به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «پروژه های ملی ریلی، قربانی منافع محلی/ لایحه چشم بر اولویت ها بست» توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است:
برخی کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که در هنگام تهیه بودجه سالانه طرح های عمرانی، جای خالی یک طرح جامع در هر بخش عمرانی از جمله صنعت حمل و نقل ریلی خالی است؛ طرحی جامع که در آن اولویت های انجام پروژه های عمرانی مشخص شده باشد. در پاسخ به انتشار این مطلب موارد زیر قابل ذکر است:
تأمین اعتبار طرح های زیربنایی توسعه ریلی در کشور در قالب پیش بینی اعتبار برای ۵۱ طرح در پیوست شماره یک قانون بودجه اجرا می شود. (۱۹ طرح مربوط به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ۳۲ طرح مربوط به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)
در این راستا اعتبار تبار ابلاغی طرح های مزبور که در سال ۱۳۹۷ برابر ۱۷۲۱۲ میلیارد ریال بوده، به ۲۴۴۴۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور افزایش یافته است.
نحوه توزیع اعتبارات مزبور میان ۵۱ طرح مربوط به برنامه حمل و نقل ریلی، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر وضعیت پیشرفت فیزیکی و اجرایی طرح ها، قابلیت جذب و هزینه کرد در طرح و توان پیمانکاری مربوط، تأثیر ناشی از اجرای طرح بر افزایش جذب بار به راه آهن، افزایش حجم ترانزیت، کاهش تلفات و سوانح حمل و نقلی و نیز نگاه به ملاحظات و جهت گیری های آمایشی انجام می گیرد. در این رابطه خاطرنشان می شود، طرح های ریلی اقتصاد مقاومتی نظیر راه آهن کرمانشاه، همدان و ارومیه به بهره برداری رسیده اند و راه آهن رشت و راه آهن میانه- تبریز نیز در مراحل پایانی اجرایی هستند.
از این رو مشاهده می شود که تلاش شده ضمن پرهیز از نگاه محلی و منطقه ای به پروژه ها و با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود اعتباری کشور، به نحوی عمل شود تا ضمن تسریع در بهره برداری از طرح ها، توسعه بخش ریلی به صورت سیستم و شبکه ای انجام گیرد تا عواید مالی و اقتصادی بیشتری عاید کشور شده و بتوان با استفاده از منافع حاصل از بهره برداری از طرح ها، به اجرای سایر طرح ها نیز در سنوات آتی مساعدت کرد.