خرم‌آباد- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تداخل بین مفهوم انبار و احتکار در برخی استان‌ها، گفت: دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید مرز بین احتکار و انبار را توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی صبح امروز پنجشنبه در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه مشکلاتی که امروز گریبان گیر بنگاه های اقتصادی است، خارج از اختیار مدیران آن ها است، اظهار داشت: نیاز به نقدینگی به شکلی است که متوسط بنگاه ها بیش از ۳ تا ۴ ماه نمی توانند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه در این شرایط دستگاه های خدمات رسان مثل آب، برق و گاز باید از بنگاه های اقتصادی حمایت کنند، تصریح کرد: اولویت اول باید پرداخت حقوق نیروی کار باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به اینکه البته در این شرایط برخی سوءاستفاده گر و فرصت طلب هستند، ادامه داد: اگر مفهوم انبارداری در مدیریت زنجیره تامین نباشد خیلی از فعالیت های فرآیند تولید تا فروش دچار مشکل شود.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: در یک جاهایی تداخل بین مفهوم انبار و احتکار ایجاد شده که البته در لرستان در این مورد یک مقدار دچار تفریط هستیم، تداخل بین مفهوم انبار و احتکار و تشخیص ندادن مرز بین آن ها یک مشکل است.

وی با تاکید بر اینکه در فضای احساسی هرجایی چند جنس را دیدیم می گوییم احتکار، افزود: در لرستان این نکته را دیده ام، ممکن است عده ای اهل سوء استفاده و فرصت طلبی باشند اما به هر روی مرز بین انبار و احتکار باید تشخیص داده شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های نظارتی و قضایی باید این مرز بین احتکار و انبار را توجه کنند.

سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سالهاست رتبه بندی کشورها در حوزه محیط کسب و کار و اندازه گیری سهولت کسب و کار انجام می شود، اظهار داشت: عوامل محیطی و نهادی به عنوان شاخص این ارزیابی ها در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه در ایران از ۸ سال پیش مجلس شروع کرد و این پایش محیط کسب و کار را انجام می داد و بعدا این وظیفه را به اتاق بازرگانی دادند، تصریح کرد: اتاق بازرگانی دو سال است که طرح پایش ملی کسب و کار را انجام می دهد و نتایج آن به صورت فصلی ارائه می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ۳ مولفه اصلی بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها، بی تعهدی طرف های قرارداد به ایفای تعهدات و دشواری تامین مالی از بانک ها از سوی بنگاه های اقتصادی لرستان به عنوان عوامل نامناسب بودن فضای کسب و کار معرفی شده است، افزود: مازندران، گیلان و فارس بهترین فضای کسب و کار را در کشور دارند و بدترین فضای کسب و کار نیز مربوط به ۵ استان سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، لرستان و ایلام است.