"سید فرهنگ فصیحی" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار بودجه پژوهشی سال 86 افزود: دولت بر اساس لایحه بودجه سال 86 دستگاه های اجرایی و شرکت ها را مکلف به اختصاص یک درصد و مجاز به اختصاص حداکثر تا 4 درصد از بودجه خود به تحقیقات کرده است. همچنین در این قانون یک میلیارد تومان نیز برای حمایت از پژوهش های کاربردی در نظر گرفته شده است.
| با اختصاص تنها یک درصد از بودجه های دستگاه ها به پژوهش و رشد 6 درصدی کل بودجه پژوهش ، سهم پژوهش سال آینده از تولید ناخالص ملی معادل 9 دهم درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود |
آخرین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
معاون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که از چندی پیش برای سیاستگذاری های پژوهشی کشور تشکیل شده و موظف به برنامه ریزی های پژوهشی کل کشور است همچنان مورد بی توجهی برخی مسئولان قرار می گیرد.
وی با اشاره به رقم برآورد شده شورای عالی عتف بر اساس لایحه بودجه برای پژوهش گفت: با در نظر گرفتن اختصاص تنها یک درصد از بودجه های دستگاه ها به پژوهش و رشد 6 درصدی کل بودجه پژوهش سهم پژوهش سال آینده از تولید ناخالص ملی معادل 9 دهم درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود.
فصیحی با بیان اینکه هنوز به رقم طلایی پژوهش در کشور دست نیافته ایم، افزود: امیدواریم مجلس بتواند اختصاص یک درصد از بودجه های دستگاه ها به پژوهش را افزایش دهد و دستگاه های اجرایی مکلف به اختصاص سهم بیشتری از درآمدهای هزینه ای خود به پژوهش شوند.
وی ابراز امیدواری کرد، ردیف ویژه ای که مقرر شده بود به منظور هزینه کردن در امور اثربخش پژوهشی تحت نظارت ریاست جمهوری در نظر گرفته شود محقق گردد.
| با تخصیص نیافتن ردیف مستقل برای پژوهش های اثربخش، این بخش از پژوهش نیز تعطیل خواهد شد |
| توزیع بودجه های فصل پژوهش آنقدر سلیقه ای صورت گرفته که منطق آن برای وزارت علوم که باید سیاستگذار امر پژوهش باشد، مشخص نیست |
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگرچه برای سال آینده در فصل پژوهش های اساسی با رشد مواجه هستیم، اما توزیع این بودجه در بخش های مختلف آنقدر سلیقه ای صورت گرفته که منطق آن برای وزارت علوم که باید سیاستگذار امر پژوهش باشد، مشخص نیست و این برنامه را نمی شناسد.
فصیحی به بودجه مربوط به پژوهش های تقاضا محور اشاره کرد و گفت: وزارت علوم تا کنون بودجه سال جاری را در این بخش به طور کامل دریافت نکرده است و برای سال آینده نیز امید چندانی ندارد بدین ترتیب انتظار می رود که دادن اعتبار به پروژه های بند الف ماده 102 و تقاضا محور در سال آینده به نوعی محدود و تعطیل شود.
وی اظهار داشت: ما در مجموعه وزارت علوم از نحوه تخصیص و برنامه ریزی برای بودجه های پژوهشی سال آینده بی خبر هستیم و به نظر می رسد تمام زحمات اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای برنامه ریزی بودجه پژوهش بی نتیجه بوده است.
| تمام زحمات اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای برنامه ریزی بودجه پژوهش بی نتیجه بوده است |