در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا از بررسی قرارداد اخیر شرکت‌ شل با ایران در چارچوب قانون تحریم ایران و لیبی خبر داد، تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد تاکنون آمریکا در عمل نتوانسته است تحت این قانون هیچ شرکتی را به علت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران مورد تحریم قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به قرارداد عظیم 4 میلیارد دلاری ایران با شرکت‌های شل و رپسول گفت: واشنگتن به منظور بررسی این که آیا این قرارداد مشمول تحریم‌های آمریکا است، آن را ارزیابی خواهد کرد.

شان مک‌کورمک گفت: مقامات آمریکایی قرارداد اخیر ایران با شرکت‌های شل و رپسول را بررسی خواهند کرد که آیا مشمول قانون تحریم‌های ایران و لیبی قرار دارد یا خیر؟

وی افزود: آمریکا دارای قوانین متعددی درباره ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران است و من مطمئنم افرادی که در این چارچوب با ایران قرارداد امضا می‌کنند حتما نگاهی به این قوانین خواهند انداخت.

بر اساس قانون تحریم ایران و لیبی موسوم به ایلسا که در سال 1995 از سوی واشنگتن وضع شد، هر شرکت خارجی که بیش از 20میلیون دلار در یک سال در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کند، مشمول تحریم‌های دولت‌ آمریکا قرار خواهد گرفت.

با این وجود، بر اساس تحقیقات کنگره آمریکا در شرایط واقعی تاکنون هیچ شرکتی تحت این قانون مورد تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته است.

قرارداد مقدماتی سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شل و رپسول برای توسعه دو فاز از میدان گازی پارس جنوبی ایران شنبه این هفته امضا شد. شرکت شل روز دوشنبه خبر امضای این قرارداد را که بزرگترین قرارداد گازی یک عضو اوپک محسوب می‌شود، تایید کرد.

شل همچنین اعلام کرد که تا زمان انعقاد قرارداد نهایی برای توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی ایران هنوز یک سال زمان باقی مانده است.

پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی ایران تاکنون بیش از 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است و درآمد ایران از این میدان می‌تواند به سالانه 11 میلیارد دلار در طی 30 سال برسد.