بازنگری مالیات‌های بخش مسکن در قالب چند لایحه در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در اوایل سال 86 این لوایح به دولت و مجلس تقدیم می‌شود.

مدیرکل دفتربرنامه ریزی وزارت مسکن وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر بازنگری در مالیات‌های بخش مسکن را به عنوان یکی از طرح های در نظرگرفته شده درمدیریت بخش مسکن دانست و تصریح کرد:‌ هم اکنون بازنگری مالیات‌های بخش مسکن درقالب چند لایحه در دستور کار قرار گرفته است.

محمود جهانی مالیات بر اراضی که ساخت و ساز نشده و درداخل ساخت وسازهای شهری معطل مانده  ، ‌مالیات برخانه های مسکونی خالی و مالیات مضاعف بر معاملات مکرر زمین و مسکن را سه لوایحی عنوان کرد که در این راستا در حال بررسی است.

وی در مورد زمان اجرایی شدن طرح بازنگری درمالیات های بخش مسکن ‌تاکید کرد:‌ با توجه به این که این طرح  درقانون بودجه سال 86 پیش بینی شده و لذا درآنجا اعلام شده که این طرح حداکثر باید درطول سه ماه اجرایی شود لذا این لوایح درماه های اول سال آینده به دولت و مجلس ارائه می شود.

مدیرکل دفتربرنامه ریزی وزارت مسکن وشهرسازی درمورد زمان تصویب لایحه پیش فروش مسکن در دولت گفت: البته کلیات این لایحه دردولت تصویب شده اما یکسری اصلاحات مد نظردولت بود که دراین راستا،‌‌ کمیته‌ای ویژه‌ای متشکل از سه وزارتخانه مسکن ،‌ دادگستری و کشور این لایحه را بررسی و مامور اجرای این اصلاحات شدند وهم اکنون متن اصلاحیه نهایی تهیه شده و به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، لایحه پیش فروش ساختمان که دارای 27 ماده است، در سه فصل با عنوان های قرارداد پیش فروش، تعهدات طرفین و سایر مقررات تنظیم شده و بر اساس ماده (2) آن در قرارداد پیش فروش علاوه بر مشخصات فنی و معماری ساختمان، واحدی نیز که پیش فروش می شود باید از حیث مساحت، طبقه، شماره واحد، تعداد اتاق ها، نوع مصالح داخلی، پارکینگ، انباری و سایر مواردی که در پروانه قید گردیده و یا عرفا در قیمت آن تاثیر گذار است، معین شده باشد.

‌این لایحه به نحوی تدوین شده که هم حقوق تولید کننده وهم مصرف کننده حفظ شود. مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی معتقدند لایحه پیش فروش مسکن راهکاری برای ساماندهی و قانونمند کردن  بازار آشفته مسکن که توسط برخی سودجوها شکل گرفته ، خواهد بود.