به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها اعلام کرد:، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز که در پاسخ به درخواست محسن کوهکن، نماینده و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس دوره بهره‌برداری از طرحهای عمرانی و هزینه نگهداری از آنها را بررسی کرده ، خاطرنشان ساخت که بخشی از عدم کارآیی «طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای» یا به بیانی ساده و فراگیرتر «طرحهای عمرانی» ، ریشه در عدم مطالعه کافی برای پدیدآوری طرحها دارد و در واقع تاکید بر ظهور سخت افزاری طرحها، به جای شناسایی موثرترین راههای پاسخگویی به نیازهای مطرح شده باعث می‌شود که در وهله اول کلنگ‌زنی طرحها بدون انجام تشریفات ضروری اولیه مانند گزارش توجیهی قابل قبول و جامع جهات فنی ، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی صورت گیرد و افتتاح چند باره برخی طرحها نیز نمود همین فرآیند شتابناک و پیمودن مسیری میانبر برای ظهور سخت‌افزاری طرحهاست، مسیری کوتاه که البته در بسیاری موارد بهترین راه نیست.
مرکز پژوهشها با اشاره به گزارش‌های محدودی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره پروژه‌های عمرانی ملی بهره‌برداری شده تهیه کرده است، افزود: این گزارش‌ها نیز موید اشکالات جدی در بهره‌برداری از طرحها هستند، به عنوان مثال طبق گزارش 19-1384 در بخش «ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی» از میان پروژه‌های در دست بهره‌برداری مورد مطالعه، 52 درصد دچار نقص در بهره‌برداری بوده‌اند. این در حالی است که عدم امکان شناسایی مسئولان نگهداری داراییهای سرمایه‌ای تملک شده نیز در تعدادی از پروژه‌های مورد مطالعه تمامی بخشها به چشم می‌خورد.
همچنین گزارش دیگری نشان می‌دهد که از مجموع 383 پروژه در دست بهره‌برداری مورد مطالعه، 47 درصد در نحوه بهره‌برداری دچار مشکل بوده‌اند. دلیل قید «مورد مطالعه» در گزاره‌های اخیر آن است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به محض قطع ارتباط مالی با یک پروژه یا افتتاح آن، نظارت بر آن را کنار می‌گذارد و در واقع ساز و کار نظارتی مناسبی در دوره بهره‌برداری داراییهای سرمایه‌ای تملک شده وجود ندارد و تاکنون تنها چند گزارش موردی در این خصوص تهیه شده است.
از سوی دیگر تجارب و مطالعات پیشین نشان می‌دهند که به طور خاص «نگهداری و تعمیرات دوره بهره‌برداری» و «ایمنی در دوره بهره‌برداری» (که اتفاقا وجوه مشترک بسیاری هم دارند) نیز هر دو مورد کم توجهی واقع شده‌اند. سکوت ضوابط لازم‌الاجرا، عدم کفایت بستر حقوقی برای پیگیری و نبود ساز و کار فنی پیگیری و سنجش کارآیی یا عدم کارآیی، عدم تعیین و تخصیص منابع مشخص در پروژه، عدم تعیین چارچوب‌ها و دستورالعمل‌ها، عدم الزام کافی طراحان و مهندسان و... همه و همه به مساله عدم توجه به کلیت دوره عمر پروژه یا ضرورت انتفاع اقتصادی آن باز می‌گردد.