به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «عقود بانکی، ماهیت تا عمل» بر اجرای قوانین بانکی بدون ربا تاکید کرد و بیان داشت: یکی از قوانین بالادستی که به عنوان قانون مادر که از سال ۶۲ مصوب شده قانون بانکداری بدون ربا است. گرچه طی سال‌ها این قوانین اصلاحاتی داشته اما ۳۵ سال است که با همه کاستی‌ها و نواقص در کشور در حال اجرا است.
وی با بیان این مطلب که باید ببینیم آیا این قوانین توانسته به اهداف خود دست پیدا کند یا در غیر این صورت حلقه‌های گمشده قانون و اجرا در کجا قرار دارد که باعث شده خلا موجود را شاهد باشیم.
موحد گفت: اولا گفته شده استقرار نظام پولی و مالی بر مبنای حق و عدالت بنا شود اما در بسیاری از عملیات بانکی عقود عادلانه و به طور واقعی اجرا نمی‌شود و بدون تردید فلسفه وضع این قوانین حفظ کامل بانکداری اسلامی و استقرار بانکداری اسلامی در کشور است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز داشت: نفی ربا و عدم تامین مالی مکاسب حرام از جمله قوانین بانکداری اسلامی است همچنین مدیریت و توزیع آن میان سه ضلع سپرده‌گذار، بانک عامل و دریافت کننده تسهیلات است.
موحد گفت: برای دستیابی به عملیات بانکی بدون ربا طراحان و مسئولان مربوطه هر دو باید از عقود اسلامی بهره ببرند تا بتوانند به این مهم دست یابند که این اتفاق در قوانین افتاده که تدابیر حقوقی باید فراگیر و جامع و پاسخگوی نیاز بانکی کشور باشد در حالی که ما می‌دانیم بسیاری از عقود اسلامی از لحاظ اسلامی پیچیدگی بسیار دارد.
وی ادامه داد: در کنار پیچیدگی‌های قوانین شرعی تمهیداتی برای اجرای قوانین در نظر گرفته نشده همچنین کارگزاران و مشتریان بانک‌ها باید با قوانین مربوط به بانکداری اسلامی آشنا شوند و بر اساس آن عمل کنند اما فرهنگ‌سازی در این خصوص صورت نگرفته است.
موحد گفت: هنگامی که سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را به بانک می‌سپارند بانک‌ها وظیفه دارند تا همه عملیاتی که با آن سپرده صورت گرفته را در اختیارشان قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان داشت: در خصوص تسهیلات در ظاهر عقود بانکداری اسلامی رعایت می‌شود در حالی که این چنین نیست و در واقع آنچه که هدف است با آن چیزی که اتفاق می‌افتد با هم مغایرت دارد به همین دلیل باید قوانینی تصویب شود که در آن اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا آموزش داده شود.
وی افزود: از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت کامل بر عملیات بانکی است اما متاسفانه این نظارت‌ها در حد انتظار ما نیست و عملا نقش نظارتی بانک مرکزی در بعضی از پرونده‌ها قضایی دیده نمی‌شود.
موحد تصریح کرد: بانک‌ها باید کار کردی تخصصی داشته باشند اما در حال حاضر شاهد این هستیم که قراردادها به صورت یکطرفه تنظیم می‌شود و مردم حق اظهار نظر و مشارکت ندارند به همین دلیل خواهان اصلاح ساختار قوانین بانک‌ها هستیم.