به گزارش خبرگزاری مهر ، در بخشی ازاین بیانیه آمده است : بیش از یک سال است که مقامات دولتی در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی های عمومی خود اتهامات سنگینی را به موسسه غیردولتی فرهنگ و توسعه ایران وارد می کنند. در این مدت متاسفانه سایت های اینترنتی حامی دولت و برخی روزنامه های دولتی از انتشار هیچ تهمتی فروگذار نکرده اند . سئوال بزرگ این است : چرا مسئولین وزارت ارشاد راسا بدون مراجعه به مراجع قضایی و دریافت احکام مبادرت به تصرف اموال موسسه نموده اند؟ چرا پس از یک سال اتهام پراکنی حتی یک صفحه سند در تایید مدعیات وزارت ارشاد به دست نیامده است؟ چرا با آن که بررسی های سازمان بازرسی کل کشور، حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مصاحبه های برخی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و گزارش های نهادهای مسئول بی طرف همگی موید نادرستی مدعیات وزارت ارشاد است این وزارتخانه همچنان سیاست پیشین را دنبال می کند؟ و ... .
در بخش دیگری از این متن به ذکر پیشینه ماجرا اشاره و تصریح شده است که در ساعت 30/15 روز 19/9/84 بیش از 15 نفر از مامورین وزارت ارشاد بدون حکم قضایی به موسسه فرهنگ و توسعه ایران آمده و ضمن اخراج کلیه کارکنان موسسه کلیه اموال، داراییها ، اسناد و مدارک موسسه را به زور ضبط و تصرف کرده اند .همزمان با این حمله وزیر ارشاد طی دستوری دفتر حقوقی وزارتخانه را موظف می کند اساسنامه جدیدی را تنظیم و افراد دیگری را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره موسسه معرفی کند. این در حالی است که موسسه فرهنگ و توسعه به هیچ وجه زیر مجموعه وزارت ارشاد نبوده و نامه وزیر صراحتا خلاف ماده 270 قانون تجارت است.
در ادامه این متن با ذکر این نکته که مسئولان سابق استعفا نداده اند آمده است : " مقامات وزارت ارشاد بعدها به دلیل نگرانی از برخورد قوه قضاییه ادعا می کنند که مسئولان سابق موسسه استعفا داده اند که این نیز یک دروغ بزرگ است . بلکه هیات مدیره موسسه طی اظهارنامه شماره 18573 مورخ 22/9/84 بعد از تصرف غیر قانونی موسسه مسئولیت هرگونه تضییع حقوق و سوء استفاده از اموال را متوجه وزیر دانسته است ".
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است : " هیات مدیره جهت اثبات اینکه اقدامات وزیر ارشاد خلاف قانون و مقررات حاکم می باشد مبادرت به طرح شکایت علیه وزارت ارشاد می نماید و دیوان عدالت اداری با دریافت شکایت در تاریخ 25/10/84 و به منظور رسیدگی لازم و جلوگیری از ورود خسارت به موسسه دستور توقف عملیات توسط وزارت ارشاد را صادر کرد. لیکن وزارت ارشاد هرگز در مقابل حکم قضایی تمکین نکرد. دستگاه قضایی در تاریخ 3/7/85 پس از هشت ماه بررسی حکم نهایی خود را درباره شکایت هیات مدیره قاننی موسسه از وزارت ارشاد صادر کرد و عدم تعلق موسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد را محرز دانست ".
در ادامه این بیانیه درباره اختصاص بودجه دولتی به موسسه فرهنگ و توسعه آمده است : "اختصاص بودجه دولتی به این موسسه کذب محض است و موسسه فرهنگ و توسعه ایران هیچ گاه یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده است . البته وزارت ارشاد در یک مورد به یکی از پروژه های فرهنگی موسسه ( پروژه اصفهان ) کمک مالی کرده است که چند ماه بعد حدود چهل درصد بیشتر از مبلغ فوق را از موسسه پس می گیرد ".
هیئت امنا و اعضای هیئت مدیره موسسه فرهنگ و توسعه در بیانیه خود اظهارات معاون حقوقی وزارت ارشاد در کنفرانس مطبوعاتی خود را مبنی بر این که طبق " اساسنامه موسسه در سال 74 " موسسه فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت ارشاد اسلامی است و اعضای هیات امنا باید از سوی وزیر ارشاد اسلامی برای سه سال تعیین شوند کذب دانسته وتوضیح داده است : " بررسی صحت این ادعا به راحتی از طریق مرور اساسنامه ممکن خواهد بود . احکام مذکور حتی یکبار توسط آقای مهاجرانی صادر شد که آن هم به دلیل مغایرت با اساسنامه ، به تایید اداره ثبت شرکت ها نرسید . حضور آقای احمد مسجد جامعی وزیر سابق ارشاد نیز بر اساس مصوبه هیات امنا در تاریخ 1/7/81 و به عنوان یک " شخص حقیقی " امکان پذیر شده که صورتجلسه آن در تاریخ 22/10/81 به شماره 29905 به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده است ".
در ادامه این بیانیه انتساب دارایی های موسسه را که گاه حدود 300 و گاه تا 700 میلیارد تومان ذکر شده است نادرست دانسته شده و درباره داشتن دفاتر در خارج کشور تصریح شده است : " هیچ یک از ارقام نجومی فوق قرین به صحت نبوده و موسسه از هیچ دفتری در خارج از کشور یا حتی خارج از تهران برخوردار نیست" .
در پایان این بیانیه، هیات مدیره موسسه فرهنگ و توسعه با ذکر این نکته که در طول یک سال گذشته اتهامات فراوان و دروغینی علیه این هیات مدیره منتشر شده خواهان مداخله عقلای قوم و پیگیری رسانه ها در این پرونده شده است .