به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی عصر سه‌شنبه در دیدار با کارآفرینان روستایی استان قم با بیان اینکه بخشی از مشکلات روستاییان قم حاصل عدم اطلاع درست از دستورالعمل‌های ملی است، افزود: روستائیان باید نسبت به مشکلات و چالش‌های پیش روی خود طلب کار بوده و آن‌ها را از مسئولان مطالبه کنند.
وی گفت: متأسفانه عدم وجود روحیه مطالبه گری در بین مردم و به ویژه روستائیان سبب ایجاد روحیه حکمرانی توسط مسئولان دولتی و پرسنل ادارات شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری عنوان کرد: روحیه امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه به صورت دوسویه از سمت مردم و دولت اجرایی شود تا از طریق مسئولان اقدام به پاسخگویی در برابر مردم کنند.
وی با اشاره به مشکل تأمین سند برای دریافت تسهیلات روستایی ادامه داد: وثیقه عبارت است از سند ملکی و مسکونی روستایی، سفته، محل اجرای پروژه ماشین آلات و سند واحدهای تولیدی بنابراین هیچ کدام از بانک‌ها حق عدم قبول این اسناد را ندارند و در صورت گزارش روستائیان درباره تخلفات بانک‌ها برخوردهای لازم انجام می‌شود.
رضوی ادامه داد: متأسفانه حقوق روستائیان به دلیل عدم آشنایی بسیاری از روستائیان و کارشکنی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات پایمال می‌شود.
وی با بیان اینکه هیچ بانکی بدون دریافت وثیقه اجازه پرداخت تسهیلات روستایی را ندارد، افزود: چنانچه میزان وام از میزان وثیقه دریافتی بیشتر باشد باید روستائیان وثیقه‌ای متناسب با آن را تأمین کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: سرمایه در گردش در قانون اشتغال پایدار روستایی تا سقف یک میلیارد تومان به روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر تعلق می‌گیرد و وام سرمایه در گردش حداقل ۶ ماه تنفس و با کارمزد ۱۰ درصدی باید ارائه شود.
وی ادامه داد: از محل قانون اشتغال پایدار روستایی برای سرمایه ثابت از ۶ ماه تا سه سال امکان تنفس بعد از دریافت تسهیلات وجود دارد.
رضوی اضافه کرد: در مورد بانک سینا و پارسیان باید حداقل یک سال تنفس بعد از ارائه تسهیلات ارائه شود و مدت بازپرداخت تسهیلات نیز طی این دو سال است و این دو بانک حق ندارند بلافاصله بعد از پرداخت وام اقدام به دریافت اقساط کنند.
پرداخت وام به زنان بی‌سرپرست تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان
وی با اشاره به پرداخت وام به زنان بی‌سرپرست تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان افزود: زنان بی‌سرپرست می‌توانند وثیقه برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارائه داده و در مدت معین شده اقدام به بازپرداخت وام‌ها کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید هنوز سهمیه ابلاغی برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در مرحله نخست را پرداخت نکرده‌اند.
وی گفت: در کشور ۶ هزار میلیارد تومان برای وام‌های روستائیان و عشایر ابلاغ شده که تا کنون سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت و مابقی آن‌ها هنوز پرداخت نشده است که تأخیر در پرداخت، بانک‌ها را دو درصد جریمه می‌کند زیرا این امر سبب گرانی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
رضوی عنوان کرد: در قم ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای روستاییان مصوب شده و ۴۵ میلیارد تومان در مرحله نخست سال جاری پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در کلیه روستاهای کشور برای هر واحدی که بر مبنای اشتغال احداث می‌شود تا پنج سال مالیات صفر درصد در نظر گرفته شده است، همچنین برای واحدهای تولیدی در مناطق محروم کشور تا ۱۰ سال و صاحبان مدارک دانش بنیان با طرح‌های تولیدی تا ۱۵ درصد مالیات با ضریب صفر محاسبه می‌شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در پایان افزود: باید برنامه‌ای برای تسهیل در صدور مجوز و دیگر امور مورد نیاز روستائیان تدوین و به صورت کاملاً الکترونیک نیازهای روستائیان برطرف شود.
وی بیان کرد: سازمان‌های مردم نهاد کارآفرین روستایی باید در قم تشکیل شود تا از هر دهستان و از هر رشته تولیدی یک نماینده انتخاب شود تا این گونه مسائل و مشکلات را با حضور مدیران و مسئولان استانی پیگیری کنند.
رضوی خاطرنشان کرد: همچنین باید هر صنفی اتحادیه‌ای تشکیل دهد و بر اساس آن با یکدیگر هم افزایی و همکاری کنند تا منجر به توسعه پایدار در استان قم شود.