسبی در سالهای اخیر در بخش ساخت و ساز مسکن وجود داشته است گفت: آمار بانک مرکزی نشان می دهد صدور پروانه های ساختمانی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/10 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته وی پروانه های ساختمانی در سال جاری 5/9 درصد به شهر تهران ، 3/22 درصد به شهرهای بزرگ و 68 درصد به سایر مناطق شهری کشور اختصاص یافته است.

به گفته سخنگوی دولت در شش ماهه اول امسال در تهران 6 هزار و 958 فقره پرونده ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل صادر شده است که از نظر تعداد 23 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه  به طور متوسط در هر سال 700 هزار ازدواج در سال ثبت می شود و این رقم تا سال 1390  به 930 هزار ازدواج افزایش خواهد یافت ، گفت: بر این اساس تا 10 سال آینده سالانه به 5/1 میلیون واحد مسکن  نیاز داریم.

الهام بر توجه دولت به رانت خواری در بخش مسکن تاکید کرد و اعلام نمود به تازگی یک باند رانت خواری در این بخش شناسایی و افراد آن دستگیر شده  اند.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص گرانی، تنظیم  ذخایر احتیاطی کشور در شرایط مختلف ، تدوین برنامه تقویم کالایی جهت کنترل نوسانات بازار ، ایجاد تعرفه های فصلی با توجه به زمان تولید محصولات ، تامین مناسب کالاهای ضروری ، تلاش در جهت واگذاری تصدیها به بخش خصوصی ، برنامه ریزی جهت عرضه بدون واسطه کالا ،  پیش بینی جهت اعطای یارانه برای تنظیم بازار در مقاطع مختلف ، ثبات نگه داشتن قیمت کالاهای یارانه ای و دولتی و تخصیص  سهمیه به مصرف کنندگان عمده در بخش های مختلف از سیاستهای دولت در کاهش گرانی بر شمرد.

وی در خصوص اقدامات عملیاتی اجرایی دولت نیز برای کاهش گرانی به تامین کالاهای مورد نیاز جامعه بر اساس قانون عمومی یک کشور ، خرید احتیاطی کالاهای مورد نیاز ، اجرای تنظیم کالایی مثل ذخیره سازی بازار میوه در سال 85 و برنامه ریزی برای تداوم آن با حفظ قدرت تولید داخلی و حقوقی توزیع کنندگان داخلی ، اجرای طرح نظارت بر تولید و توزیع کالاهای اساسی ( سیمان ) ، پایش قیمت کالا و خدمات ( بانک اطلاعات قیمت ) ، اجرای طرح ذخیره گردشی کالاهای مصرفی ، طرح توزیع کالاهای مورد نیاز ، برنامه ریزی جهت تولید کالاهای ذخیره شده در فصول مورد مصرف ، تنظیم تعرفه واردات شکر و میوه  و مواد پروتئینی و حبوبات و آهن آلات در مقاطع مختلف اشاره کرد.

الهام  افزایش قیمت کالاهایی چون حبوبات را معلول عللی چون کاهش سطح زیر کشت و افزایش  قیمت در بازار جهانی و افزایش صادرات بر شمرد. و به اقدامات دولت برای کاهش قیمت این محصولات با واردات 55 هزار تن حبوبات ایجاد تسهیلات برای تعاونی بخش خصوصی اشاره کرد.

وی  کاهش جوجه ریزی به دلیل افزایش دما و شیوع آنفلوانزای مرغی را در کشورهای همسایه از دلایل افزایش قیمت مرغ بر شمرد.

سخنگوی دولت در این راستا به واردات 10 هزار تن گوشت سفید در ماه‌های اول سال 85 همچنین کاهش تعرفه گوشت مرغ از 50 درصد به 4 درصد و ورود 40 هزار تن  گوشت سفید به قیمت ارزان در بازار به عنوان اقدامات دولت در راستای کاهش قیمت مرغ و گوشت سفید اشاره کرد و خبر دارد گزارش هفته اخیر بانک مرکزی نشاندهنده کاهش قیمت مرغ ، گوشت قرمز ، گوشت سفید، قند و شکر ، چای و میوه های تازه در هفته اخیر است.

الهام در عین حال تایید کرد : قیمت برخی کالاها مثل لبینات در هفته اخیر حدود یک دهم درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به مسئولیت های دولت برای کاهش قیمت ها گفت: دولت هر جا وارد اقتصاد می شود از سوی منتقدین مورد اعتراض قرار می گیرد و هر جا قیمت را در اختیار بازار آزاد قرار می دهند، جریانات سیاسی سودجو بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و باز هم از دولت انتقاد می کنند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش گرانی هیچ غفلتی نداشته است ، گفت: انتظار ما همراهی برای ریشه یابی ، تحلیل و جلوگیری از التهابات مقطعی است.

غلامحسین الهام همچنین گفت: لایحه مدیریت خدمات کشوری، فاصله‌ها را نپوشانده و این مسئله بار مالی شدیدی ایجاد کرده و مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد و ما منتظریم اقدام مجلس در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: آمریکایی ها از اعمال خود می ترسند، زیرا در جهان حرکتی علیه ستم آغاز شده و آنها از این مسئله ابراز نگرانی می کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، که پرسیده بود آیا منابع مالی لازم برای اجرای نظام مدیریت هماهنگ پرداخت تامین شده است؟ و اینکه مجلس اعلام کرده اگر دولت این منابع را تامین نکند، مجلس مستقیما وارد این عرصه خواهد شد، گفت: ما علاقه مند هستیم سطح درآمد طبقات پایین افزایش و فاصله طبقاتی کاهش پیدا کند و به حد معقول و متعارفی برسد.

وی با تاکید بر اینکه این فاصله طبقاتی یک تبعیض واقعی است، گفت: رفع فاصله طبقاتی دیدگاه عدالت محوری انقلاب باید باشد و متاسفانه درکشور قشرهایی که درآمد آنها زیر 300هزار تومان درماه است، بسیار زیاد هستند که دراین زمینه بحث توزیع سهام عدالت با رویکرد رفع فاصله طبقاتی صورت گرفته است.

الهام با بیان اینکه متاسفانه سطح برنامه ریزی کشور آمادگی ندارد قله ها را پایین بیاورد، گفت: لایحه خدمات، فاصله ها را نپوشانده است و این مسئله بار مالی شدیدی ایجاد کرده و چندگانگی کارمندان دولت مشکلاتی را بوجود آورده است که باعث ایجاد فاصله های جدید در این لایحه می شود و این لایحه نیاز به بررسی عمیق تر و گسترده تر دارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بار مالی این مسئله در حد لایحه دولت وجود دارد و اگر نیاز به تغییر داشته باشد، مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد، زیرا طبق قانون اساسی محل تامین بار مالی باید توسط مجلس مشخص شود و ما منتظر هستیم عملکرد مجلس را دراین زمینه ببینیم.

وی افزود: تنها حقوق معوق ایجاد کردن مشکلی را حل نمی کند زیرا مردم با صدای پول نمی خواهد لذت ببرند و دولت از هر گونه اقدام برای کاهش فاصله ها و ایجاد عدالت حمایت می کند.

الهام در پاسخ به این سئوال که آیا دولت در زمینه تغییر ساعت کار بانکها که توسط مجلس به تصویب رسید، اقداماتی را انجام داده است یا خیر؟ گفت: هنوز این مصوبه به دولت ابلاغ نشده و پس از ابلاغ مورد بررسی قرار خواهد گرفت مصوبه قانون است و قانون هم لازم الاجرا است ولی دولت پس از ابلاغ 5 روز فرصت دارد تا آن را بررسی و انتشار دهد و حدود یک ماه طول خواهد کشید تا این مصوبه اجرایی شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید شهرداری ادعا دارد دولت اتوبوس ها مورد نیاز را برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در اختیار شهرداری قرار نمی دهد گفت: سهمیه اتوبوس های شهرداری تهران مشخص شده و دولت یارانه آن را به 5/82 درصد قیمت اتوبوس ها افزایش داده است و با هماهنگی با شرکتهای خودرو ساز مابقی مبلغ نیز به صورت اقساطی دریافت خواهد شد و شهرداری می تواند اتوبوس های را تحویل بگیرد و هیچ پولی در قبال آن در ابتدا تحویل نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که در سفر رئیس جمهور به ونزوئلا خبری از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ایران و ونزوئلا برای کمک به کشورهای ضد امپریالسم منتشر شده است، آیا این صندوق ها درکشورهای دیگر هم تشکیل خواهد شد، گفت: همکاری بین کشورها به صورت منطقه ای و بین المللی یکی از اصول توسعه روابط، همکاری ها و همیاری ها در بین کشورهایی است که استکبار در جهت آسیب زدن به آنها که دارای دولت های مردمی و نگرش آزادی خواهی هستند انجام می شود و ما این کار را یک گام مثبت می بینیم.

وی ادامه داد: این کشورها با این گونه همکاری ها می توانند در برابر تهدیدهای نامشروع و تحریم های غیر قانونی که بر ضد آنان صورت می گیرد ایستادگی کنند و ما سعی داریم روابط ایران وکشورهای آمریکای جنوبی در تمامی عرصه ها توسعه دهیم.