به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبصره 13، علی اکبر محرابیان گفت : منابع لازم برای اجرای این لایحه از محل صرفه جویی حاصل از اجرای تکالیف دولتی تامین شده است و بار مالی جدیدی برای کشور در بر ندارد.
رئیس ستاد طرح‌های ویژه دولت گفت: باتصویب و اجرای این لایحه تا پایان سال 1390 و با توسعه همه جانبه حمل و نقل عمومی گازسوز شدن بخش اعظمی از خودروها و همچنین خروج خودروهای فرسوده حذف یارانه بنزین دیگر هیچ گونه فشار اقتصادی بر جامعه وارد نمی آورد، زیرا مردم بین استفاده از حمل و نقل عمومی با هزینه پایین و استفاده از خودروهای شخصی حق انتخاب خواهند داشت.
محرابیان گفت: اجرای این لایحه دهها میلیارد دلار صرفه جویی خواهد داشت که جهش عظیم و بی سابقه اقتصادی برای کشور محسوب می شود.
رئیس ستاد طرح‌های ویژه دولت کاهش بی سابقه وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی را از دیگر مزایای اجرای این لایحه اعلام و تصریح کرد: کاهش آلودگی هوا و کاستن از وابستگی کشور به واردات ، شکوفایی اقتصادی با گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده از دیگر مزایای اجرای این لایحه است.
محرابیان تاکید کرد: در صورت تصویب لایحه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در مجلس شورای اسلامی دولت این امکان را خواهد داشت که از سال 1386 نسبت به اجرای آن اقدام کند.
در این لایحه خروج بنزین از سبد حمایتی دولت تا سال 1391 پیش بینی شده است.
بر اساس این لایحه، اجرای سهمیه بندی بنزین در نیمه اول سال 1386 در دستور کار کشور قرار خواهد گرفت.