به گفته اکبر کمیجانی، در سال جاری وضعیت و رشد بخش های نفت، صنعت و معدن و کشاورزی رضایت بخش بوده اما وضعیت بخش خدمات چندان رضایت بخش نبوده است.
وی رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت را در سال 83 ، شش درصد عنوان کرد و افزود: این رقم در سال 84 به 1/5 درصد رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه ابتدای سال جاری 5 درصد بوده است ، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1/6 درصد بود که دلیل عمده آن کندی فعالیت ها و عدم دسترسی به آمارها بوده اما پیش بینی می شود کاهش این رقم در سه ماهه سوم و چهارم جبران شود.
وی با اشاره به پیش بینی 8/5 درصدی ، رشد تولید خالص داخلی برای سال جاری اظهار امیدواری کرد که این رشد حاصل شود.
کمیجانی به روند کاهنده نرخ بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: ارقام نشان می دهد که نرخ بیکاری در سه ماهه اول و دوم سال به ترتیب 11 و 2/10 دهم درصد است که امیدواریم با تحقق رشد 8/5 درصد آثار آن در کاهش نرخ بیکاری نمایان شود.
وی همچنین به میزان 5/2 واحد درصد نرخ بهره وری از 8 درصد رشد اقتصادی که برای پایان برنامه چهارم پیش بینی شده اشاره کرد و اظهار داشت: با رسیدن به پایان برنامه چهارم توسعه فشار برای رسیدن به نرخ بهره وری و رشد اقتصادی بیشتر می شود ، بنابراین باید تلاش بیشتری در این راستا انجام داد.
کمیجانی با مثبت ارزیابی کردن تصویر روند فعالیت‌های اقتصادی اظهار امیدواری کرد که با تداوم فعالیت ها رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم و چهارم سال به بیش از 6 ماه اول سال جاری برسد تا به هدف 6/5 درصد و حتی بالاتر از آن یعنی 6 درصد رشد اقتصادی دست یابیم .
وی یکی از موضوعات مهم در قالب شاخص قیمت‌ها را بحث تورم عنوان و تصریح کرد: نگراین هایی در این خصوص وجود دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از متغیرهای اساسی اثر گذار بر شاخص قیمت‌ها را رشد نقدینگی دانست و تصریح کرد: در اقتصاد ایران به خاطر ماهیت بودجه ای و اقتصادی که وابسته به در آمد های نفتی است و روند انبساطی آن ، عملا بار سنگین انبساط مالی به شکل انبساط پولی خود را نشان داده و با فقدان کمبود ابزار پولی مواجه شده ایم .
وی با اشاره به انتشار 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی در سال جاری و انتشار 10 هزار میلیارد ریال دیگر طی روزهای آتی گفت: متاسفانه با وجود انتشار اوراق مشارکت رشد نقدینگی در کشور بالا بوده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
به گفته کمیجانی میانگین رشد نقدینگی در سال 83 ، 29 درصد و در سال 84 ، 34 درصد بوده اما در سال جاری رشد نقدینگی بالا بوده است.
وی با بیان این که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه سال 85 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 5/12 درصد افزایش یافته است ، افزود: شاخص قیمت ها در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین ماه سال 84 ، 5/6 را ثبت کرده و در دی ماه عد 3/17 دهم را نشان می دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: عملکرد نرخ رشد نقدینگی در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته 38 درصد ثبت شده است و در مقایسه با سال‌های گذشته بالا بوده است.
وی پیش بینی کرد با توجه به وضعیت رشد نقدینگی و ضریب فزاینده آن در ماه های پایانی سال ، نرخ رشد نقدینگی حتی با فروش اوراق مشارکت به 41 تا 45 درصد افزایش یابد که این رشد بالاترین نرخ رشد در دوران انقلاب است.
کمیجانی به بالا بودن نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های 53 تا 55 نیز اشاره کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها به ترتیب 4/56 درصد ، 4/41 درصد و 1/39 درصد بود که به دلیل برداشت از در آمدهای نفتی بوده است و پس از آن روند رو به کاهش گذاشته است.
وی با تاکید بر بالا بودن رشد نقدینگی در سال جاری و عمیق تر شدن نگرانی ها در این زمینه اظهار امیدواری کرد با مجموعه تدابیری که اندیشیده می شود سال جاری را با نرخ تورم حدود 5/12 درصد به پایان ببریم.
وی درعین حال پیش بینی کرد که نرخ تورم در پایان سال جاری به 13 تا 5/13 درصد برسد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که پایه پولی تحت تاثیر انبساط بودجه است ، تصریح کرد: تلاش بانک مرکزی مهار بخشی از انبساط ها بوده و به علاوه در زمان بررسی بودجه سال گذشته برآوردها برای رشد نقدینگی بیش از 50 درصد بود که با حساسیت مجلس برای مهار نرخ تورم ، پیشنهادات تصویب انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت درمرحله اول و سپس 10 هزار میلیارد تومان در مرحله دوم مورد قبول واقع شده که امید است با این گونه تدابیر نرخ رشد نقدینگی را بتوانیم در حدود 40 درصد مهار کنیم تا رشد نقدینگی فراتر از این رقم نرود.
وی با اشاره به این که تحولات بازار پول نشان می دهد که این ضریب هم در حال نوسان و هم در حال افزایش است، افزود: آمارها نشان می دهد که ضریب فزاینده پایه پولی در دی ماه 5 درصد است.
وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش دولت ، مجلس و بانک مرکزی برای مقابله با آثار تورمی رشد نقدینگی و سایر عواملی که منجر به رشد نقدینگی می شود و همچنین تثبیت قیمت ها شاهد برداشتن گام های اصلاحی بیشتر و سیاست های کارساز باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در خصوص فعالیت های شرکت های لیزینگ گفت: لیزینگ یک نوع قرار داد اجاره است و روش فروش اجاره ای است که طی قرار داد منجر به تملک ملکی می شود و شرکت های لیزینگ بین تولید و مصرف کننده و استفاده کنندگان ادوات و بانک ها ایفای نقش می کنند و با هموار ساختن راه‌ها امکان استفاده از درآمدهای بالقوه را به بالفعل تبدیل می کنند.
وی با بیان این که آثار فعالیت شرکت های لیزینگ در ایران به دهه 80 باز می گردد، افزود: شرکت‌های لیزینگ در سایه فعالیت شرکت های خودروسازی و بانک ها پا به عرصه فعالیت می گذارند.
کمیجانی ادامه داد: با وجود این که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، شرط اجاره به تملیک را داریم و فقدان و خلع قانونی وجود ندارد ، اما تحولات پس از انقلاب لیزینگ ها به کندی وجود داشته است.
وی یکی از راه‌های انجام سهل تر فعالیت های صنعت خودرو سازی را ایجاد شرکت های لیزینگ دانست. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین به آئین نامه تنظیم بازار غیر متشکل پولی اشاره کرد و گفت: با توجه به سئوالات و نگاه هایی که توسط فعالان این بازار مطرح شده ، روند رسیدگی به این آئین نامه طولانی شده است.