به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین مورد نیاز جامعه است. گرچه در خصوص تعداد قوانینی که مجالس ایران در طول دوره عمر خود تصویب کرده اند، آمار دقیق و منظمی وجود ندارد اما گفته می شود مجالس مختلف در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانونگذاری در کشور، بالغ بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسانده اند که این آمار، حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است. در آمار مربوط به مجالس بعد از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می شود که هر مجلس در طول فعالیت خود به طور متوسط ۳۰۰ قانون تولید می کند. این آمار نشان می دهد که هر مجلس در طول دوران فعالیت چهار ساله خود در مجموعه در هر سال ۷۵ قانون نوشته و تصویب کرده است.
گرچه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی تاکید شده است که نمایندگان می‌توانند پیشنهاد و یا نظرات خود را به صورت طرح به مجلس ارائه داده و یا طرح ها و لوایح دیگر را با نظر کارشناسی خود تغییر دهند، اما در هیچ کدام از بندهای این قانون تصریح نشده است که نمایندگان حتما باید شخصا اقدام به تدوین و نوشتن طرح‌ها کنند و در این راه می‌توانند از نظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی و سایر کارشناسان در امور مورد نظر استفاده کنند. این مسئله در دیگر کشورهای دنیا نیز به همین ترتیب است. در حالی که نمایندگان خود می‌توانند به عنوان حامی و یا پیشنهاد دهنده طرح‌ها در مجلس مطرح شده و نظراتشان را در مورد قوانین مختلف مطرح کنند، اما همیشه مراجع و سازمان‌های کارشناسی نیز به موازات مجلس وجود دارند که به نمایندگان در امر نوشتن قوانین کمک می‌کنند.
در کنگره آمریکا این وظیفه بر عهده «دفتر مشاوره قانون گذاری» کنگره است که نهادی مستقل و فراجناحی در داخل ساختار کنگره آمریکا بوده و تلاش می‌کند لحن نوشتاری قوانین مورد نظر نمایندگان را به لحن قانونی و حقوقی نزدیک سازد. نمایندگان البته اجباری برای استفاده از خدمات این دفتر ندارند و می‌توانند شخصا دست به تدوین پیش نویس قوانین بزنند اما معمولا روند توجه به کار کارشناسی و دقیق و همچنین لحن نوشتاری لوایح به گونه ایست که اگر این کار صورت نگیرد و از نظر کارشناسان حقوقی در تدوین و پیش نویس کردن لوایح استفاده نشود، دیگر نمایندگان موجود در مجلس نمایندگان توجه چندانی به طرح مطرح شده توسط نماینده نویسنده طرح نمی‌کنند. این مسئله در سایر مجالس دنیا نیز کمابیش دیده می‌شود.
در انگلستان نیز فرآیند نوشتن لایحه و قرار دادن واژگان و مفاد در آن، به عنوان تهیه پیش نویس شناخته می‌شود. در این کشور نیز کارشناسان و حقوقدانان «دفتر حقوقدانان پارلمانی» یا «دفتر مشاوران پارلمانی» که معمولا از برجسته‌ترین حقوقدانان انتخاب می‌شوند و همچنین کارمندان دولت، به صورت ویژه‌ای بر روی این کار نظارت دارند. این مجموعه بر خلاف کنگره آمریکا مجموعه‌ای وابسته به ساختار پارلمان نیست و وابسته به دولت این کشور است و کارشناسان حقوقی و متخصصانی که بر روی مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کار می‌کنند و تعدادشان قریب به دو هزار کارمند است، در این دفتر کار نوشتن پیش نویس‌های قانونی را انجام می‌دهند.
در کانادا و در مجلس عوام این کشور نیز، نمایندگان معمولا شخصا دست به تدوین و پیش نویس قوانین نمی‌زنند. بیشتر از اینکه نمایندگان دست به ارائه طرح بزنند، این دولت است که لوایح پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. با این حال نوعی از لوایح نیز وجود دارند که به لوایح خصوصی معروفند و نمایندگان مجلس عوام و یا سنا می‌توانند کار تدوین این لوایح را انجام دهند. این لوایح با وجود اینکه به ندرت تقدیم پارلمان شده و یا مورد بررسی قرار می‌گیرند اما باز هم باید استاندارد نوشتن قوانین در آنها مد نظر قرار گرفته باشد. این استانداردها توسط «مشاور حقوقی پارلمان» که توسط مجلس عوام انتخاب شده است، رعایت شده و کار تدوین قانون عملا به کارشناسان خبره این بازوی مشاوره‌ای پارلمان سپرده می‌شود. اسم این سازمان که معمولا به دولت نیز در تدوین قوانین یاری می‌رساند «موسسه کانادایی اجرای عدالت» نام دارد و کار تدوین لوایح به صورتی که با قوانین بالا دستی همخوانی داشته و در عین حال از زبان حقوقی قانون نیز برخوردار باشد بر عهده این سازمان قرار دارد.
در سایر نقاط جهان نیز می‌توان چنین سازمان‌هایی را برای تدوین قوانین و نوشتن آنها به صورتی که با زبان حقوقی نیز همخوانی داشته باشد مشاهده کرد. مطالعه این سازمان‌ها می‌تواند کمک مناسبی به مجلس شورای اسلامی باشد تا بر روی تشکیل چنین سازمانی از حقوقدانان و کارشناسان هر بخش سرمایه گذاری کرده و در همین راستا قوانینی را برای تصویب به صحن علنی و یا کمیسیون ها معرفی کند که از لحاظ زبان حقوقی، همخوانی بیشتری با سایر قوانین داشته باشد. باید توجه داشت که بر اساس تجربه نمایندگان کمی از تخصص‌های بالا و به خصوص مرتبط با رشتهٔ حقوق برخوردارند از این رو قطعا نمی توان از آنها انتظار داشت که به تنهایی بتوانند قوانین پخته و کارآمدی را پیشنهاد نمایند، به خصوص با عنایت به اینکه تعداد طرح در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد لوایح است. بلکه باید به طرق مختلف، بازوی کارشناسی را تقویت کرد تا نماینده به مرور زمان صرفا به جایگاه تصویب کنندهٔ قوانین تبدیل شود و نه تدوین کننده آنها. بدین ترتیب ملاحظه می شود که با برون سپاری مسئولیت تدوین قوانین و مشغول کردن وقت مجلس به ارائه کار کارشناسی و بعد از آن تصویب قوانین، وقت زیادی از مجلس صرفه جویی شده و در نهایت می توان امید داشت که تعداد قوانین مورد نیاز برای اداره کشور نیز به قوانینی بسیار کمتر از ۳۰۰ قانون در طول هر دوره مجلس تبدیل شود.
ثمانه اکوان – کارشناس کارگروه پارلمان در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری