به گزارش خبرگزاری مهر،فراکسیون نمایندگان ولایی با صدور بیانیه ای، نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو واکنش نشان داد و تاکید کرد:«با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT دقیقا در خلاف استقلال کشور و امنیت ملی حرکت خواهیم کرد زیرا با اشراف بیشتر نظام سلطه، از یک سو امکان استقلال مالی برای کشور بسیار دشوار تر خواهد شد و از طرف دیگر به واسطه زیر ساخت ها همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی می تواند در اقدامات، اقتدارزای بخش های دفاعی کشور اختلال ایجاد کند و منجر به محدودیت بخش های دفاعی و امنیتی کشور شود.»
متن این بیانیه بدین شرح است:
در چند ماه اخیر فشار بسیاری از سوی آمریکا و اروپا بر کشور وارد آمده است تا دستورات یکی از بازوهای نظام سلطه، یعنی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در کشور اجرا شود. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی است، خطرناک‌ترین بخش از این دستورات، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری مقابله با تأمین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو) است زیرا:
اولاً در رابطه با مبارزه با تروریسم و یا اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، آنچه آشکار و مبرهم است آنکه ایالت متحده آمریکا و ایادی و هم‌پیمانان او مروج تروریسم و تأمین مالی آنها و از همه مهم‌ترین تولید و فزونی انواع سلاح کشتار جمعی در سطح جهان بوده‌اند.
نمونه اخیر دیگر استفاده از سلاح‌های فوق، چهار سال بمباران کشور یمن توسط عربستان با سلاح‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و نظایر آنها است. بنابراین طرح مباحث پیوستن به کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی تحت عنوان مبارزه با تروریسم و نظایر آن برای کشور ما که خود در زمره قربانیان آن بوده است، بی‌معنا است.
ثانیاً وزارت خزانه‌داری آمریکا برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی اهداف تحریمی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، دقت ضربات اقتصادی آمریکا را افزایش می‌دهد و اجرای این کنوانسیون‌ها باعث افشای اطلاعات اقتصادی کشور می‌شود و آسیب‌پذیری اقتصاد را بسیار بیشتر خواهد کرد. نشت اطلاعات اقتصادی در این جنگ اقتصادی، علاوه بر تنگنا قرار دادن وضعیت معیشت و شرایط زندگی مردم، ضربات جبران‌ناپذیری به امنیت ملی کشور وارد خواهد است.
ثالثاً همه مسائل اقتصادی در حوزه تحریم‌های بانکی ماحصل تزاید وابستگی‌های غیرمنطقی اقتصاد ایران به نظام‌های مالی غربی به دلیل تفکر لیبرالیستی برخی اشخاص و تأثیرگذاری آنها بر مسئولان کشور به وجود آمده و این ادغام باعث افزایش ضربه‌پذیری کشور شده است.
زمانی آمریکا می‌تواند ما را تحریم کند که اقتصاد ما وابسته به دلار و یورو و سوئیفت و دیگر نظام‌های مالی غربی باشد. اگر می‌خواهیم تحریم‌ها بر کشور اثر کمتری داشته باشند، لاجرم باید همانند برخی کشورهای بزرگ همچون چین و روسیه از نظامات مالی غرب مستقل شده و به سمت معادلات دو جانبه پیش رفت.
رابعاً با پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، دقیقاً در خلاف جهت استقلال کشور و امنیت ملی حرکت خواهیم کرد زیرا با اشراف بیشتر نظام سلطه، از یک سو امکان استقلال مالی برای کشور بسیار دشوار خواهد گردید و از طرف دیگر به واسطه زیر ساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی می‌تواند در اقدامات اقتدارزای بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کند و منجر به محدودیت بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور شود؛ بنابراین یکی از مزیت‌های عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ها، باز بودن مسیر استقلال از نظامات مالی غربی و ایجاد نظامات مستقل دو جانبه مثل پیمان پولی دو جانبه و سامانه‌های ملی جایگزین سوئیفت و ادامه پیشرفت‌های دفاعی و نظامی در حوزه‌های صنایع موشکی و اقتدار منطقه‌ای خواهد بود.
خامساً از آنجا که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در واقع از سوی مؤسسان و متولیان نهادهای مذکور بر کشور تحمیل شده، بنابراین پذیرش کنوانسیون‌های مذکور، مقابله با تحریم‌های آمریکا و دور زدن آنها را با مشکلات و معضلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند که می‌توان به برخی از مصادیق آن به شرح زیر اشاره نمود:
الف - بخشی از مسائل ارزی کشور در چند ماه اخیر، به دلیل اختلال در ورود اسکناس ارزی به کشور رخ داده است. مطابق این کنوانسیون‌ها، جابه‌جایی پول به صورت اسکناس و در حجم بالا مشکوک به پولشویی است و باید محدود شود، بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی، به واسطه عدم الحاق به این کنوانسیون‌ها، ورود و خروج کالا و ارز با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.
ب - پس از اجرای تحریم‌های بانکی، بخش زیادی از مبادلات پولی کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. با پیوستن به این کنوانسیون‌ها، صرافی‌های فعال در زمینه انتقال پول، محدود شده و در واقع این روزنه‌های مالی که در فضای تحریمی بسیار مورد نیاز است، محدود و بسته خواهد شد. بنابراین در صورت عدم الحاق به این کنوانسیون‌ها، مبادلات اقتصادی کشور به ویژه تعاملات دو جانبه از این طریق سهل‌تر و روان‌تر صورت خواهد پذیرفت.
ج- با وجود تحریم‌های نفتی و وابستگی بودجه به نفت، کشور نیاز به فروش نفت فراتر از معافیت‌های تحریمی آمریکا دارد و این امر به واسطه راهکارهای اصولی همچون فروش ریالی نفت در بورس امکان پذیر است. با توجه به اینکه این اقدام نیازمند پنهان کردن اطلاعات خریدار آن از دید دشمن است، با پیوستن به این کنوانسیون‌ها و کشف خریداران برای دشمنان، دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت به میزان دلخواه شکست خواهد خورد.
د- آنچه جمهوری اسلامی به عنوان «محور مقاومت» می‌شناسد، غربی‌ها از آن تحت عنوان «تروریسم» یاد می‌کنند. بنابراین باید تعریف غرب از تروریسم را پذیرفته و نهادهای انقلابی داخل کشور مثل سپاه و گروه‌های مقاومت در منطقه از جمله حزب‌الله، انصارالله، حماس و حشدالشعبی را به دست خود محدود کنیم.
در خاتمه به این نکته اشاره می‌شود که در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس، وزیر محترم امور خارجه اعلام کردند که نه ایشان و نه رئیس جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل خواهد شد. اما ما به عنوان نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس معتقدیم که در صورت مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های FATF و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های استعماری همچون پالرمو و CFT و با استفاده از راهکارهای مناسب از جمله استفاده از جوانان متعهد، متخصص و انقلابی می‌توان این تهدیدها را به فرصت مبدل ساخته و روند کنونی مشکلات و معضلات اقتصادی کشور بهبود یافته و فشارهای معیشتی بر آحاد جامعه تقلیل می‌یابد.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۷.۱۱.۵