به گزارش خبرنگار مهر، علی‌نقی حیدریان غروب چهارشنبه در نشست ستاد جذب و سرمایه‌گذاری استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه تا سال ۸۵ مراحل واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران اقتصادی برای تأسیس کارخانه و ... در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بود اما این روند تغییر کرده و این اداره کل قادر به واگذاری زمین نیست، تأکید کرد: بر اساس بخشنامه بخشی از این اختیار در اختیار اداره امور اراضی است.
وی افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران که از این تغییر قانونی اطلاع ندارند متأسفانه به منابع طبیعی مراجعه کرده و وقتی با قانون مواجه می‌شوند این امر را به‌مثابه سنگ‌اندازی در مقابل سرمایه‌گذاری می‌بینند پس درنتیجه از سرمایه‌گذاری دلسرد می‌شوند حال‌آنکه این امر در حقیقت از آگهی نداشتن قانون برمی‌آید.
منابع طبیعی به‌ناحق متهم می‌شود
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بروکراسی اعطای زمین برای سرمایه‌گذاری را پیچیده دانست و تأکید کرد: قوانین کنونی برای واگذاری زمین به فعالان اقتصادی بسیار طولانی قلمداد می‌شود که این امر البته از اختیار اداره کل منابع طبیعی نیز خارج است.
حیدریان گفت: نهادهای اجرایی و به‌طور اخص استانداری سمنان نیز با این روند پیچیده بروکراسی موافق نیست چراکه درنهایت سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند لذا باید بازنگری در قانون پدید آید البته دراین‌بین نقش رسانه‌ها نیز برای آگاهی‌رسانی به فعالان اقتصادی مهم تلقی می‌شود.
وی افزود: رفع این معضل به تعیین سازوکاری مشخص برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران وابسته است که باید عزمی جدی همراه با همراهی بین مسئولان و قانون‌گذاران شکل بگیرد.
ضرورت تسریع در فرآیند واگذاری زمین
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه فرآیند واگذاری زمین باید تسریع شود، تأکید کرد: در برخی مواقع این اداره کل به‌اشتباه متهم به کم‌کاری در واگذاری زمین می‌شود درصورتی‌که این امر حقیقت ندارد.
حیدریان بابیان اینکه نباید سرمایه‌گذار برای دریافت زمین بین ادارات سرگردان شود، تأکید کرد: شرایط جامعه امروز حساس است و باید به این امر واقف بود که بیش از هر زمان ازلحاظ حمایت از تولید کهنه نیازمند عزم جدی هستیم.
وی افزود: یکی از مسائلی که باید به آن نگاه ویژه کرد دوری از تفکر جزیره‌ای بین مسئولان و نهادهای ذی‌ربط است که به سرمایه‌گذاری ضربه می‌زند.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان اقدام‌های اساسی برای توسعه اقتصادی را راه برون‌رفت از مشکل سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد: منابع طبیعی در چارچوب قانون تمام اهتمام خود را برای استعلام‌های ویژه سرمایه‌گذاری و تسریع در آن‌ها به کار خواهد بست.