کیانونش شاهرخی ، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: قانون دهه 40 و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مجمع مصلحت نظام هریک به تعریف بخشی از مخدرهای روانگردان پرداخته و به تناسب مرجع هایی را برای کسب نظر کارشناسی اعلام کرده اند .
وی افزود: هم اکنون براساس قانون اساسی ، قانون مدنی و آئین دادرسی قاضی مکلف است به وسیله قانون ، روح حاکم بر قانون ، فتواهای معتبر و... حکم را استخراج کند و در این زمینه می تواند از کارشناسان رسمی قوه قضاییه و یا نظر پرشکی قانونی بهره مند شود .
این حقوقدان متذکر شد: البته باید اعتراف کرد که به رغم وجود قانون مشدد در ارتباط با مواد مخدر ، هنوز قانون مصرحی درباره مخدرهای صنعتی نداریم.
شاهرخی تصریح کرد: از سوی دیگر توجه به این نکته نیز ضروری است که نام و عنوان ماده های مخدر شیمیایی و روانگردان ، هر احظه ممکن است تغییر کند و گونه ای جدیدی به بازار آید .
وی توضیح داد: بنابر این ، بهتر است که قانونگذار بجای تعیین مصداق ماده های مخدر ، به تعیین و مشخص کردن حالت های ناشی از مصرف این مواد روانگردان ، توهم زا و... بپردازد تا چنانچه نام ماده ای عوض شد ، مجری قانون و قاضی در تشخییص خود دچار اشتباه نشوند .
این حقوقدان یادآور شد: این گونه از قانونگذاری سبب می شود تا تبهکار نیز با تغییر ترکیب مخدر یا داروی روانگردان خود ، احساس آرامش و عدم پیگرد قضایی نکند .
شاهرخی متذکر شد: همانگونه که مخدر ، اعتیاد ، مشروبات الکلی ، مستی و... تعریف های دقیقی دارند ، تعریف مخدرهای شیمیایی نیز باید معلوم و مصوب شود.
وی در پایان اظهار داشت: دستگاه حقوقی و تقنینی بهتر است سعی کنند بجای تصویب قانون های ناقص ، سطحی و زودگذر به تدوین قانونی جامع و مانع در این رابطه بپردازند.