فاطمه پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بهره‌وری در اقتصاد، بخش‌های مختلفی را در برمی‌گیرد، اظهار داشت: طبق آمار سازمان بهره‌روی آسیایی، در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران، ۷ درصد بوده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری به رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی از دو طریق افزایش عوامل تولید (انباشت سرمایه و افزایش نیروی کار) و افزایش کیفیت نهاده‌ها (نیروی انسانی، سیستم، سرمایه) یا مدیریت بهتر نهاده‌ها و فناوری رخ می‌دهد که بالغ بر ۸۵ درصد رشد اقتصادی کشورمان، از محل انباشت سرمایه اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه تا انتهای برنامه پنجم توسعه، در مجموع رشد بهره‌وری در کشور چندان مطلوب نبوده است، اظهار داشت: اگر نیروی انسانی خوبی به کار گرفته شود، سرمایه‌گذاری‌ها خوب و به جا باشند و سیستم‌هایی که به کار می‌گیریم، برای هدف مشخصی طراحی شده باشند، در این صورت بهره‌وری عوامل کل بالا می‌رود و رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری رخ می‌دهد، اما در حال حاضر، سهم این مساله در رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز بوده است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: بر اساس اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور باید به ۳۵ درصد برسد.
ارائه اولین برآورد از وضعیت بهره وری دستگاه های اجرایی در سال ۹۸
وی با بیان اینکه در شرف اجرای ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه و ارزیابی دو سال اخیر هستیم، اظهار داشت: با استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و پی‌گیری و مدیریت استقرار این چرخه در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و واحدهای عملیاتی تابعه، ارزیابی اولیه صورت می‌گیرد و پس از تهیه گزارش، دولت به صورت سالانه باید گزارش را به مجلس تقدیم کند.
پهلوانی افزود: سازمان ملی بهره‌وری ایران، «راهنمای اجرایی بند (الف) ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه» را تدوین و از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تا بتوانیم در سه ماه نخست سال ۹۸، اولین برآورد از وضعیت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را آماده کنیم.
همکاری تنها ۱۴ دستگاه با سازمان بهره وری
پهلوانی اظهار داشت: بیش از ۲ ماه از ابلاغ راهنمای اجرایی بند (الف) ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه گذشته است؛ اما از ۳۰ دستگاه اصلی تنها ۱۴ دستگاه اجرایی گام یک را پشت سر گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: سازمان ملی بهره‌وری ایران مدعی العموم بهره‌وری کشور خواهد بود و به مراجع بالاتر و مردم نحوه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه بهره‌وری را گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: امیدواریم سال آینده، استقرار چرخه بهره‌وری را کامل کرده باشیم و در نیمه دوم مسیر، بتوانیم بهبود را شاهد باشیم و بخش عمده‌ای از سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی را محقق کنیم.