به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «واکاوی مسئله فساد اداری؛ در ضرورت شفافیت» به مناسبت روز جهانی مبارزه با فسادبرگزار شد.
لیلی حبیبی عضو مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری به عنوان سخنران نخست این نشست مسئله فساد را مبتلا به جهانی دانست و گفت: این پدیده تلخ در حوزه بین‌المللی تعابیر مختلفی چون سرطان اجتماعی، عفونت و ویروس دارد.
حبیبی منشأ تولید و در عین حال راهکار حل معضل فساد را در خود سازمان‌ها دانست و گفت: منشأ تغییر خود افراد هستند بنابراین برای مبارزه با فساد و رسیدن به وضعیت مطلوب ترسیم شده برای شهرداری‌ها در افق ۱۴۰۴ است باید از پایین به بالا اقدام کرد.
وی وضعیت کنونی فساد در حاکمیت و شهرداری را بیمارگونه ارزیابی کرد و گفت: این مسأله تنها مربوط به کشور ما و شهرداری تهران نمی‌شود و براساس داده‌های آماری که سال ۲۰۱۷ منتشر شده است از هر چهار نفر در نظام اداری یک نفر رشوه پرداخت می‌کند که با احتساب یک نفر دریافت کننده نیمی از افراد جامعه بین‌المللی در فساد شریک‌اند.
به گفته‌ی این پژوهشگر بر اساس این گزارش از میان ۱۸۰ کشور بررسی شده، ایران رتبه ۱۳۰ را در سلامت اداری به خود اختصاص داده و نمره کسب شده‌اش در این خصوص ۳۰ از ۱۰۰ بوده است که نسبت به سال گذشته ۱ نمره بهبود را نشان می‌دهد.
حبیبی با بیان اینکه فساد در ادارات به ویژه در شهرداری تهران وضعیت وخیم‌تری از ذهنیت شهروندان در این باره دارد، گفت: متأسفانه فساد موجود به سرمایه اجتماعی جامعه آسیب وارد نموده است به همین جهت شهرداری تهران در حوزه سلامت کار باید بسیار حساس‌تر عمل نموده و شرایط را در این وضعیت بیمارگونه رها نکند.
وی تمایل به فساد را ناشی از عوامل درونی و بیرونی دانست و افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته عوامل درونی مانند تمایل شخصی افراد به فساد نقش کمتری در بسط و گسترش این پدیده داشته و عوامل سازمانی و بیرونی مانند طولانی بودن فرآیندهای اداری نقش بیشتری در ایجاد این فساد دارند.
در ادامه این نشست حسین قلجی، رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور گستره استفاده از واژه «فساد» در قوانین را بسیار کمتر از آنچه در بین عامه مردم وجود دارد بیان و خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش کمی از آسیب‌های نظام اداری فساد شناخته می‌شود و از این واژه بسیار با احتیاط در قانون استفاده شده است.
به گفته‌ی وی از سوء مدیریت‌ها و سوء جریان‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها و غیره صورت می‌گیرد عموما با عنوان «تخلفات» و نه «فساد» یاد می‌شود.
قلجی با اشاره به وجود ۳ رویکرد مداخله‌گرایی، مدیریت‌گرایی و مشارکت‌گرایی در مواجهه با مسئله فساد اداری گفت: تا کنون در ایران بیشترین تمرکز بر رویکرد نخست صورت گرفته و افکار عمومی نیز از دستگاه‌های نظارتی و قضایی چنین رویکردی را توقع دارند و این موضوع نه تنها در بین عامه مردم بلکه در میان نخبگان نیز پذیرفته‌تر است.
وی با بیان اینکه این رویکرد در جهان منسوخ شده است، تصریح کرد: در رویکرد مدیریت‌گرا روندها اصلاح می‌شود، سوء جریان‌ها شناسایی می‌شود و روند بسیار سختی است که نیازمند مجموعه‌ای از دانش کلان در حوزه صف و عملیاتی است. که متأسفانه در حوزه‌های نظارتی شناختی از آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در ایران و سایر کشورها در زمره دستگاه‌های بسیار آلوده به شمار می‌روند گفت: با توجه به وسعت و گستردگی ضریب نفوذ خدمات در مقایسه با دیگر دستگاه‌ها، تأکید بر رتبه بالای شهرداری بی‌انصافی است.
قلجی تصریح کرد: علاوه بر شهرداری‌ها، پلیس، گمرک، دادگاه، ادارات ثبت نیز از دیگر مراکزی‌اند که به دلیل وسعت خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهند در زمره فاسدترین نهادها قرار می‌گیرند.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کشور، ۶۵ درصد کل پرونده‌های سال گذشته این سازمان در سراسر کشور را مربوط به شهرداری‌ها دانست و گفت: خوشبختانه فرهنگ عمومی برای کاهش فساد در همه ابعاد حساسیت بیشتری را نشان داده و در همه فرایندها از جمله سوء جریان‌ها و تخلف‌ها می‌توان این حساسیت را به وضوح مشاهده کرد تا جایی که کوچکترین تخطی حتی در مدارس دورافتاده کشور از چشم مردم ورسانه‌ها پوشیده نمی‌ماند.
در ادامه این نشست آرش نصر اصفهانی، معاون مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران دستورالعمل‌های کاهش فساد که توسط نهادهای بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم نوشته می‌شود را ناکارمد خواند و گفت: اغلب این نهادها به مسئله فساد در این کشورها بی‌تفاوت و ناآگاه‌اند.
نصر اصفهانی با تصریح این مطلب که فساد را می‌بایست در چارچوب ترتیبات نهادی جوامع مورد بررسی قرار داد، گفت: تنها در صورتی می‌توان مانع از فساد شد که شیوه اداره جوامع را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط مفهوم حامی و مرید سنتی در نظام‌های قدرت کنونی افزود: این نظام منابع را طوری بین مریدها توزیع می‌کند که حمایت آن‌ها را حفظ نماید و این فساد ابزاری برای حفظ نظم اجتماعی است؛ بنابراین مسأله فساد ناشی از ترتیبات نهادی در این خصوص است و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن فردی نگریست.
این جامعه‌شناس به نبود اراده‌ای مستمر و قوی و وجود سدی در برابر تغییر اشاره و خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم فساد بد است و در عین حال می‌دانیم چگونه باید شفافیت ایجاد کنیم بنابراین مساله جهل نیست بلکه منطق اداره در حال حاضر بر وجود چنین شبکه‌هایی است و این شکل از اداره نظم را برقرار می‌کند.
آرش نصر اصفهانی تصریح کرد: در شرایط موجود اقدامات خرد به جایی نمی‌رسد چرا که موارد سلسله‌وار به هم وصل‌اند و در صورتی که تمایل به تغییر داشته باشیم باید الگویی بدیل ایجاد نماییم.
در ابتدای این نشست نیز مصطفی حسینی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه ۱۲ از فساد به عنوان مسئله‌ای که سرمایه اجتماعی و آبروی هر سازمانی را نشانه می‌گیرد یاد کرد و گفت: فساد یکی از عوامل کندی روند پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها و انجام وظیفه توسط سازمان‌ها است. و یکی از اهداف مدیریت شهرداری منطقه ۱۲ حاکمیت شفافیت و سلامت در این منطقه می‌باشد.
مجتبی بیات مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز به توجه ویژه جهان ظرف ۱۵ سال گذشته به فساد اشاره کرد و گفت: سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ شمسی) «کنوانسیون مبارزه با فساد» که الگوی مواجهه کشورها با این پدیده است را به تصویب رسانده است. همچنین این سازمان ۹ دسامبر (۱۸ آذر) را به‌عنوان «روز جهانی مقابله با فساد» نام‌گذاری کرده است.
وی با بیان اینکه ازنظر سازمان ملل توسعه تنها زمانی ارتقاء می‌یابد که کشورها با علل اساسی فساد مقابله کنند، افزود: این سازمان، کاهش فساد را یکی از آرمان‌های «توسعه پایدار» می‌داند.
بیات به عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۷ اشاره کرد و گفت: کشورهای عضو در این کنوانسیون نسبت به وخامت مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد ابراز نگرانی کرده‌اند و از نظر آن‌ها فساد ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و به سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه وارد نموده و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با بسط مفهوم فساد اداری دایره آن را به استفاده نامشروع از جایگاه و مقام اداری و عدول از اصول اخلاقی و قانونی سازمان گسترش داد و گفت: حیف‌ومیل، تصرف و انتفاع نامشروع از بیت‌المال، رشوه و فاکتورسازی، بی‌عدالتی و عدم شفافیت در انتخاب پیمانکاران، دلسرد کردن افراد خلاق و صاحب ایده، تبانی و ایجاد رانت در اعطاء مجوزها، انتصاب افراد فاقد تخصص در مناصب و عدم پاسخ‌گویی به افکار عمومی از مصادیق اصلی فساد اداری‌اند.