نوشهر - استاندار مازندران گفت: در پهنه بندی و کاربری اراضی ساحلی و جنگلی باید نقشه راه تهیه شود و دولتی ها برای آزادسازی نوار ساحلی پیشگام شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی ساحل و جزایر شورای امنیت کشور با تاکید براینکه پشتیبانی همه جانبه قضایی برای برخورد با تخلفات در حوزه ساحل لازم است افزود: تشکیل کارگروه مشترک برای حفظ سواحل و دریا ضروری است.

وی انجام وظیفه به موقع برای حفظ نوار ساحلی و دریا را امری مهم برشمرد و گفت: فوت فرصت سبب بروز عوارض و بلایا و هزینه های جبران ناپذیری می شود.

وی گفت: همه دستگاه های متولی باید با هرگونه فعالیت غیرمجاز در ساحل و دریا به هنگام برخورد کنند و احدی نباید در حوزه دریا فعالیت غیرمجاز داشته باشد و به تساهل و تسامح اعتنایی نداریم.

استاندار مازندران با بیان اینکه برخی احکام صادره در حوزه دریا و ساحل اجرا نشده است خواستار تسریع و تعیین تکلیف اجرای این احکام شد و گفت: در استان های شمالی باید به سمت توسعه متوازن حرکت کنیم و از استعداد و ظرفیت سرزمین و جمعیت برای هر برنامه توسعه حمایت کنیم.

اسلامی خواستار تعیین و مشخص شدن کاربری ها در حوزه ساحلی شد و گفت: در پهنه بندی و کاربری اراضی حوزه ساحلی و جنگلی باید نقشه راه و طرح داشته باشیم.

وی گفت: امروز طرح های ناحیه، کاربردی و جامع در حوزه ساحل و دریا وجود دارد و تا تهیه پهنه بندی و نقشه راه باید به این طرح ها توجه شود.

استاندار مازندران، خواستار برنامه ریزی و طرح مدون برای اجرای آزادسازی سواحل شد و گفت: استثنائات موجود در سواحل باید مدنظر قرار گیرد و در غیر این صورت هیچ استثنایی وجود ندارد و دولتی ها برای آزادسازی ساحل پیشگام شوند زیرا ساحل متعلق به عموم مردم است.

وی خواستار نظارت و پایش مستمر سواحل و دریا از سوی فرمانداران و یگان های نظامی و انتظامی برای حراست از دریا و ساحل شد و گفت: نباید اجازه تصرفات جدید در ساحل را داد.

وی اجرای طرح کاداستر در حوزه اراضی ملی و دریا را لازم برشمرد و گفت: طرح کاداستر اراضی ملی و ساحلی غرب مازندران انجام شده است و باید این طرح در شرق استان نیز انجام شود.

استاندار مازندران درباره اجرای طرح های تفریحی و توریستی دریایی، تشکیل کمیته ویژه برای بررسی طرح های گردشگری را لازم برشمرد.