خبرگزاری مهر، گروه استان ها - ابراهیم عباسی نسب؛ از دوره قاجار که سیستم اداری با شمایل تقریبی امروزی و با اقتباس از نظام اداری غرب، وارد ایران شد، فراز و فرود زیادی را تجربه کرده است. ورود به سازمانهای دولتی مترادف با رسیدن به ثروت و رفاه بوده است تا انجام خدمات عمومی یا توسعه اقتصادی اجتماعی کشور!
از این رو مقامات، شاهزادگان و خوانین؛ ادارات دولتی را در اختیار داشته اند. رشوه خواری و برداشت از منابع عمومی به نفع شخصی از رفتارهای رایج در سیستم اداری کشور بوده است که مقامات و رجال دربار برای تصاحب بیشتر بر سر رقابت بودند. با ورود بوروکراسی جدید در نظام اداری ایران و مدرنیزه شدن دولت، پس از قاجار ؛ تحول جدیدی در ساختارها به تبعیت از نظام بوروکراسی غربی ایجاد شد. به سبب ساختار جدید که نیازمند حضور افراد فن سالار و آشنا به امور دیوانسالاری بود و از طرفی با حذف شدن شاهزادگان ( به طور مثال فتحعلی شاه 265 پسر داشت که هر کدام مدعی قدرت و میراث قدرت بودند) ، از حجم فساد کاسته شد اما از بین نرفت.
گذشت زمان و نفتی شدن اقتصاد و افزایش درآمدهای نفتی در دهه 40 و به ویژه 50 ، متعاقباً فساد اداری ایران را با سرعت بیشتری گسترش داد. به زعم نگارنده، همین افزایش درآمدهای یکباره و تزریق نامناسب آن در اقتصاد، به تشدید سریع فاصله طبقاتی انجامید که می توان آن را به عنوان یکی از عوامل سرعت گیری وقوع انقلاب برشمرد.
دهه 60 متاثر از انقلاب، فضای مستولی شده فرهنگ انقلابی بر کشور و دفاع مقدس هشت ساله، زمینه بروز فساد اداری را به طور محسوسی کاهش داد.
اما تغییر وضعیت اقتصادی پس از جنگ تحمیلی و حضور و دخالت تمام عیار دولت در اقتصاد برای تغییر چهره اقتصاد و توسعه کشور، علیرغم اینکه ثمرات خوبی هم در پی داشت و روحیه امید را در مردم دمید اما دیری نپایید که دولتی شدن اقتصاد، رانت های جدیدی را در سیستم اداری ایجاد کرد.
مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارامدی ساختارهای اداری، فربه شدن دولت و هزینه های اداره آن، خصوصی سازی ناقص و تولد کارتل های اقتصادی شبه دولتی و ساختارمند شدن شبکه قاچاق در کشور، زمینه گسترش فساد را بیشتر هم کرد.
رشد قارچ گونه فساد و شکل گیری مافیای اقتصادی در بدنه های شرکت های دولتی با زمینه های اقتصادی به ویژه نبود انضباط مالی و اقتصادی دستگاه های اجرایی، مانع بزرگی برای تحقق جهش اقتصادی و تحول توسعه گرای سیستم اداری ایران شده است و بعید است با تغییر دولت‌ها، تغییر ماهوی در جهت سیستم اداری ایجاد شود. اگرچه تلاش های ارزشمندی هم در برنامه های توسعه برای ایجاد تحول در نظام اداری لحاظ شده است اما بدلیل نداشتن پیوستار منطقی با دیگر اجزاء سیستمی و نبود نظام جامع ثبت اطلاعات به دلیل عدم شفافیت، دچار مشکل شده است.
مفاسد اداری اقتصادی، در جایی که استاندارد و شفافیت نداشته باشد،به سرعت شیوع پیدا می کند و با یارگیری بیشتر از بدنه قدرت، قابلیت فساد سیستمی هم پیدا می کند.
نقص های خود سیستم و نظام های اداری هم که مسیرهای مشروع را برای فعالیت سالم مسدود کند، فساد در آن مهار گسیخته پیش می رود. با توجه به شرایط پیش آمده، در کشور نهضت مبارزه با احتکار و فساد راه افتاده است که در نوع خود حرکت مبارکی است اما این حرکت مبارک زاییده یک فکر و برنامه منسجم نیست بلکه بخاطر حساسیت های موقعیتی است و به عنوان مسکن تلقی می شود. جوانان بیست و چند ساله ای که ارز دولتی گرفته اند و کالایشان را به قیمت آزاد به فروش رسانده اند یا احتکارهایی که صورت گرفته است، معلول یک فضای غیر شفافی است که سالهاست جریان دارد و چون در شرایط تحریمی قرار گرفته ایم، نمود بیشتری یافته است. بیشتر از این دستگیر شدگان، کسانی مستحق محاکمه هستند که زمینه ساز بستر فساد شده اند و آن را به شکل سیستمی درآورده اند.
مراحلی که به شفافیت، مشروعیت ( به معنای شایسته سالاری و شایسته داری و چرخش نخبگان ) و پاسخگویی بیانجامد، می تواند در شکل گیری سیستم اداری کارآمد، موثر واقع شود.
به نظر می رسد یکی از گام های مهمی که می تواند سیستم اداری اقتصادی کشور ما را با توسعه پایدار همگام سازد، رهانیدن کشور از دوگانگی سیاست زدگی (نه سیاست) و اداره به واسطه شفافیت است. شفافیت عامل اصلی سلامت اقتصادی کشور است که نبود آن زمینه ساز رانت و انحصار و تولید فساد می شود.
اگر اداره عمومی کشور را یک حرفه بدانیم و آن را تاثیر گذار در سرنوشت کشور ارزیابی کنیم، یقیناً بایستی اداره عمومی کشور را از آفت سیاست زدگی نجات دهیم. در غیر این صورت سرنوشت ملت، توسط رخنه کنندگان در ستاد های انتخاباتی تعیین خواهد شد، صرف نظر از اینکه چه کسی بر مجلس و دولت راه یابد، بخاطر ارجحیت منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی، نتیجه خوشایندی برای توسعه کشور، رقم نمی زند.